بينما تنتظر بغداد وصول قادة كرد لبدء حوار مع مختلف القوى الوطنية حول أزمة طوزخورماتو والمناطق المتنازع عليها، وفي وقت تعثرت المفاوضات بين قادة البيشمركة ومكتب القائد العام للقوات المسلحة بشأن إحياء مشروع القوات المشتركة، هاجم خطباء الجمعة في النجف والكوفة استخدام الجيش لحسم الخلافات مع أربيل، مؤكدين على ضرورة الحوار بين الشركاء، جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس نقده الحاد لسياسة المالكي تجاه هذه الأزمة، مؤكدا أن قوات دجلة تقوم بعمليات "استفزازية" خارج صلاحياتها.

وقال الصدر في بيان تلاه إمام وخطيب مسجد الكوفة ضياء الشوكي خلال صلاة الجمعة التي حضرتها (المدى) إن "سياسة المالكي تجاه إقليم كردستان توسع المشكلة بين أربيل وبغداد"، مبينا أن "تشكيل عمليات دجلة أمر لا يصب في صالح وحدة العراق".
وأوضح الصدر أن "قوات دجلة تقوم بعمليات استفزازية خارج صلاحياتها، ولا تخدم المصلحة العامة، كونها ضد رغبة الشركاء السياسيين في العملية الديمقراطية"، مشددا على ضرورة أن "تكون سياسة العراق مفتوحة أمام جميع الأطراف السياسية وبالتعاون مع الشركاء السياسيين كافة، وبالالتزام بالحوار".
وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر هاجم الأربعاء رئيس الحكومة نوري المالكي واتهمه بممارسة الضغوط على الجهات التي انتخبته من أجل عدم سحب الثقة منه والتغطية على "الفساد"، وشدد على أن تلك الضغوط لن تثني تياره والكرد عن المضي قدما في منعه من "اللعب على وتر الطائفية والعرقية"، مؤكدا أن "الربيع العراقي آت".
وقد لقيت تصريحات الصدر أصداء ايجابية من قبل مختلف الأطراف واعتبرها البعض "وضعا لليد على الجرح" وإنها حجر أساس لحوار بين القوى المعترضة على سياسات المالكي للضغط من اجل استبداله او تقييد طريقته في إدارة البلاد.
من جانبه دعا إمام جمعة النجف والقيادي في المجلس الأعلى صدر الدين القبانجي، إلى ضبط النفس وحل الأزمة بين بغداد وكردستان عبر الحوار، رافضا التلويح بالحل العسكري للأزمة.
وقال القبانجي خلال خطبة الجمعة، في الحسينية الفاطمية بالنجف، إن "لا أحد يقبل بأن يكون الخيار العسكري هو الأوحد لحل الأزمة"، مضيفا "نحن نرفض جميع الدعوات لحل القضية عسكريا لأنه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة".
وأعلن المالكي الخميس رفضه لمعظم نقاط التفاهم التي تفاوض وفد البيشمركة عليها في بغداد والقاضية بحل عمليات دجلة والعودة إلى تطبيق مشروع القوات المشتركة التي تشرف عليها لجان من بغداد واربيل لضبط الأمن في المناطق المتنازع عليها، ما يعني بقاء قوات البيشمركة والقوات المدرعة للجيش العراقي متخندقة امام بعضها جنوبي كركوك، وإمكانية توسع ذلك في مناطق أخرى.
وجوبهت خطوات المالكي باعتراضات واسعة من مختلف الأطراف، واضطرت الولايات المتحدة في حادث تدخل علني ونادر منذ انسحابها العام الماضي، إلى المشاركة في المفاوضات بين الجانبين، لكن الأمور لم تسر على ما يرام كما أعلن عن ذلك في بيان للأحزاب الكردية وزع مساء الخميس.
وفي مقابلة مع "المدى"، بين محمود عثمان النائب المستقل في التحالف الكردستاني ان"رئيس الجمهورية جلال طالباني وقادة كردا سيجيئون إلى بغداد للقاء قيادات التحالف الوطني بغية حلحلة الازمة الراهنة بين الحكومة الاتحادية واربيل".
واضاف أن "ائتلاف القوى الكردستانية بعث برسائل إلى المرجعيات الدينية في النجف، والى رئيس التحالف الوطني وكذلك إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكدوا فيها حرصهم الشديد على العلاقات الكردية_الشيعية، وحل الخلافات عبر الحوارات الثنائية".
بدوره، رد نائب عن ائتلاف دولة القانون بأنه لا داعي لحل قيادة عمليات دجلة كونها دستورية ولم تخرق اي اتفاق موقع بين بغداد واربيل، مؤكدا التزام الحكومة ببنود اتفاقية عام 2009.
وقال احسان العوادي في اتصال هاتفي مع "المدى" إن رئيس الوزراء لم يلغِ الاتفاق الذي وقع أخيرا بين وزارتي الدفاع الاتحادية والبيشمركة والذي يقضي بالالتزام باتفاقية عام 2009، موضحا ان الخلاف الحاصل الآن هو مطالبة الجانب الكردي للحكومة الاتحادية بإلغاء قوات دجلة".
وتابع العوادي "أن حل الخلافات بين الإقليم وبغداد بات من الامور الصعبة بسبب تمسك الطرفين بمطالبهم وعدم وجود تنازل من احدهما"، مطالبا جميع الأطراف الى التدخل لحل جميع الأزمات الحاصلة في الوقت الحالي.
في غضون ذلك، اعتبرت كتلة التغيير الكردستانية التي تمثل المعارضة الكردية، ان المالكي "مغرور ودكتاتور ولا يريد حل المشاكل بطريقة الحوار" موضحة ان غياب الحوار "يعني ان تكون الحرب على الأبواب وهذا ما لا يتمناه احد".
وطالب لطيف مصطفى النائب عن الكتلة في لقاء مع "المدى" مجلس النواب  بـ"التدخل لفض النزاعات الحاصلة". مبينا ان "تمسك الحكومة الاتحادية بعمليات دجلة امر غير صحيح سيصعب حل المشكلة"، موضحا ان الحكومة لا تريد الالتزام بالاتفاقيات.
من جانبها، اكدت اللجنة القانونية النيابية، ان تشكيل قيادة العمليات فيها مخالفة قانونية لان لوزارة الداخلية قانون ينظم عملها يختلف عن الدفاع، معتبرة تشكيل عمليات دجل امر يراد منه كسب ود العرب السنة".
وذكر امير الكناني لـ"المدى" ان كتلة الأحرار أبلغت المالكي والتحالف الوطني ان التصعيد لا يصب في مصلحة البلد، ويجب حل المشاكل والأزمات وفق الدستور والالتزام بالمادة (140)، معتبرا أن تشكيل قيادة عمليات دجلة "أمر استفزازي يراد منه تأجيج القومي وكسب ود العرب السنة بعد اقتراب الانتخابات".
وأضاف أن "هذه الإجراءات لا تبني دولة بقدر ما تؤسس لحزب واحد هو من يتحكم بالأمور".