 ميسان / رعد الرسام  خلال السنوات السبع التي أعقبت زوال النظام السابق ، وبعد أن عانت ميسان حالها حال محافظات العراق الأخرى عقودا من التهميش والحرمان على جميع الصعد ،كان غياب الخدمات العامة وتخلف القائم منها هي السمة البارزة للمشهد الحياتي وقد استبشر السكان خيرا بالعهد الجديد وأملوا الكثير في هذا المجال على اقل تقدير ،
خصوصا بعد تشكيل الحكومات المحلية بمجالسها التشريعية والتنفيذية بعد انتخاب كوادرها من قبل الأهالي في خطوة مهمة لإشراك القوى المحلية في رسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية والخدمية لمناطقهم .( المدى) التقت رئيس لجنة الأعمار والتطوير في مجلس ميسان / فالح طعمة  ، وفتحت معه ملفات مشاريع خطط الأعمار التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية والأسباب التي تقف وراء تلكؤ تنفيذ العديد منها ، واستفسرت منه في البداية عن توقعاته لموازنة العام المقبل وإن كانت ستغطي العجز المالي الذي طالما يؤكد المسؤولون  أنه السبب الأول في تلكؤ إكمال المشاريع الخدمية أو الشروع بمشاريع جديدة فأوضح  قائلا " بدءا فأن توقعاتنا لموازنة العام المقبل أنها  ستكون بحدود  109  مليارات دينار ونحن لدينا حاليا عجز بمقدار 73  مليار دينار هي ديون مترتبة بذمة المحافظة للشركات التي نفذت عددا من  المشاريع  خلال السنوات السابقة  ، لذا فأن ما يتبقى من موازنة 2011 سيكون مبلغا ضئيلا وقد قررنا ضمن خطة الأعمار تخصيص هذا المبلغ لتنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية في الأقضية والنواحي تشمل الطرق والكهرباء والتربية وغيرها . أما مشاريع مركز المحافظة فسيتم تمويلها من عائدات مشروع البترودولار حيث نتوقع أن يردنا نحو 50 مليار دينار ،  وقد خصصنا نحو 10 مليارات منها للكهرباء والباقي لمشاريع متنوعة مثل بناء وحدات سكنية واطئة الكلفة وتطوير المدخل الشمالي لمدينة العمارة وبناء مدارس وحدائق وإكمال تبليط شوارع الأحياء السكنية ."rnمشاريع الآجلوعن خطط المحافظة لمعالجة نقص التمويل الحكومي وفيما إذا كانت هنالك أساليب مبتكرة لتنفيذ المشاريع الخدمية بطرق تمويل مغايرة للسائد قال طعمة "  بعد مداولات أجراها المجلس بخصوص مقترحات قدمها محافظ ميسان  تتضمن تنفيذ مشاريع بالدفع الآجل  تمت المصادقة من قبل مجلس المحافظة لتنفيذ مجموعة من المشاريع  التي تحتاجها المحافظة  ضمن خطة مشاريع الآجل والتي يجري سداد كلفها للشركات المنفذة لاحقا وقد إستحصلنا موافقة وزارة التخطيط بهذا الخصوص حيث تضمنت الخطة مشاريع بقيمة 350 مليار دينار تسدد على مدى 5 سنوات وأبدت العديد من شركات المقاولات استعدادها للعمل بهذه الصيغة .ونأمل في حال تنفيذها أن تغطي الكثير من حاجة المحافظة للمشاريع المهمة "برغم استمرار عجلة البناء بالدوران في الكثير من المشاريع التي يجري تنفيذها هنا وهناك في عموم مناطق المحافظة إلا أنها لم تستوعب إلا جزءا من جموع العاطلين عن العمل ، وحول خطط الحكومة المحلية لمعالجة هذا الملف وآفاق توفير فرص عمل مستدامة أوجز رئيس لجنة الأعمار إجابته بالقول "  خطط تنمية الأقاليم ، ومشروع التنظيفات استوعب مجموعة من العاطلين هذا إضافة إلى أننا اتفقنا مع شركة النفط الصينية التي فازت بجولة التراخيص النفطية لتطوير حقول نفط المحافظة لتوفير فرص عمل لـ 250  عاملا من العاطلين كدفعة أولى , وعموما فلدينا الكثير من المشاريع مستقبلا لاستيعاب البطالة ونأمل أن يسهم مشروع البترودولار في توفير فرص عمل كبيرة للحد من هذه الظاهرة "rnبطء الأعمارومع إنجاز العديد من المشاريع المهمة خلال السنوات القليلة الماضية  خصوصا تلك التي كانت تفتقر لها المحافظة مثل شبكات المجاري ومياه الشرب وتبليط الشوارع التي شملت معظم الأحياء السكنية ناهيك عن تشييد العديد من المدارس  بأضعاف ما نفذ خلال عقود العهد المباد وكذلك بنايات الدوائر الرسمية  والمراكز الصحية وغيرها ، إلا أن بعض المشاريع الحيوية مازال إنجازها متلكئا منذ سنوات كمشروع الطريق الحولي ومستشفى الطفل وغيرها ، وعن أسباب هذا التلكؤ ودور لجنة التطوير والأعمار في تشخيص المعوقات ومعالجتها بين رئيس اللجنة  " للعلم فأن جميع المشاريع التي يجري تنفيذها تمت إحالتها في زمن الحكومة المحلية السابقة ، وبعد تسلم مهامنا كانت من أولويات عملنا معالجة مشكلة المشاريع المتلكئة حيث قمنا بتصنيف الشركات والمقاولين المنفذين إلى ثلاث فئات ، جيدة ومتلكئة وعاجزة حيث تم إدراج الأخيرة ضمن القائمة السوداء التي لن تحظى مستقبلا بأية مناقصة ضمن مشاريع المحافظة . وحقيقة أن جميع مشاريع الوزارات في المحافظة متلكئة بسبب ضعف إشراف الوزارات  التي أحالت التنفيذ لشركات لا تمتلك القدرة والكفاءة في الانجاز. rnملف المتجاوزين وبخصوص ملف المتجاوزين على عقارات الدولة والأراضي المخصصة للمشاريع والذي بات يشكل عقبة كأداء في طريق تنفيذ تلك المشاريع بحسب معظم المسؤولين في المحافظة ، والآليات التي تعتقد الحكومة المحلية أنها الس