معاناة المواطنين مع مفردات البطاقة التموينية مستمرة ومتصاعدة وما زالت وزارة التجارة، وهي مسؤولة عن توفيرها غير قادرة على ان تقوم بهذا العمل حتى الآن على مستوى الكميات أو أوقات التوزيع التي أصبحت تتباعد كثيراً حسب الكثير من المواطنين.
يقول أحمد حسن من منطقة المشتل: بالرغم من تقليص مفردات الحصة إلى النصف تقريباً إلى أننا ما زلنا نعاني من تناقص كمياته بالرغم من اقتصار قائمة مفردات البطاقة التموينية على مواد / السكر و الرز والطحين وزيت الطعام وحليب الصغار، إلى أننا ما زلنا نشكو حقيقة من عدم انتظام وصولها في الوقت المحدد، وهي تتقاطر على الوكلاء الواحدة تلو الأخرى خلال الشهر الواحد، وتقول المواطنة أم باسم من حي البياع" لقد غابت عنا معظم مفردات الحصة التموينية، بعد أن خف عن كاهلها تأمين القائمة الطويلة السابقة من المواد وصارت جميع مفردات التموين مختفية عند دكان الوكيل الذي صرنا لا نزوره إطلاقاً، ولا نسأل عن مصير المتبقي من المواد التي لن تصل وتلك التي لم نستلمها، فمعظم احتياجاتنا من المواد الغذائية التي غابت عن الحصة التموينية صرنا نوفرها من الأسواق المحلية اعتماد على الشراء من حسابنا الخاص".حول هذا الموضوع يقول مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب مثنى جبار في تصريح صحفي : أن وزارة التجارة تعاني من تعقيدات إجراءات الفحص والتدقيق التي فرضت مؤخرا على خلفية ما أثير من قصص فساد مالي وإداري في التعاقدات التجارية ونوعية المواد الغذائية الموردة وفرص تعرضها للتلف والفساد والتلاعب خلال عملية الشحن والنقل والتفريغ، مشيرا إلى وجود أربع مراحل ضمن سلسلة الفحوصات المختبرية لضمان سلامة مواصفات الغذاء الواصل للمستهلك تبدأ من بلد المنشأ بفحص ابتدائي من قبل شركات فاحصة دولية في ميناء التحليل وبعد وصولها إلى الموانئ العراقية تسحب عينات لعمل شهادة مطابقة للمواصفات ثم فحص ثالث في المخازن، والفحص الأخير ينتهي بصرف شهادات إطلاق مع المواد المجهزة للوكلاء.المواطن من جهتهم لا تقنعهم مثل هذه التغييرات لأنهم يتوقعون أن تتحسن البطاقة التموينية بدل أن تتناقص كمياتها وتتباعد أوقات توزيعها، يقول المواطن عبد الله من حي المعلمين في المشتل، في الحقيقة كنا نتوقع أن نحصل على حصة إضافية في العيد مثلا، لكن مثل هذه التوقعات ذهبت أدراج الرياح.مواطن