بغداد/ وكالاتيبذل المسؤولون الأوروبيون جهودا مضنية لتضييق هوة الخلافات القائمة بين دولهم بشان اعتماد قواعد جديدة لضمان رقابة مالية سليمة في منطقة الوحدة النقدية الأوروبية وتجنب تسجيل أزمة ديون سيادية جديدة واستعادة مصداقية اليورو.
وذكرت تقارير صحفية بحسب وكالة الأنباء العراقي ( واع )  إن وزراء الخزانة والمال لدول الاتحاد الأوروبي من المؤمل أن يعقدوا سلسلة من الاجتماعات في لكسمبورغ القادم تسبقها اجتماعات على مستوى وزراء الخزانة لدول منطقة اليورو ولقاء لمجموعة العمل الأوروبية الخاصة التي يشرف عليها الرئيس الأوروبي هرمن فان رومباي. ولا تزال هناك انقسامات بين المسؤولين النقديين الأوروبيين حول القضايا الرئيسية ويقول بعض المحللين إن آخر المقترحات المعروضة لا تبدو قادرة على إصلاح المشاكل الرئيسة للتكتل. ويجتمع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في محاولة لمعانية اثنين من المقترحات المثيرة للجدل والخاصة بوضع قواعد أكثر صرامة لدعم اليورو ويأملون بلورة تسوية في قمة رؤساء الدول والحكومات 28 المقرة لـ-29 تشرين الأول أكتوبر في بروكسل. وتتعلق المقترحات بتحديد عقوبات على الدول التي تبدو متسيبة في مجالي العجز والديون والمتهمة بالإسراف في الإنفاق وهي عوامل من شانها أن تقوض العملة المشتركة ، كما حصل في حالة اليونان عندما اقتربت أثينا من الإفلاس مما اجبر المسؤولين الأوروبيين على بلورة خطة إنقاذ لها وعبر تدخل مزدوج لمنطقة اليورو وصندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يناقش الوزراء المسألة الشائكة الرئيسة الأخرى والخاصة بمعرفة ما إذا كانت المفوضية الأوروبية وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي سوف تحصل على المزيد من الصلاحيات لمراقبة التطورات المثيرة للقلق في اقتصاديات الدول الأعضاء، مثل الخلل في الميزان التجاري أو فقاعات العقارات و فرض غرامات على الدول التي لا تستجيب لتوصيات الجهاز التنفيذي الأوروبي. وأعطت المفوضية لنفسها الشهر الماضي مسؤولية ضبط هذه الصلاحيات الجديدة.ويقول العديد من الاقتصاديين إن مستويات الديون الخاصة والأجور المرتفعة، وليس الديون والعجوزات الحكومية هي التي كانت السبب الرئيس وراء الأزمات في بعض الدول وخاصة في ايرلندا واسبانيا.و في نهاية 2007عام ، على سبيل المثال ، بلغت ديون ايرلندا نحو 25 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل بكثير من الحد الأقصى (60 بالمئة) المنصوص عليه في الاتحاد الأوروبي ولكن تكاليف اليد العاملة و ثمن المنازل سجلت ارتفاعا كبيرا خلال العقد الماضي. وباندلاع الأزمة وانكماش الاقتصاد، تعرضت المصارف إلى الإفلاس بسب عدم قدرة الأشخاص الذين فقدوا أماكن عملهم على تسديد الرهون العقارية والديون. وتسبب ذلك في دوامة من انخفاض أسعار المساكن وتعثر المصارف والتي اضطرت الحكومات لإنقاذها مما تسبب بدوره بتراكم العجز الحكومي هذه المرة.وتجري المواجهة حاليا بين المفوضية التي تريد إن تتولى التحكم في مبادرة الإشراف المالي ومراقبة أداء الحكومات المختلفة، وبين هذه الحكومات الساعية إلى الحفاظ على اكبر هامش من المناورة على الصعيد الوطني والاستمرار في التأثير في توجيه اقتصاديات دولها.وتقول الحكومات الأوروبية إنها تفضل التمسك بتوصيات فريق العمل الذي يقوده الرئيس الأوروبي فان رومباي الذي يبدو أكثر قربا من خيارات الحكومات الأوروبية. وقام فان رومباي بإرساء فريق عمل خاص به للإدارة الاقتصادية في مايو الماضي، عندما بلغت الأزمة اليونانية أسوأ حالاتها.ويضم فريق العمل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي فضلا عن مفوض الشؤون النقدية الأوروبي أولي رهين ومحافظ البنك المركزي جان كلود تريشيه و يجتمع يوم الاثنين ، قبل تقديم خططه إلى القمة الأوروبية نهاية الشهر الجاري. ويتضمن الفريق بالفعل أعضاء الحكومات الذين يحافظون على السلطات السيادية لدولهم ويتوقع المحللون أن تكون مقترحاتهم اقل حدة من مقترحات المفوضية فقد توقع مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل إن الصيغة النهائية لنظام الإشراف المالي الذي سيعتمدها المجلس الأوروبي ومن بعده البرلمان الأوروبي ستتسم بأكبر قدر من الليونة.وتقترح المفوضية إضافة إلى فرض عقوبات على الدول المتسيبة أن تقوم الحكومات بتقديم مخطط الإنفاق السنوي لكل دولة في مطلع كل عام. وترد المفوضية انه بهذه الطريقة يمكن للاتحاد الأوروبي التحقق ما إذا كانت دولة ما تقوم بانتهاك القواعد المتعامل بها في منطقة اليورو أو تخلّ بأهداف التكتل الاقتصادي.وتتمثل معايير الاندماج النقدي في الاتحاد الأوروبي في الحد من الدين إلى نسبة 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و الحد من العجز إلى 3 بالمئة، ولكن هذه القواعد لم تتقيد بها العديد من الدول و بما في ذلك فرنسا وألمانيا و من دون التعرض للعقاب. وتقترح المفوضية أن يتم تغريم الدول التي لا تستجيب للتحذيرات بغرامة قد تصل إلى 0،2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، واعتبار الغرامات تلقائية مستقبلا.وتعارض فرنسا وعدة بلدان أخرى فرض عقوبات تلقائية وتردد إنها مسألة سياسية من صلاحية الحكومات.وتواجه منطقة اليورو معضلات أخرى ومن بينها إشكالية ال