يبدو أن الغضب الشعبي الفرنسي على مشروع قانون رفع سن التقاعد  سيتواصل ويثير الكثير من المتاعب لساركوزي وحكومته ، لاسيما  بعد أن أظهر استطلاع لصحيفة "لومانيتي" اليسارية أن 70% من الفرنسيين يعارضون رفع
سن التقاعد الذي تقول حكومة اليمين إنه يعكس فقط ارتفاع معدل عمر الفرنسيين وإنه ضروري للحفاظ على نظام المعاشات وتقليص الدين العام والحفاظ على تنافسية فرنسا بما يسمح لها بالاقتراض بمعدلات فائدة تفضيلية. ويتمسك ساركوزي وحكومته بالمشروع بحجة أنه ضروري لخفض العجز بالموازنة عبر توفير مئة مليار يورو خلال ثلاث سنوات لمواجهة الأزمة المالية ، بالإضافة إلى أن هناك حاجة للإصلاحات بما يتماشى مع الأمة التي ينتشر فيها المعمرون .وقال مقربون من ساركوزي إن الحكومة بلغت أقصى حد من التنازلات ، في إشارة إلى قيام الحكومة بتعديل محدود للصيغة الأصلية لمشروع الإصلاح عبر النص على استثناءات للأمهات العاملات وهو التعديل الذي رفضته النقابات وأحزاب اليسار ، كما ذهبت الحكومة إلى حد وصف الاحتجاجات على لسان أحد النواب المؤيدين لها بأنه ابتزاز لن تذعن له.وتؤكد حكومة ساركوزي أن إصلاح نظام المعاشات في فرنسا هو أهم إصلاح ستشهده الفترة المتبقية له من ولايته، وأن باريس بصدد وضع حد لعجوزات الموازنة المتراكمة منذ نحو ثلاثين عاما.وشملت الإضرابات والاحتجاجات  عمال عدد من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد الفرنسي مثل السكك الحديدية والطيران ، وكان اللافت للانتباه هذه المرة مشاركة الآلاف من تلاميذ المدارس في الاحتجاجات بالعاصمة باريس وكان يوم الثلاثاء الماضي  أقوى يوم تعبئة في فرنسا من إضرابات وتظاهرات ضد خطة الرئيس نيكولا ساركوزي لإصلاح نظام التقاعد.وكان نحو مليون إلى ثلاثة ملايين شخص شاركوا في احتجاجات وإضرابات خلال ايلول  الماضي احتجاجا على مشروع الإصلاح المثير للجدل .