 بابل / إقبال محمد عقد مجلس محافظة بابل جلسة اعتيادية كرست لمناقشة إعلان المشاريع وفق الشروط القياسية العلمية التي شهدت خلافاً مع الحكومة المحلية بشأن تطبيقها بأثر رجعي على المشاريع المعلنة . وقال محافظ بابل وكالة ً صادق المحنا للمدى أمس : أن الجلسة كرست لمناقشة المشاريع المعلنة في المحافظة منذ السادس من تموز وفق المواصفات القياسية التي تستوجب قوة ورصانة وشدة بتنفيذها .
 مشدداً على أهمية وجود شركات رصينة تفهم تلك الشروط من جهة ووجود فهم لها من قبل الدوائر الرقابية والتنفيذية وبدون ذلك يؤدي إلى تأخر إعلان المشاريع . مضيفاً أن عدداً من أعضاء مجلس المحافظة طالبوا بتخفيف تلك الشروط ولم يحسم الموضوع وستجري مفاتحة وزارة التخطيط لغرض التخفيف من الشروط القياسية خوفاً من عدم صرف المبالغ ولقرب انتهاء السنة المالية . مشيراً إلى أن سبب تأخر بدء الإعلان عن المشاريع التي كان من المفروض إعلانها في الشهر الثالث لأنهم سيتبعون الوثائق القياسية التي أعدت من قبل البنك الدولي والأمم المتحدة عام 1998ولحد الآن لم يعمل بها من كافة الوزارات والمحافظات بما فيها بابل إذ أن لكل وزارة رؤية ووصف وطريقة معينة لإحالة المناقصات من خلال قوانين وتعليمات نافذة . مبيناً أن وزارة التخطيط التي تم إعلامها سنة 2008 وتم ذلك بكتب لاحقة لكافة المحافظات والوثائق تعتمد أي خلل من الشروط يمكن استيفاء الشركة مهما كان حجم المبالغ لافتاً أن معظم الشركات ليست لديها الخبرة في ملء الاستمارات الخاصة التي تتضمن معلومات خطاب الضمان والسيولة النقدية والأعمال المماثلة والكفاءة المالية وسمعة الشركة وحداثة التجربة مما أدى إلى تلكؤ في إحالة المناقصات لأن الكثير من الإعلانات تمت إعادة النظر فيها مرة ثانية حيث كان الوقت ضيقاً وتأخر وصول الميزانية اثر سلباً في مشاريع المحافظة التي ألزمت نفسها بتطبيق المواصفات وأعلنت مابين 70- 80 مشروعاً أحيل منها 20 مناقصة . لافتاً إلى أن الشروط القياسية ستخدم المشاريع وتجعل الشركات التي تتقدم لإنجازها شركات كفوءة لكن ضيق الوقت والتأخر في إعلان المشاريع وضعنا في وقت حرج . مبيناً  إن بعض الشركات والمقاولين غير متفهمين للشروط القياسية العالمية مع وجود شركات لديها القدرة على تنفيذ المواصفات الفنية وان وزارة التخطيط عممت كتاباً على المحافظات في الشهر التاسع بإلزام العمل وفق الشروط العالمية في تنفيذ المشاريع  . وكانت محافظة بابل أول من طبق التعليمات والخلاف مع المجلس هو حول الشروط القياسية التي ستطبق بأثر رجعي على المشاريع المعلنة والمناقشات المستفيضة لم توصلنا إلى نتيجة لذا فأن إجابة وزارة التخطيط هي الحل للخلافات داخل المجلس حول الموضوع . من جانبه أوضح المهندس مهدي عاكول السلطاني انه قبل الإعلان عن المشاريع تم التداول مع المعاون الفني ومدير العقود الفنية بوضع آلية على المقاولين والشركات . وأشار السلطاني أن استحقاق محافظة بابل من موازنة الأقاليم وتخصيصات الوزارات هو 3 ترليون دينار والمخصص فقط 152 مليار دينار وهي مظلومية واضحة والمجلس بصدد المطالبة من الوزارات بأرقام المبالغ المقدمة للمحافظة للعام 2010 ونسعى لإقامة دعاوى قضائية بعد اكتمال الإجراءات القانونية بهذا الشأن . وقال المهندس محمد المسعودي رئيس لجنة الأعمار والاستثمار إن الشروط القياسية العالمية لها جوانب سلبية وأخرى ايجابية . مضيفاً : ظهرت مجموعة من المشاكل أهمها أن لا يحال العطاء على اقل الأسعار لوجود فوارق مالية تصل لمليارات من الدنانير ووجدنا أمورا ايجابية تمثلت بدخول شركات أجنبية في تنفيذ المشاريع وبالتالي دخول التكنولوجيا والتقنيات الجديدة في البناء والإنشاءات ومجالات أخرى مع ملاحظة وجود مبالغ ضائعة في العطاء المستوفي للشروط القياسية بمعدلات تتراوح بين 3-5مليارات دينار والمحافظة بحاجة غالى هذه الاموال في مشاريع أخرى لافتاً أن المجلس والمحافظة بصدد دراسة هذه الوثائق ولعلنا نضيف أو نحذف بعض الشروط التي من شأنها المحافظة على الأموال أو استردادها من المقاولين ونسعى لأن تكون الشركات رصينة في تنفيذ الأعمال . وفي سياق مختلف بحث مجلس محافظة بابل خلال جلسته الاعتيادية إمكانية عمل لوحات خاصة مؤقتة للسيارات التي جهزت للفلاحين والمزارعين من قبل الجمعيات الفلاحية في محافظة بابل والبالغ عددها 800 سيارة .  وقال مازن عبد الكريم عضو مجلس محافظة بابل رئيس لجنة العلاقات والشؤون الدينية للمدى أمس أن المجلس أوصى مديرية شرطة بابل ومرور بابل دراسة أمكانية عمل لوحات تعريفية مؤقتة لغاية 31/ 12 / 2010 وان المرور ستفاتح المديرية العامة بهذا الخصوص . لافتاً أن إجراءات قانونية تجري لمنح السيارات التي يبلغ عددها (800) سيارة مجهزة من قبل الجمعيات الفلاحية بأرقام ولوحات تسجيل نظامية ودائمية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري . مبيناً أن القرار بالتوصية جاء لتسهيل حركة السيارات داخل المحافظة وخدمة للفلاحين والمزارعين لحين منحها اللوحات النظامية .