إيناس طارق الالتزام بالولاء للدولة يجب ان لا يزاحمه او ينافسه او يعارضه التزام او ولاء اخر ذو طابع ديني او سياسي او فكري، لان الولاء للدولة شيء والولاء للدين او الإسلام شيء آخر، فولاء الفرد للدولة يقابله منح الدولة لهُ صفة المواطنة وما يترتب عليها من حقوق وواجبات.
 فهل انتهى زمن القائد الضرورة وتوزيع الصور ورفع الشعارات له وتعليق الصور في والمنازل والشوارع تعبيراً عن الولاء له، في وقت ضحى العراقيون بدمائهم وما زالوا يضحون من اجل تحقيق الديمقراطية وان يكون الولاء واحداً للعراق. أن الدول تشرع القوانين من اجل تنظيم العلاقات بين افراد المجتمع الواحد، فهناك واجبات متبادلة بين الدولة وافرادها وتكون المواطنة على اساس الانتماء للوطن الذي يطغى على اية انتماءات أخرى، عشائرية كانت أم دينية أم قومية،لكن مع الاسف البعض من المسؤولين يحاول أن يفرض ولاءه لجهة ما بتعليق صورته الشخصية مع رئيس حزب ما او رجل دين او الاثنين معاً،والمواطن هنا يبقى في حيرة من أمره فلمن الولاء سيكون في تلك المؤسسة الحكومية؟ rnالعلم العراقي فقط!يقول محمد العسكري الناطق الإعلامي لوزارة الدفاع العراقية: انه لا يسمح لاي دائرة عسكرية  تابعة للدفاع بوضع الصور او شعارات لاي جهة حزبية او دينية  باستثناء رفع العلم العراقي، ويشير الى صدور عدة تعليمات من مجلس الوزراء الى جميع دوائر الوزارة تؤكد  محاسبة كل من يخالف القانون ويضع صورة تمثل أي جهة كانت او حتى صورته الشخصية مع شخصية سياسية او حزبية او دينية، فالقانون واضح "العراق للعراقيين جميعاً"،ومن يتهاون في تطبيق القانون يحال الى القضاء لعصيانه الأوامر،وأضاف  العسكري "أن البعض من وسائل الإعلام عرضت قبل فترة قصيرة استعراضاً للجيش العراقي وكان احد المنتسبين يرتدي بلوزة تحمل صورة لشخصية دينية وهذا الأمر كان قبل ان تنفذ وتفرض سلطة القانون ولا يمكن اعتبار شخص واحد هو يمثل مجموعة".rnالولاء للبلدبينما يقول مقدم مشتاق طالب مدير أعلام  شرطة محافظة بغداد: ان هناك تعليمات صادرة من مجلس الوزراء  لا تسمح بوضع الصور لأي شخصيات دينية او سياسية في الدوائر التابعة لوزارة الداخلية، يسمح فقط بوضع" البوسترات "الخاصة بأنشطة الوزارة ودوائرها الأخرى، ويؤكد  "من يخالف ذلك ويحاول تعليق صورة او شعار لأي جهة كانت حزبية او سياسية او دينية   يحاسب لان الصفة العامة لقوات الشرطة العراقية هي الولاء للعراق"،ويشير الى ان بين فترة وأخرى تقوم الأجهزة المختصة  بتفتيش جميع الدوائر التابعة لوزارة الداخلية وإعلام مسؤوليها بان يرفعوا الصور ويضعوا العلم العراقي فقط.rnالقانون العراقي يعلق الخبير القانوني المحامي صالح المالكي عن هذا الموضوع قائلاً:في حالة صدور قانون او تعليمات تمنع إلصاق الصور لأي شخصيات حزبية او دينية في المؤسسات الحكومية وان الشخص المسؤول عن هذه الحالة  لم يطبق هذا القانون فانه يحاكم حسب المادة" 240 "المتضمنة الحكم بالسجن 3 أشهر وغرامة مالية تحدد من قبل القضاء لعصيانه تنفيذ قانون حكومي،ولكن إلى  الآن لا يوجد قانون،ويشير إلى ضرورة  ترك جوانب الولاء الحزبي الذي لا يرتقي إلى مستوى الوطنية والبحث عن خدمة المواطن وتطبيق القوانين بشكلها الصحيح ليثبت المسؤول عن ولائه للعراق.rnالمؤسسات الحيادية فيما يقول النائب  باسم شريف من حزب الفضيلة: على من يريد أن يعلق صوراً خاصة التقطها مع أي شخصية حزبية او سياسية او حتى دينية فليضعها  في مكانها الخاص  وليس في المؤسسات الحكومية لأنها ملك للجميع وتمثل العراق الذي يمثل بشعاره او بصورة رئيس الدولة او نائبة،كما يشير الى اهمية ان تكون المؤسسات حيادية ولا تخضع لاي جهة دينية او سياسية، ويعتقد  أن  الولاءات الجانبية هي افرازات المحاصصة السياسية التي يجب القضاء عليها مستقبلاً،و إلا لن نتقدم خطوة واحدة الى الأمام وما فائدة التغيير اذا كنا نعيد التاريخ بالبحث عن الشعارات وتعليق الصور؟!rnلمن هذه المؤسسة؟فيما يؤكد النائب محسن السعدون  ان من باب القوانين والتعليمات الحكومية أن يكون هناك توحيد لأي موضوع كان خصوصاً المواضيع المهمة المتعلقة برفع الصور والشعارات فالدولة فيها رئيس جمهورية ورئيس وزراء وهما يحملان صفة دستورية وهنا نركز على الدوائر العسكرية والأمنية المهمة التي يجب خلوها من كل صور لأي حزب او شخصية دينية كانت، لان ذلك سوف يعطي انطباعاً لدى المواطن بأن ولاء  هذه الدائرة للشخص المعلقة صورته او حتى كتابات الشعارات تجعل المواطن في حيرة من أمره ويبقى يتساءل الولاء في هذه المؤسسة لمن؟ إذن يجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين التي تحتم رفع أي رموز دينية أو سياسية حتى يضمن الولاء للعراق فقط،فالتغيير كان من اجل بناء عراق فيدرالي بعيداً عن الديكتاتورية.عمر الجبوري "القائمة العراقية " يقول: أن ظاهرة وضع ا