زيوريخ / ا ف ب  أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه قرر فتح تحقيق بحق عضوين في لجنته التنفيذية لتحديد ما إذا كانا خرقا قانون الأخلاق التابع للاتحاد الدولي أم لا، بشأن المزاعم التي نشرتها وسائل الإعلام الإنكليزية بخصوص بيع الأصوات من أجل تضييف مونديال 2018.
وأوضح الاتحاد الدولي في بيان له انه طلب بالمناسبة من «رئيس لجنة الأخلاق باتخاذ جميع الخطوات الممكنة - بما في ذلك اتخاذ تدابير مؤقتة - في حال تم استيفاء الشروط المطلوبة»، مضيفا «انه تم من جهة أخرى فتح تحقيقات أخرى ضد مسؤولين آخرين للاتحاد الدولي يكونون قد لعبوا دوراً في هذه القضية».وأكد الاتحاد الدولي أيضا أن : أي تواطؤ -- كما هو الحال بالنسبة لإجراءات أخرى - هو انتهاك واضح لقانون الأخلاق التابع للاتحاد الدولي وللالتزامات التي قدمت في إطار تسجيل الترشيحات».وتابع الاتحاد الدولي «هكذا، فإن تحقيقا فتح بحق الاتحادات الأعضاء المعنية ولجان ترشيحها»، مشددا أيضاً على رئيس لجنة الأخلاق اتخاذ جميع الخطوات الممكنة - بما في ذلك اتخاذ تدابير مؤقتة -- في حال تم استيفاء الشروط المطلوبة.وكان الاتحاد الدولي فتح تحقيقا جديا بعدما نشرت صحيفة «صنداي تايمز» الانكليزية خبراً عن عملية بيع أصوات أعضاء في مكتبه التنفيذي، في التصويت لتضييف مونديالي 2018 و2022، ووصف رئيس فيفا السويسري جوزيف بلاتر الامر بانه «حالة بشعة جدا».وزعمت الصحيفة من خلال شريط فيديو ان النيجيري اموس ادامو، احد أعضاء المكتب التنفيذي لـ (فيفا)، طلب مبلغ 800 الف دولار (570 الف يورو) للتصويت لأحد البلدان المرشحة، اذ صورت لقاءه مع صحافيين (سريين)، قدموا انفسهم وسطاء للتسويق لملف الولايات المتحدة في مونديال 2018، مقابل مبلغ من المال لمشروع خاص.وأوضحت الصحيفة أيضاً أن رئيس الاتحاد الاوقياني ونائب رئيس فيفا رينالد تيماري يريد 3ر2 مليون دولار (6ر1 مليون يورو) لمشروع اكاديمية رياضية في أوكلاند، كاشفة تباهيه أيضاً انه تلقى عرضين من ممثلي ملفين آخرين للحصول على صوته.وتعهد الاتحاد الأوقياني بالتعاون الكامل مع الاتحاد الدولي، وقال في بيان له «يرحب تيماري بأجراء تحقيق كامل ودقيق كي يتسنى للجميع معرفة الحقيقة».