بغداد / المدىكشفت وزارة التجارة عن موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ببيع السيارات على الموظفين بأسلوب التقسيط فيما أكدت عدم شمول المواطنين بدفع رسوم ضريبي على السيارات التي تبيعها الشركة.
وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن عدنان رضا كريم بحسب بيان للمكتب الإعلامي في وزارة التجارة إن الشركة حصلت على الموافقة النهائية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ببيع السيارات على الموظفين بأسلوب  بالتقسيط  وإنها ستباشر خلال هذا الأسبوع بتنفيذ هذا المشروع من حيث توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الموردة لسيارات الشيري صينية الصنع وبأربعة أنواع والتي ستباشر بتوريدها على شكل دفعات وبواقع خمسة الاف سيارة لكل دفعة.واضاف ان العقد يتضمن استيراد 36 الف سيارة والتي ستتم المباشرة بتوزيعها اعتبارا من بداية العام المقبل وبمعدل 3500-4000 سيارة شهريا لغاية شهر تشرين الأول من العام المقبل وهو الموعد النهائي للشركة بمنح سيارات تحمل أرقام المنفسيت .وتابع أن الشركة حددت آلية التقسيط من خلال دفع الموظف 25% من قيمة السيارة عند التسجيل و25% عند استلام السيارة و 50% تقسيط على مدى عاميين وان الاقساط الشهرية ستتراوح ما بين 160 ألف دينار و270 ألف دينار كون السيارات تراوحت أسعارها مابين ثمانية ملايين دينار و13 مليون و500 ألف دينار بالإضافة إلى أن الشركة خصصت 10% من عدد هذه السيارات للمتقاعدين والتي سيتم وضع آلية توزيعها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للتقاعد وبين أن الشركة باشرت بجمع أسماء المرشحين بالحصول على هذه السيارات من قبل الوزارات وان الشركة ستمنح أولوية التجهيز للوزارات او الدوائر التي أرسلت الأسماء في البداية بعد أن تم تحديد أسماء الراغبين بالحصول على السيارات من خلال النقاط والتي تم احتسابها وفق الدرجة الوظيفية والتحصيل الدراسي وعدد سنوات الخدمة.وأوضح أن الشركة ستقوم بالتأمين على جميع السيارات التي ستجهز للموظفين بأسلوب التقسيط من الحوادث والحريق والوفاة وبنسبة 5% من قيمة السيارة وتستمر لغاية فترة دفع أقساط السيارة فضلا عن أن السيارات ستجهز باسم الشركة لدى مديرية المرور العامة لحين إكمال تسديد أقساط السيارة.وأكد أن هذا المشروع سينفذ لعام واحد فقط وهو عام 2011 بسبب عدم حصول الشركة على الاستثناء من التسقيط  الرقمي والذي سيستمر لغاية 15/10 من العام المقبل فقط وعن المشاريع الاستيرادية المباشرة قال كريم إن الشركة ستقوم بطرح الخمسة آلاف سيارة يابانية الصنع على عموم المواطنين كونها مشمولة بعدم التسقيط الرقمي كونها وقعت قبل صدور القرار المرقم 121 والخاص بترقين قيود السيارات وان الشركة ستعلن عن التسجيل على هذه السيارات في منتصف شهر تشرين الثاني كون أن أول وجبة من هذه السيارات ستصل إلى العراق في منتصف شهر كانون الأول من هذا العام وتستمر لغاية شهر حزيران من عام 2011 .وبين أن طريقة التسجيل على هذه السيارات تختلف عن سابقتها حيث سيتم اخذ 50% من قيمة السيارات  عند فوزه في القرعة والـ 50% المتبقية عند استلامه السيارة وثانيا أن التجهيز لم يكن فوريا  وإنما وفق التسلسلات حسب الأسبقية اعتبارا من بداية العام المقبل.وأوضح أن عدد السيارات التي ستعلن عنها هي خمسة آلاف سيارة، ألفان منها نوع كورلا وبسعر 25 مليونا و566 ألف دينار 2500 سيارة بيك آب دبل قمارة وبسعر 22 مليونا و367 ألف دينار و500 سيارة بيك اب قمارة مفردة وبسعر 20مليونا و790 الف دينار.وكشف مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن عن وجود دراسة قدمت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشمول أرقام المنفسيت بالتقسيط الرقمي.وقال كريم إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قامت بتشكيل لجنة برئاستها والمتمثلة بالدائرة القانونية وشركتنا ومديرية المرور العامة دائرة الكمارك والدائرة القانونية في وزارة الزراعة لغرض دراسة كيفية التخلص من السيارات القديمة المستهلكة وسحبها من الشوارع.وأضاف كريم أن هذه اللجنة قامت بدراسة الموضوع من جميع اتجاهاته وتوصلت إلى عدد من التوصيات وهو شمول السيارات التي تحمل لوحات المنفيست بقرار التسقيط أسوة بالأرقام الدائمية.وأشار إلى أن اللجنة قامت برفع هذه التوصيات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض دراستها والمصادقة عليها وبين أن المصادقة على هذه التوصيات سيساهم مساهمة كبيرة في تخفيف الزخم المروري الحاصل في الشوارع سواء في بغداد أو المحافظات كون أن عدد السيارات التي تحمل أرقام الفحص المؤقت او (المنفيست) قد بلغ عددها 923 ألفا و29سيارة فضلا عن أن سحب هذه الأعداد من السيارات سيساهم في تخفيض أسعار أرقام السيارات المراد ترقينها إلى أكثر من النصف عما هو عليه الآن وكذلك في تحسين الواقع البيئي.وعن دفع الرسم الضريبي الخاص بالسيارات المباعة من قبل الشركة للمواطنين الذين اشتروا سيارات من قبل شركتنا هم مستثنون من دفع الرسم الضريبي كون أن جميع الرسوم (ضريبة الدخل وضريبة رسم إعمار العراق) الخاصة بالسيارات التي استوردت من قبل الشركات الموردة للسيارات و