متابعة/ المدىتطالب محافظة الانبار بسيطرة أكبر على احتياطات النفط والغاز الضخمة المحتملة قبل مناقصة لتطوير حقول للغاز تجري الاسبوع الحالي تشمل مكمن عكاس في المحافظة الصحراوية الشاسعة. وفي الاسبوع الماضي
رفض مجلس محافظة الانبار خطة بغداد بشأن المناقصة بسبب احتمال تصدير الفائض من الغاز وهي خطوة قد تدفع الشركات للعزوف عن المشاركة في مناقصة مكمن عكاس في العشرين من شهر تشرين الاول الجاري.وسجلت 13 شركة اجنبية بينها توتال الفرنسية وايني الايطالية اسماءها للمشاركة في المناقصة على حقل عكاس وحقل المنصورية في محافظة ديالى وحقل سيبا في البصرة في الجنوب والتي تتمتع بسلام نسبي.وتقدر الاحتياطيات الاجمالية للحقول 11.23 تريليون قدم مكعبة من الغاز وتقدر احتياطيات مكمن عكاس وحده بنحو 5.6 تريليون قدم مكعبة.وقال محافظ الانبار قاسم عبد"نحن ضد التوجهات التي تتبعها الحكومة المركزية وسوف نقف ضد أي عقد يتم ابرامه بين الحكومة المركزية مع أية شركة في العالم."نحن لدينا رؤيتنا الخاصة حول كيفية تطوير الحقل."وتشهد الانبار هدوءا نسبيا منذ ان انضم العشرات من الاهالي لطرد مسلحي القاعدة في عامي 2006 و2007 من المحافظة التي خضعت لسيطرة القاعدة في السنوات التي اعقبت عام 2003. ويحتاج العراق لاستغلال ثروته الضخمة من النفط والغاز بعد عقود من الحروب والعقوبات الاقتصادية. وتمثل عائدات النفط نحو 95 في المئة من الميزانية الاتحادية.وفي العام الماضي اجرى العراق مناقصة لعقود 11 حقلا نفطيا كبيرا وابرم صفقات من شأنها ان ترفع طاقة الانتاج الى أربعة أمثالها لتقترب من انتاج السعودية البالغ 12 مليون برميل يوميا. وفي الآونة الاخيرة رفع العراق تقديراته لاحتياطيات الخام الى 143 مليار برميل.وقال وزير النفط حسين الشهرستاني ان العراق ربما يملك مليارات براميل نفط اخرى بصفة خاصة في صحراء الانبار التي لم يجر التنقيب فيها. ويعانى قطاع الغاز في العراق الاهمال الى حد كبير. ويتم حرق الغاز المصاحب لانتاج النفط لكن الحكومة تريد وقف هذا الاهدار والاستفادة من احتياطيات الغاز غير المستغلة.ولم يتم اجراء تقييم كامل لامكانات انتاج الغاز والنفط في الانبار وتتركز حقول النفط المستغلة في العراق في الجنوب والشمال.وقال جاسم محمد رئيس مجلس محافظة الانبار"نحن نطالب وزارة النفط ببدء عمليات الاستكشاف في محافظة الانبار لانه ليس من العدل أن يتم تطوير وبدء الانتاج في الحقول النفطية لبعض المحافظات بينما يتم تجاهل مليارات من احتياطي الخام تملكها محافظة الانبار". وحذرت السلطات في الانبار من انها سترفض توفير الحماية للشركات الاجنبية العاملة في مكمن عكاس وستلجأ لجميع الوسائل بما في ذلك العصيان المدني اذا تجاهلت حكومة بغداد مطالبها.وقال سعدون عبيد نائب رئيس مجلس المحافظة"الانبار غنية باحتياطيات ضخمة من النفط والغاز ولكن وزارة النفط تفضل القيام بأعمال الاستكشاف في محافظات اخرى وتتجاهلنا بدون سبب مقنع".وتقول الحكومة المركزية ان القانون يمنحها وحدها حق ابرام عقود لاستغلال موارد الطاقة لكن بعض المحافظات رفضت ذلك.وفي الشهر الماضي اتهمت وزارة النفط العراقية مسؤولين محليين والشرطة المحلية بمحافظة واسط بمحاولة الاغارة على حقل الاحدب الذي تطوره شركة البترول الصينية سي.ان.بي.سي. وانتقد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد موقف الانبار الذي جاء قبل المناقصة بوقت قصير.وقال"تلك التصريحات وفي هذا الوقت تكون مضرة للاقتصاد العراقي ومضرة بالجهود التي يبذلها العراق لاجتذاب الاستثمارات الاجنبية للنهوض بالقطاع النفطي."ويأمل العراق من خلال طرح ثلاثة من اكبر حقوله الغازية للمزاد الاربعاء، في جذب استثمارات دولية، ليحقق طموحه في التحول الى دولة منتجة ومصدرة رئيسية للغاز وهو رهان يبدو اصعب من رهان النفط.وقال عاصم جهاد الناطق باسم وزارة النفط العراقية لفرانس برس ان"مزاد يوم غد الاربعاء يهدف الى زيادة انتاج الغاز لتوفير الاحتياجات المحلية، وتزويد محطات توليد الكهرباء والمصانع ووضع العراق بين احد كبار منتجي ومصدري الغاز في المنطقة والعالم".وتقدمت 13 شركة عالمية ابرزها شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال، وشركة ميسوبيشي اليابانية، بالاضافة الى شركات روسية وكورية جنوبية وتركية وهندية، للمشاركة في جولة التراخيص التي كانت تاجلت مرتين.ويمتد اكبر هذه الحقول عكاز الذي اكتشف في 1992 في محافظة الانبار، على طول 50 كلم بعرض 18 كلم. وتقدر طاقته ب 158 مليار متر مكعب، وتم التنقيب في ست آبار منه.وكما كان الحال مع النفط فان الامر يتعلق باسناد عقود خدمات وليست مشاركة في الربح اي ان العراق يدفع للشركات التي يرسو عليها المزاد ثمنا ثابتا.  ونجح العراق خلال العام الماضي في منح تراخيص عشرة من حقوله النفطية العملاقة بصيغة عقود خدمة الى كبرى الشركات العالمية في جولتين نظمتا في بغداد، بهدف رفع انتاجه الذي يبلغ 2،4 الى ما بين 10 و12 مليون برميل يوميا.