بغداد/ اياس حسام الساموككشفت وزارة الاتصالات انها بانتظار ما ستقدمه الشركة الفرنسية الاستشارية من توصيات لتحديد موقفها من انشاء المنظومة الامنية.مصدر في اعلام الوزارة اشار في حديث لـ"المدى"الى ان مشروع المنظومة الامنية الذي سيقام في محافظة بغداد
والحدود العراقية السورية ستنفذه سبعة وزارات تتقدمها الاتصالات من خلال نصب عدد من كاميرات المراقبة في المناطق المشمولة بالمنظومة، لافتا الى ان الحكومة تعاقدت مع شركة فرنسية للاستشارات تقوم الان بمسح لمعرفة تكاليف انشاء المنظومة والتي قد تكلف مبالغ طائلة، مبينا ان هذه الشركة ستنجز مهامها بعد 3 اشهر لكي تحدد الوزارة موقفها، اما ان تباشر العمل بالمنظومة او تؤجله الى وقت لاحق في حالة عدم توفر الامكانيات المالية لتغطيته.وكان مستشار الوزارة للشؤون الفنية والامن الاتصالي ليث اديب السعيد قد قال في تصريحات صحفية ان اربعة محافظات تقدمت بطلبات للحصول على تصاميم ومواصفات المنظومة التي سيتم نصبها في بغداد لتنفيذ مثيلتها في محافظاتهم، مبينا ان اللجنة ستقوم بمساعدة هذه المحافظات على توفير التصاميم اللازمة لتنفيذ مثل هذه المنظومة في كل محافظة حسب طبيعتها.واوضح السعيد ان بهذا الامر ستكون لدى العراق قاعدة بيانات مشتركة من خلال منظومات متكاملة.وتعتزم وزارة الاتصالات والوزارات الامنية المختصة تنفيذ"منظومة أمن بغداد"خلال العام المقبل من قبل شركة فرنسية لتوفير الحماية والامن للعاصمة من خلال تقنية متطورة وحديثة.وفي السياق ذاته اعلنت وزارة الاتصالات أن الشركة العامة للاتصالات والبريد وقعت عقدا استراتيجيا لامرار حركة الاتصالات الهاتفية الترانزيت مع شركة طريق الحرير.مدير اعلام الوزارة سمير علي حسون ذكر في تصريح لـ"المدى"ان الوزارة قامت بمد كابل ضوئي الى الاردن ومن ثم الى العالم وكابل آخر الى تركيا ومن ثم العالم وهي الان في طور مد كابل بحري عبر البصرة الى الخليج العربي مرور بشرق آسيا الى بقية دول العالم، موضحا ان هذه المشاريع من شأنها توفير اتصال سريع وبكلفة اقل.وفيما يخص اسعار النداءات في المكالمات الارضية قال حسون ان تكلفة النداء الداخلي هي 5 دنانير للدقيقة الواحدة وتتضاعف التكلفة كلما ابتعد النداء 50 كليو متر، اما الاتصال الخارجي فتكلفته 300 دينار، في حين تبلغ كلفة الاتصال اذا ما كان على الهاتف النقال 96 دينار، الا ان خدمة الانترنت ومنذ عام 2009 هي مجانية لاجل اعادة ثقة المواطن بالهاتف الارضي.وعزا حسون سبب ارتفاع اسعار قوائم الهاتف الارضي في الفترة الاخيرة الى سوء استعمال المواطن له كونه يتصل من خلاله على النقال ولفترات طويلة خصوصا خلال سنتي 2006 و2007 إذ كان من الصعب وصول موظف الجباية الى بعض المناطق فأدى الى تراكم في الديون، مستردكا بالقول ان نسبة القوائم التي كانت كلفتها عالية لم تتجاوز الـ 5 بالمائة وبالرغم من ذلك جرى اعتماد آلية التقسيط المريح.