حسين عبد الرازقاهتم عدد من القنوات الفضائية الخاصة ببدء العام الثلاثين من حكم الرئيس حسني مبارك، خاصة قناة المحور التي تناولت المناسبة بالتقييم خلال برنامجين هما (90 دقيقة) يوم الأربعاء الماضي و(48 ساعة) يوم الخميس. وبصرف النظر عن تفاصيل ما قيل من الساسة والصحفيين وأصحاب الرأي ومقدمي البرنامج، مما قد اتفق واختلف معه، فقد لفت نظري إجماع المتحدثين على اختلاف مشاربهم وانتماء بعضهم إلى أحزاب وتيارات معارضة،
على الفصل التعسفي بين الرئيس مبارك والحكومة، ونسبة كل ايجابيات المرحلة إلى الرئيس وكل السلبيات إلى الحكومة! وهو فصل يتناقض مع الدستور ومع الحقيقة.فهناك 46 مادة في الدستور تتعلق برئيس الجمهورية، منها 42 مادة في الباب الخامس الخاص بنظام الحكم والمكون من 112 مادة بنسبة 5ر37%، ويشمل هذا الباب المواد الخاصة برئيس الدولة والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني.وطبقاً لهذا الدستور فرئيس الجمهورية وليس الحكومة (مجلس الوزراء) هو الذي يضع السياسة العامة، وهو صاحب القرار السياسي والإداري والتنفيذي والتشريعي. فهو الذي (يرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها الوطني). وهو الذي (يتولى السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور). و(يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها..)، مع الأخذ في الاعتبار أن رئيس الجمهورية هوالذي يختار رئيس مجلس الوزراء ويعينه، كما يعين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم (بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء). وكانت هذه المادة قبل تعديلها في 31 مارس / آذار 2007 لا تشترط أخذ (رأي) رئيس مجلس الوزراء ، وعلى أي حالة فرأيه استشاري وليس ملزما لرئيس الجمهورية. وقد تولى رئاسة مجلس الوزراء خلال حكم الرئيس مبارك سبعة شخصيات اختارهم مبارك هم علي التوالي (د. فؤاد محيي الدين- كمال حسن علي- د. علي لطفي- د. عاطف صدقي- د. كمال الجنزوري- د. عاطف عبيد- د. أحمد نظيف). وقد نفذ هؤلاء جميعا سياسة ثابتة ومحددة تقوم على انسحاب الدولة من الاستثمار والتنمية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وبيع وتصفية القطاع العام، واعتماد آليات السوق الرأسمالي، والانحياز للطبقات الغنية والقادرة وما يسمى برجال المال والأعمال على حساب الطبقة الوسطى والعمال والفلاحين، وهو ما أدى إلى تراجع التنمية وزيادة نسب البطالة والفقر وشيوع الفساد من القمة للقاع، واحتكار حزب واحد للسلطة من خلال تزوير جميع الانتخابات العامة، وتوالي القوانين التي تقيد حقوق التنظيم والاجتماع والتظاهر...إلخ. وهي السياسات التي تبناها الحكم عقب انقلاب القصر الذي قاده الرئيس السادات في 13 مايو/ أيار 1971 وبدأت تتضح معالمها عام 1974 مع سياسة الانفتاح، وأوغل فيها الحكم في ظل الرئيس حسني مبارك والخضوع لتوجهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية.باختصار فإيجابيات هذه المرحلة وسلبياتها يتحمل مسؤوليتها أساسا رئيس الجمهورية الذي يحكمنا منذ 29 عاما وكان قبل ذلك شريكاً لرئيس الجمهورية السابق منذ أصبح نائبا لرئيس الجمهورية. وأي محاولة لتحميل معاونيه أو سكرتاريته من وزراء ورئيس لمجلس الوزراء المسؤولية عن السلبيات والفشل ونسبة الايجابيات - إن وجدت إليه- خداع وتضليل للرأي العام.