فريدة النقاشتوالت ردود الفعل القلقة على الحملة الأخيرة التي شنتها السلطات المصرية على حرية الصحافة والإعلام أخذت فيها العاطل بالباطل، وأعربت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك عن انزعاجها من تدهور حرية الصحافة في مصر قبل الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، وحذر كتّاب كبار من إغلاق منابر التعبير الحر.
وأكدت المؤسسات المدافعة عن حرية الإعلام أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات ضد مجموعة من القنوات التليفزيونية هي مجرد قرارات إدارية من جانب الشركة التي تعطي التراخيص وهي شركة الأقمار الصناعية وتتم كلها بدون حكم قضائي أو سلطة قضائية وهي سابقة خطيرة تفتح الباب لمصادرة الإعلام بقرار إداري على عكس الصحف التي لا يجوز مصادرتها إداريا وهو مكسب حصل عليه الصحفيون بعد عمل شاق.ومما زاد الطين بلة كما يقال إن الشركة التي تعطي التراخيص قررت ضرورة الحصول على ترخيص لإرسال رسائل تليفونية SMS كما أوقفت العمل بالوحدات المتنقلة sng التي تبث من موقع الخبر، وكلها إجراءات مرتبطة بالانتخابات المقبلة خاصة أن بعض القوى السياسية كانت قد استخدمت رسائل الـ SMS على نطاق واسع في انتخابات 2005.وكانت المعارضة الديمقراطية في مصر قد حذرت منذ زمن طويل من الاكتفاء بمساحة الحرية العرفية التي حصلت عليها الصحافة المطبوعة على نحو خاص بعد كفاح طويل، ولكنها - أي الحرية - بقيت عرفية أي يمكن البطش بها في أي لحظة، وغرق دعاة حرية الصحافة لسنوات طويلة في الممارسة وأزاحوا جانبا مسألة النضال الضروري من أجل حرية صحافة حقيقية مصانة بالقانون وبعد أن أعطى الرئيس وعده لنقابة الصحفيين عام 2004 بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر إن للصحفيين أو المواطنين بشكل عام جرى إهمال هذا الوعد، ولم يواصل الصحفيون المعركة بصبر وثبات من أجل تحقيقه وأصبح ذكره يأتي موسميا فقط، وتفككت روح الجماعة التي كانت تلهم هذا العمل الذي بدأ عام 1995 ضد قانون اغتيال حرية الصحافة وهو ما أسفر عن إنجاز قانون جديد متقدم نسبيا، لكنه أبقى على الحبس في قضايا النشر سيفا على رقاب الصحفيين الذين تعرض بعضهم للحبس فعلا بينما اكتفت البقية بالهامش العرفي للحرية رغم أن الرقيب الداخلي أخذ يكبر ويكبر في داخلهم بعد أن رأوا رأس الذئب الطائر كما يقال.وفي ما يخص حرية الإعلام التي شهدت بدورها ازدهاراً حين تعاون بعض رجال الأعمال مع السلطة القائمة ومنحتهم تراخيص قنوات فضائية شرط ألا تقدم نشرات أخبار، أصبحت هذه القنوات أدوات للتنفيس عن احتقان اجتماعي - اقتصادي يتزايد مع عمق الأزمة.وجنباً إلى جنب هذه الثورة في إنشاء القنوات الفضائية تحرك مجموعة من الإعلاميين لإنشاء نقابة لهم وواجهتهم عقبات كثيرة، لكن حركتهم الجماعية تباطأت متواكبة مع زيادة القنوات الفضائية التي فتحت أبواباً للعمل أمام المئات منهم، تماماً مثلما كانت مكاتب الصحف العربية قد فتحت مجالات للعمل أمام صحفيين تزايدوا بتزايدها، وبدا في الحالتين أن العمل الجماعي من أجل الحقوق أخذ يحتل مرتبة ثانية وثالثة على أجندة كل من الصحفيين والإعلاميين لأن حلولا مؤقتة لمشكلاتهم المتفاقمة قد لاحت في الأفق.وها قد حان الوقت بعد الهجمة الأخيرة على كل من حرية الصحافة والإعلام لأن يقوم الصحفيون والإعلاميون بمراجعة هذا السجل الطويل من الكفاح ومعرفة الثغرات فيه حتى يواصلوا العمل مجددا من أجل حقوقهم، من أجل قانون صحافة يلغي الحبس في قضايا النشر، ويلغي عشرات القيود الأخرى الموجودة في قانون العقوبات والمخابرات العسكرية والشرطة.. الخ.إنّ من حسن حظ الصحفيين والإعلاميين أن ثورة الاتصال والمعلومات في العالم والتي تقدم جديدا كل يوم قد فتحت أبوابا للحرية بلا حدود حتي بات من الصعب إن لم يكن مستحيلا على أي سلطة في العالم مهما بلغت قدراتها على البطش والاستبداد وتكميم الأفواه أن تحجب النور كلية بل ستظل هناك دائما إمكانية لأن يشق هذا الضوء طريقه ليكشف الحقيقة لكن علينا جميعا أن نسهم في تمزيق الستر وإزاحة الجدران حتى نكون جديرين بالنور.