بغداد / وكالاتقال رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية سعد عبد الوهاب إن 20% من السلع المستوردة أو اقل غير مطابقة للمواصفات القياسية العراقية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرا إلى إن النسبة تعتبر منخفضة مقارنة بالسنوات السابقة التي لغت نسبة المواد غير المطابقة فيها40%.
وأضاف  عبد الوهاب خلال ندوة أقامها اتحاد الغرف التجارية بحسب وكالة (أصوات العراق) : إن هناك دورين للقطاع الخاص هو القطاع الخاص المنتج للسلعة والمستورد لها وهما يقاطع احدهما الآخر”، إما دور الجهاز المركزي فهو ضمان إنتاج واستيراد سلع آمنة وسليمة تطابق المواصفات العراقية خصوصا التي تتعلق بالغذاء والصحة والمواد الإنشائية. وأشار عبد الوهاب إلى إن الجهاز المركزي  ما يزال يعاني من حجم المستوردات المخالفة للمواصفات العراقية والتي بلغت 20% أو اقل خلال السنوات الثلاث السابقة”، مبينا إن هذه النسبة “اقل من التي سجلت سابقا والتي بلغت 40% من البضائع المفحوصة”. أما الجهة المسؤولة عن استيراد البضائع غير المطابقة “فهو القطاع التجاري نفسه”. وأوضح عبد الوهاب خلال كلمته التي ألقاها في الندوة إن “بعض التجار يقومون بالاتفاق مع الشركات على صنع بضاعة معينة لا تتناسب مع المواصفات العراقية”، وهو أمر لا يعود بالضرورة إلى سوء التاجر نفسه بقدر ما يكون أحيانا بسبب “جهله للمواصفات العراقية”. مبينا إن الجهاز المركزي “عمل على حملة توعية واسعة للتجار والشركات لتعريفهم بالمواصفات العراقية التي قد تختلف أحيانا عن بقية الدول”. وحول أسباب الاختلاف أوضح عبد الوهاب أنها ناتجة عن “طبيعة الأجواء العراقية الحارة والتي تؤدي إلى تلف البضائع قبل الوقت المحدد لها أحيانا”، فضلا عن “عدم توفر التيار الكهربائي الذي قد تكون نتيجته تلف البضائع خصوصا المجمدة منها” كما إن “كثيرا من السلع المستوردة يتم تفريغها في دول الجوار ثم شحنها برا للعراق”. وأشار عبد الوهاب إلى إن الجهاز المركزي “سيتفق مع عدد من الشركات على فحص البضائع في بلد المنشأ، مع فتح مكاتب لها عند المنافذ تكون من مسؤوليتها تقديم شهادة بان السلعة مطابقة للمواصفات”، مبينا إن الاتفاق سيتضمن “اخذ عينات عشوائية من السوق ليفحصها الجهاز المركزي وتغرم الشركة إذا ما خالفت إحدى السلع المواصفات، فضلا عن فسخ العقد إذا تكررت الحالة”.