 بغداد/ اياس حسام الساموكأصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمس قرارا يقضي بعدم ربط التعداد المزمع تنفيذه في شهر كانون الأول القادم بالإحصاء الوارد بالمادة 140 من الدستور بناءً على طلب من مجلس الوزراء.القرار الذي حصلت (المدى) على نسخة منه اعتبر أن التعداد المتضمن حقل القومية الذي سيجرى في كانون الأول المقبل أساسه قانون الموازنة رقم 10 لسنة 2010
 والذي ألزمت الفقرة الثانية من المادة 18 منه الحكومة بأجراء إحصاء سكاني في جميع أنحاء العراق في مدة لا تتجاوز نهاية العام الحالي، فيما أن أساس الإحصاء الوارد في المادة 140 من الدستور هو أحكام المادة (58/ 4 / ج) من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، حيث أن هدف الإحصاء الأخير غير هدف التعداد العام للسكان ولا يمكن اعتباره بديلا عنه.من جانبه وصف الجهاز المركزي للإحصاء القرار بأنه مسألة طبيعية لأنه لا يوجد أي ترابط من أي جهة بين التعداد العام للسكان والإحصاء الوارد بالمادة 140 بالدستور.رئيس الجهاز مهدي العلاق أشار في حديث لـ"المدى" إلى أن مجلس الوزراء رفع طلبا إلى المحكمة الاتحادية العليا لبيان وجهة نظرها بمسألة الربط بين التعدادين، لافتا إلى أن سبب هذا الطلب كون التعداد العام هو لأغراض تنموية أما الإحصاء الوارد في المادة 140 لأغراض مسحية وتطبيعية.من جانبه، رحب التحالف الكردستاني بقرار المحكمة فيما عد حقل القومية الوارد في استمارة التعداد خطاً احمر لا يمكن تجاوزه.وأكد نجيب عبد الله في حديث لـ"المدى"  أن القوى الكردستانية كانت تتوقع مثل هكذا قرار مثلما تتوقع أن يجرى التعداد في موعده المحدد مع نهاية العام الحالية، وفيما يتعلق بحقل القومية يشدد النائب الكردستاني على أن هذا الأمر خط احمر لا يجوز تجاوزه وإذا ما رفع من الاستمارة سيكون لرئاسة إقليم كردستان موقف حازم في وقتها للضغط بالوسائل السلمية كافة.وكانت وزارة التخطيط قد أقامت احتفالا حضرته "المدى" أمس الأربعاء ببغداد بمناسبة اليوم العالمي للإحصاء تحت شعار "الانجازات الكبيرة للإحصاءات الرسمية".وزير التخطيط علي بابان وصف من خلال الكلمة التي ألقاها تجربة التعداد بالحضارية، كونها لم تقتصر في هذا الوقت على الجانب الكمالي فحسب إنما هي عصب عملية التخطيط في البلاد.ومن جانبها شددت كرستين مكنام الممثلة عن الأمم المتحدة في كلمتها التي ألقيت بالنيابة عنها على أن التعداد يضفي الشرعية والاعتراف لما يوفره من إحصاءات. أما مهدي العلاق رئيس الجهاز المركزي للإحصاء فقد أكد أن الوزارة قامت بإجراء عدد من الخطط الإستراتيجية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، من ضمن هذه الإجراءات العمل على سن قانون جديد للإحصاء بعد أن أنتهى مجلس شورى الدولة من ملاحظته وهو الآن بانتظار البرلمان لتشريعه. التفاصيل ص3