إيمان محسن جاسمهل بات المشهد السياسي العراقي مفتوحا على آفاق جديدة أم أنه سيدخل في نفق آخر مع بداية تشكيل الحكومة العراقية القادمة ؟ وما هو دور النخب السياسية بعد إعلان التحالف الوطني مرشحه لرئاسة الوزراء ؟
يمكننا أن نقول بأن الانتخابات التي جرت في السابع من آذار الماضي لم تفرز كتلة فائزة بل أفرزت مجموعة كتل وكيانات سياسية حصدت بعض المقاعد وكان المشهد السياسي بعد إعلان النتائج مفتوحا على جميع الاحتمالات من أجل تكوين كتلة برلمانية يمكنها تشكيل حكومة عراقية جديدة استنادا لمواد الدستور العراقي ، هذا الدستور الذي فسرته القوائم كافة وفق رغباتها وسخرت وسائل إعلامها لهذا الغرض على الرغم من وضوح الكثير من مواده التي لا تقبل التأويل.وكان من الطبيعي جدا أن تكون هنالك تحالفات بين كتل حصدت مقاعد في البرلمان وهذا ما حدث  في تشكيل  التحالف الوطني كرد فعل طبيعي جدا من أجل تكوين الكتلة البرلمانية الأكبر في البرلمان وهذه الكتلة تمثل أكثر من الثلث وبالتالي فبدونها لا يمكن تشكيل حكومة خاصة وان بوابة تشكيل الحكومة العراقية تمر من منصب رئيس الجمهورية الذي يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان ، أي يجب أن يكون هنالك توافق بين ثلثي أعضاء البرلمان على هذا المنصب الذي من خلاله سيتم تكليف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة،وهذا يعني في ما يعنيه بأن منصب رئيس الجمهورية يحتاج لغالبية الثلثين، بينما رئاسة الوزراء تحتاج للنصف زائد واحد وهذا أمر ربما يزيد المشهد السياسي العراقي تعقيدا لأن مفهوم الأغلبية هنا لا معنى له إذا ما تجاوز نسبة 51% إلى نسب أعلى حيث تتحول الصيغة إلى توافق سياسي وهذا التوافق من الممكن أن يزول في أية لحظة وندخل في أزمة دستورية وسياسية .والمتابع للحراك السياسي في البلد منذ إعلان النتائج وحتى إعلان التحالف الوطني عن مرشحه لرئاسة الوزراء لم يجد ما يوحي له بأن ثمة حراكاً سياسياً فعلياً من شأنه أن يخرج البلد من أزمته السياسية الخانقة وسط تمسك الجميع بطروحاتهم ومطالبهم التي أحيانا كثيرة تتعدى حدود المقبول وفق الاستحقاق الانتخابي .وبالتأكيد هذا أدخل البلد في دوامة كبيرة وعطل الحياة النيابية فيه إلى درجة أضطرت معه منظمات المجتمع المدني العراقي لتنفيذ اعتصام أمام مبنى البرلمان لحثهم على الإسراع في تشكيل هذه الحكومة .وتعطيل تشكيل الحكومة أنعكس سلبيا على الكتل السياسية من حيث اهتزاز صورتها أمام المواطن العراقي الذي أعلن بصراحة بأنه لم يكن ينتظر من الذين انتخبهم أن يدخلوه في هذا المأزق المتردي ، وبالتأكيد فإن الكثير من النخب السياسية  أدركت هذا وربما سمعته من خلال اللقاء المباشر مع المواطنين ، وبالتالي فإنها سعت لتكون العنصر الحاسم في الخلاص من دوامة المفاوضات الشكلية والدخول لمرحلة الجدية في العمل السياسي الذي يتطلب كما يعرف الجميع المرونة والحوار وعدم غلق جميع المنافذ التي من شأنها أن تكون مخرجا حقيقيا للسياسي العراقي والبلد بصورة عامة  .وهنا نجد بأن واحدة من أهم مشاكل الكثير من القوائم السياسية هي تعدد القيادات في داخلها بحكم تعدد الكتل والأحزاب والشخصيات المنضوية فيها ، وبالتالي فإن هذه القوائم إن كانت قد حافظت على وحدتها الشكلية في الأشهر الماضية لكنها بالتأكيد لن تستطيع المحافظة على هذه الوحدة في الأيام والأسابيع القادمة مع تقادم الزمن ودخول المفاوضات مراحلها الجدية التي وصفها البعض بـ " تقاسم المناصب " وبالتالي فإن الكثيرين سيجدون أنفسهم في حل من التزاماتهم مع قوائمهم التي اتخذت موقفا مسبقا من عدم المشاركة في الحكومة القادمة لأسباب عديدة ومتنوعة .عدم المشاركة في الحكومة هو الدور السلبي الذي يرفضه الناخب العراقي ولا يمكن له أن يراهن في الانتخابات القادمة أو حتى انتخابات مجالس المحافظات القادمة على شخصيات وأحزاب وكيانات تتسرع في اتخاذ قرارات إستراتيجية ومهمة لأسباب غير مقنعة وبالتالي فان مستقبل الكثير منها بات محكوما بموقفها من الحكومة القادمة خاصة أن هذه الفترة أفرزت الكثير من المعطيات للناخب العراقي الذي بات على دراية تامة بمجريات البلد وبالتأكيد فانه لا يريد تكرار هذه التجربة في السنوات القادمة . واليوم نجد بأن المشهد السياسي مشابه تماما لما كان عشية إعلان النتائج ولكن هذه المرة بطريقة مختلفة تبدو أكثر وضوحا وتشكل مأزقاً حقيقياً هذه المرة للكثير من النخب السياسية التي عليها أن تحسم أمرها بسرعة بعد أن أخذت الوقت الكافي من المناورات والتصريحات في الأشهر الماضية .وربما يتوقف المستقبل السياسي للكثير منها في مدى جديتها في تلبية طموحات ناخبيها الذين كما أشرنا تغيرت الصورة لديهم بدرجات عالية ستنعكس سلبا في المستقبل القريب على هذه الأحزاب والقوائم والشخصيات بعد أن وجد هذا الناخب بأن البرامج الانتخابية التي انتخب على أساسها وقد ذهبت لتحل محلها طموحات شخصية لا تتعدى هذا المنصب أو ذاك وبالتالي ثمة خيبة أمل انتابت المواطن بسبب ذلك.