بغداد/ هشام الركابي احجمت السفارة الامريكية في بغداد عن التعليق بشان تصريحات مساعد وزير الخارجية الامريكية لشؤون العراق مايكل كوربين حول مساعي وزارة الخارجية بتعيين 7 آلاف متعاقد أمني جديد في العراق حال موافقة الكونغرس على ميزانية عام 2011.
ولم تعط السفارة الامريكية في بغداد اي رد رسمي حول الموضوع، وابلغت مصادر فيها (المدى) بانها ستصدر توضيحا رسميا عن الموضوع قريبا. واعلنت الخارجية الامريكية بانها ستستعين بـ 7 آلاف متعاقد أمني جديد في العراق حال موافقة الكونغرس على ميزانية عام 2011.وقال نائب مساعد وزيرة الخارجية الامريكية لشؤون العراق مايكل كوربين أمام مؤتمر صانعي السياسيات العربية الأمريكية بواشنطن ان المتعاقدين الجدد سيساعدون حكومة العراق في تحسين أداء الشراكة والخدمات المدنية. وأكد كوربين أن الخارجية الامريكية ستعين 7 آلاف متعاقد أمني جديد بعد أن يوافق الكونغرس على ميزانية عام 2011 وهي الميزانية التي طلبت فيها وزارة الخارجية تخصيص مبلغ 6ر2 مليار دولار لعملياتها في العراق.ومع تقليل حجم الوجود العسكري الأمريكي في العراق ينتقل تركيز العمليات الامنية في العراق سريعا إلى التنمية المدنية. وأكد كوربين أن وزارة الخارجية لها دور مهم في تدريب قوات الشرطة العراقية مشيرا إلى انشاء الوزارة لمكاتب دبلوماسية في عدة مناطق خارج بغداد.وخفف من أهمية التقارير التي تشير إلى وجود دور كبير لدول الجوار في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قائلا ان الحكومة الجديدة يجب أن تكون شاملة لكل القوى العراقية فهذا ما يريده الشعب العراقي. ومع مساعي الادارة الامريكية في تقليل وجودها العسكري في العراق ستعمد بالمقابل إلى زيادة وجود الشركات الامنية والمتعاقدين الامنيين وفي هذا الشأن اعرب عدد من القوى السياسية عن مخاوفها من تزايد اعداد الشركات الامنية في العراق بعد الانسحاب الامريكي الكامل نهاية العام المقبل. اذ دعت النائبة عن حزب الفضيلة سوزان السعد إلى تقنين عمل الشركات الامنية في العراق بعد الانسحاب الامريكي. وقالت السعد في تصريح لـ(المدى) يجب تقنين عمل الشركات الامنية لكي لا تتكرر مأساة ساحة النسور التي راح ضحيتها عدد من الابرياء بسبب الحصانة المفرطة لهذه الشركات. ودعت إلى مناقشة فعلية لحصانة هذه الشركات ومراقبة تحركاتها، خصوصا بعد ما نشر من تقارير دولية عن تورط بعض الشركات الامنية في صفقات بيع للأسلحة في داخل الدول التي تعمل بها هذه الشركات ومن بينها شركة بلاك ووتر.وحذرت من انتهاكات للسيادة العراقية ولحقوق الانسان العراقي الذي ستزيد معاناته اكثر مما يعانيه الان من الترهل الامني ونقص الخدمات واسباب العيش الكريم.واضافت ان الشعب العراقي متخوف من دخول الشركات الامنية لانه لا يستبعد حصول انتهاكات بحقه مع غياب تحقيق فعلي يحصل بعد كل حادثة. يذكر ان مسؤولين امريكان اشاروا إلى ان شركات امنية ستتولى حماية السفارة الامريكية والمتعاقدين الاجانب الذين يعملون في العراق، بعد انسحاب القوات الامريكية. من جانبه عبر القيادي في التيار الصدري نصير العيساوي عن قلقه من ارتفاع اعداد الشركات الامنية في العراق.وكان الجانب الامريكي اعلن انه سيزيد من اعداد الشركات الامنية في العراق بعد خروج قواته منه لحماية المسؤولين الامريكان. يشار إلى أن السفارة الامريكية اكدت لـ(المدى) في وقت سابق، أن مهمة القوات الاميركية الموجودة في العراق تقديم الدعم والانخراط في برامج التدريب والإسناد، لكنه أوضح أن بلاده مستعدة للقيام بأكثر من ذلك:"نحن جاهزون للتدخل بالتعاون مع القوات العراقية في ما يتعلق بالتهديدات الإرهابية".وعلى ما يقول ديفد رانز الناطق باسم السفارة فان قوات بلاده لديها أيضاً مهمة حماية الاميركيين من المدنيين والدبلوماسيين في العراق.وعن الدور الامريكي الراهن بعد تخفيض عديد القوات الاميركية، فان برنامج التدريب بدأ بالفعل وهي المهمة الرئيسة للقوات الاميركية، والهدف منها تقوية الجهاز الأمني العراقي إلى حين إتمام الانسحاب، ويوضح رانز في هذا الجانب أن البرنامج المدني لتدريب الشرطة العراقية سيبدأ في العام المقبل، ويقول:"من الممكن أن يشرف على هذا البرنامج اميركيون مدنيون".ويبدو أن الجدول الزمني لخطة الانسحاب سترافقه تغييرات على صعيد المهام والمسؤوليات بالنسبة للأميركيين، إذ يقول رانز أن الجيش الامريكي هو الذي يقوم بهذه العملية وسيستمر، لكن بعد الانسحاب في 2011 سيكون لواشنطن مكتب للتعاون الأمني وهو جزء من السفارة الاميركية. وعن هذا المكتب يقول رانز:"انه كبير وهو متواجد في سفارات أميركية ببلدان مختلفة من المنطقة كتركيا ومصر".هدف المكتب هو العمل على تدريب القوات العراقية. لكن برنامج التدريب الحالي تحديدا ما زال تحت سيطرة الجيش الاميركي.وخلال عام 2011، وقبل أن تتم عملية الانسحاب، ستهتم الخارجية الاميركية ببرنامج التدريب، وفي هذا الشأن يقول رانز أن الخارجية الاميركية لديها خبرة طويلة في مجال التدريب في أماكن أخرى مثل يوغسلافيا والمكسيك.وبدا ان الدبلوماسية الاميركية ستستعين في هذا المجال بخبراء في مج