بغداد/ وكالاتقال مستشار حكومي  إن رئيس الوزراء نوري المالكي والوفد المرافق له سيفاتح تركيا أثناء زيارته الحالية لها، بشأن زيادة حصة العراق المائية. وقال المستشار سلام القريشي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "الوفد الحكومي الذي زار تركيا يوقع اتفاقيات مهمة لزيادة الحصة المائية للعراق فضلاً عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين وإقناع الشركات التركية لتفعيل دورها في تنفيذ مشاريع استثمارية في البلاد".
وشهد العراق في السنوات الماضية أزمة حادة في المياه بسبب قيام تركيا ببناء سدود عملاقة على الجداول المغذية لنهر دجلة. وبيّن أن "الوفد الحكومي يحاول تفعيل الدور التركي في تعزيز القدرة البنائية للاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة في جوانب اقتصادية متعددة منها المياه والنقل العالمي والملاحة الجوية وبناء المصانع وفق التطورات التي جرت في تركيا إضافة إلى تطوير الطاقة والتعامل المصرفي". وأوضح أن "العراق سيوقع اتفاقية اقتصادية لتفعيل الدعم التركي لتطوير الصناعة في العراق وتعزيز قدرة العراق على الإنتاج الصناعي خلال السنوات الست المقبلة".وتعاني الصناعة في العراق ركوداً واضحأً بسبب فقدانها القدرة الإنتاجية وانتشار البضائع الأجنبية المستوردة.وهددت وزارة المالية في وقت سابق وزارة الصناعة برفع الدعم المالي من الشركات الإنتاجية خلال موازنة 2011 ما لم تنشط تلك الشركات دورها في الإنتاج الوطني.وتابع القريشي أن "الحكومة العراقية تعتقد أن تطوير الصناعة في البلاد يبدأ من خلال التنسيق مع تركيا كونها قريبة في هذا الجانب إلى طراز الدول العالمية".وكان العراق قد وقع اتفاقية تطوير التجارة مع تركيا في أب عام 2008 تؤكد ضرورة زيادة التبادل التجاري بين البلدين بعد أن كان في وقتها قد وصل إلى 3.5 مليار دولار.ويحاول العراق إقناع تركيا بضرورة زيادة عمل الشركات التركية الاستثمارية في البلاد.وأقامت تركيا معارض تجارية عديدة كان آخرها في تشرين الثاني/ نوفمبر الفائت بمحافظة البصرة والذي شاركت فيه أكثر من 150 شركة استثمارية تركية.