بغداد  - المحافظات / متابعة المدى الاقتصادي – وكالاتتشهد الأيام القليلة الماضية عروضاً لعدد من الفرص الاستثمارية في محافظات عدة ، فيما تبدي الشركات المتطلعة لدخول الاستثمارات في السوق العراقية حذراً شديداً بسبب التداعيات الأمنية والسياسية وما يرافقها من عدم تفعيل قانون الاستثمار ذي الرقم 13 لسنة 2003.
وأعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار أن مجلس الوزراء سيصادق خلال الأيام القليلة المقبلة على نظام إيجار وتمليك الأراضي التي تخص الاستثمار واصفةً بان مثل هذا النظام مهم جداً للمستثمرين. وقال المستشار في الهيئة عبد الله البندر لـ الوكالة الإخبارية للأنباء إن مجلس الوزراء سيقوم خلال جلساته التي ستعقد خلال الأيام القلية المقبلة بالمصادقة على نظام خاص بالمشاريع التي حصلت على إجازات إذ سيتم بموجب هذا النظام تمليك الأراضي للمستثمرين وفق آليات ونسب من قيمتها متوقعاً أن النسبة ستكون رمزية. وبين أن هذا النظام سيشمل الأراضي المؤجرة من اجل استثمارها وبنسب رمزية أيضاً من القيمة الكلية للإيجار مرجحاً أن تكون النسبة بين 2 ـ 3 % .إلى ذلك قال مجلس محافظة واسط  إن ثلاث شركات عالمية أبدت رغبتها بالاستثمار في المحافظة في مختلف القطاعات كالزراعة والصناعة والصحة والإسكان والطرق والنقل الجوي. وذكرت رئيسة اللجنة الإعلامية في المجلس سندس فيصل عودة الذهبي لـ"السومرية نيوز"، أن "ثلاث شركات عالمية توافدت إلى مجلس المحافظة في الأيام الثلاثة الأخيرة، وأبدت رغبتها بالاستثمار في المحافظة".وأشارت الذهبي إلى أن "المجلس عرض على تلك الشركات عدداً من الفرص الاستثمارية المتوفرة في واسط، ضمنها إنشاء مطار مدني بعد الاستفادة من القاعدة الجوية في الكوت، والتي تشغلها القوات الأميركية حالياً وكذلك الفرص الاستثمارية في قطاع الإسكان".وأوضحت أن "من بين تلك الشركات شركة USA انفيستكوا الأميركية وطرحت إنشاء مصنع لإنتاج زيت الذرة وآخر للمخللات ومصانع أغذية مختلفة"، مضيفة أن "شركة كونتركتر كروب الهندية أبدت رغبتها بالاستثمار في القطاع الصحي عبر إنشاء مستشفى مؤلف من ستة طوابق ومزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، إضافة إلى إمكانية إنشاء مصنع للأدوية".وبينت أن "شركة تركية متخصصة ببناء الملاعب وتعبيد الطرق تقدمت للاستثمار في تلك القطاعات وقطاعات أخرى".يذكر أن محافظة واسط تعد أول محافظة تستقطب الاستثمارات الأجنبية التي تبنتها الحكومة المركزية، من خلال وجود شركتين صينيتين، تقوم الأولى وهي شركة الواحدة بالاستثمار في قطاع النفط ضمن مشروع حقل الأحدب النفطي، فيما تقوم الثانية وهي شركة شنغهاي بالاستثمار في قطاع الكهرباء، من خلال عملها في محطة كهرباء الزبيدية، نحو 70 كم شمال الكوت.وعلى صعيد ذي صلة قال محافظ بابل صادق المحنا  إن موازنة المحافظة التي صادقت عليها الحكومة الاتحادية لا تتناسب وحجم المشاريع، نافيا في الوقت ذاته ما جاء في تقرير هيئة النزاهة والذي تصدرت فيه بابل قائمة المحافظات الأكثر فسادا في البلاد.وأضاف المحنا لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن عدم اتفاق وزارتي المالية والتخطيط في الحكومة الاتحادية بشأن التخصيصات المالية لمحافظة بابل اثر بشكل مباشر على حجم الموازنة المخصصة للمحافظة.وتابع أن الموازنة المخصصة لا تتناسب و حجم مشاريعها المعلنة ، مبينا أن وزارتي المالية والتخطيط لم تتفقا بشأن موضوع التخصيصات المالية للمحافظة .وكان المحنا قد ذكر في وقت سابق أن وزارة المالية أعادت 148 مليار دينار للمحافظة وهي المبالغ المدورة لعام 2008 إضافة الى موازنة عام 2010 والتي قُدرت بـ152 مليار دينار (حسب ما تم الاعلان عنه في وقت سابق) ليصبح المجموع الكلي 300 مليار دينار بحسب تقديرات وزارة التخطيط .ولفت إلى أن محافظته وضعت خطة متكاملة لتنفيذ المشاريع استناداً إلى التخصيصات البالغة 148 مليار دينار وهي مبالغ  مدورة من عام 2008. مبيناً انه اتضح فيما بعد أن موازنة محافظة بابل لعام 2010 تبلغ 61 مليار دينار لتكون المبالغ المستردة من وزارة المالية للمحافظة 91 مليار دينار وحسب الكتاب الرسمي الموجه من الوزارة، مما جعل المحافظة في وضع حرج وسبب لها إرباكاً كبيراً".وقال المحنا : كان من المفترض أن يكون هناك إشعارٌ مسبق للمحافظة بهذا الشأن كي تستطيع أن تتصرف وفق هذه الأرقام بينما تعاملت وزارة التخطيط مع بابل بخصوص المشاريع وفق ميزانية الـ300 مليار دينار".وانتقد المحنا تقرير هيئة النزاهة عن محافظة بابل الذي كشف عن ارتفاع نسب الفساد فيها.وقال "هذه النسب غير دقيقة ومبالغ فيها".ويذكر أن هيئة النزاهة قد نشرت مؤخرا في موقعها الالكتروني تقريراً اظهر ارتفاع نسب الفساد الإداري في المحافظات حيث احتلت بابل المرتبة الأولى.   في غضون ذلك قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز إن  شركة النفط التركية "TPAO" فازت بعقد تطوير حقل الغاز في ثالث جولة مناقصات للطاقة .ونقلت وكالة أنباء جيهان التركية الخبرية عن يلدز قوله أن الشركة ستستثمر نحو 3،2 مليار دولار"، موضحا أن "م