تحقيق وتصوير/ ايناس طارق استأجر عبد الله سيارة  اجرة  قاصداً منطقة سكناه القديمة التي انتقل منها منذ ما يقارب 6 اشهر،لكن مازالت الحصة التموينية لدى الوكيل السابق نفسه،وعبد الله  مستمر في شراء " الرز،والسكر والشاي"،وكل شيء له علاقة بالمائدة ويدخل ضمن مفردات البطاقة التموينية المقررة من وزارة التجارة.
وورقة البطاقة التموينية، لم تعد نافعة، بل اصبحت من ضمن اوراق اخرى التي تضع في "فايلات" المعاملات، فلا تكتمل معاملة او يصرف راتب...."وهلم جرا" من دون هذه الورقة الزرقاء.عبدالله صدم حين اخبره وكيل الحصة التموينية  بأن مجموع ما سيستلم من مادة الرز ولمدة 6 اشهر يبلغ  90 كيلو وكيسين من مادة الحليب الجاف فقط "،وتعتبر من ضمن حصة شهر حزيران 2010، وعليه دفع مبلغ الحصة كاملاً للوكيل،لان الاخير اخبره بأن وزارة التجارة تفرض على الوكلاء  دفع المبلغ كاملا من دون استقطاع بغض النظر عن أن المواد الغذائية وزعت ام لم توزع بشكل كامل. وكان على عبد الله  ان يدفع 18 الف دينار وهومجموع مبلغ مفردات الحصة لخمسة أشخاص،التي تتكون منها عائلته،بواقع 500 دينار لكل شخص. وبعد أن شاهد رداءة الرز طلب من الوكيل شراء حصته، الاخير ذكر له انه يشتري  الكيلو بـ250 دينارا للكيلو فقط، اذا المجموع اصبح 22الف و500دينار سعرمادة الرز، واستلم عبد الله المبلغ الباقي مقداره 4500 دينار التي  لم تكف لسد اجرة "التاكسي" البالغة 25000 دينار التي استأجرها ذهابا وايابا وعاد خاوي الوفاض إلى عائلته ولايحمل غير كيسي الحليب! بالمقابل كيف يمكن للمستهلكين احتواء آثار الغلاء في ظل عجز وزارة التجارة عن توفير مفردات البطاقة التموينية التي فارقت الحياة منذ فترة طويلة، بالرغم من مناشدة المواطنين الجهات الحكومية بحل هذه المشكلة المستديمة لكن الحال كما هو عليه، المواطنون بدورهم يقولون انهم ضاقوا ذرعا بسماع اخبار ابرام العقود لتجهيز المواد الغذائية  التي لم يحصد من ثمارها شيء غير ارتفاع الاسعار،سيما  بعد أن قلصت الوزارة المفردات من 10 إلى 5 فقط، بعد قرار صدر من مجلس النواب في دورته السابقة  بتخصيص مبلغ  مالي سنوي  مقداره 2مليارونصف المليار لتوفير مفردات البطاقة التموينية لـ 30 مليون شخص،ولو قسم هذا المبلغ رياضياً، فان حصة الفرد  الواحد شهرياً لاتتجاوز الـ3دولارات ونصف الدولار فقط.يقول المواطن حسن محمد" متقاعد"  أن وزارة التجارة والسلطات الرقابية والحكومية مسؤولة عن معاناة المواطنين وحمايته من ارتفاع الأسعار، لأن التاجر حين يكون بمنأى عن المساءلة، فانه يقوم برفع وخفض الاسعار وفقاً لرغباته"،فكيف يمكن أن تغطي المواد الغذائية  المستوردة من قبل  التجار الاسواق ولا تستطيع وزارة توفير مفردات البطاقة التموينية؟بينما تعلق مريم محمد موظفة قائلة: أن ارتفاع  اسعارالمواد  الغذائية غير منطقي ووزارة التجارة لاتحرك ساكناً وجل ما تفعله هو تقديم 5 كيلوات من مادة الطحين الابيض "هدية سنوية " والسكر يتكلمون عن تجهيزه باثر رجعي والرز غير صالح للاستهلاك البشري، والبقوليات والمساحيق تعتمد على التمويل الذاتي للعائلة،واضافت مريم: أن العراقيين رضوا بتقليص البطاقة من 10 إلى 5 مفردات بعد أن مللنا من سماع التصريحات التي تتحدث عن زيادة  مفردات الحصة التي ربما ستصل الى 40 مادة! وارتفاع الاسعار اهلك  ميزانية العائلة العراقية ذات الدخل المحدود، وبعض المسؤولين يصدرون القرارات من دون دراسة ما يؤدي ذلك الى وقوع اخطاء كبيرة فهؤلاء يعيشون حياة مرفهة ولا يخطر ببالهم حجم الحصة الغذائية. وصرح مصدر اعلامي من وزارة التجارة ـ"للمدى" رفض ذكر اسمه قائلاً:أن الوزارة تقوم بتجهيز الوكلاء بـ(5) مفردات غذائية تتكون من"الرز والسكر والزيت النباتي والحليب"، اضافة  إلى مادة الطحين،وهذا كان حسب قرار من مجلس النواب وبتطبيقه تم الغاء خمس مواد هي  الشاي والبقوليات بانواعها كافة ومساحيق الغسيل وما تم توزيعه من مادة العدس كان هدية من وزارة التجارة بمناسبة حلول شهر رمضان علماً أن الوزارة غير ملزمة بذلك. واشار المصدر إلى أن الوزارة ابلغت الدوائر الرقابية والتفتيشية بمتابعة وكلاء المواد الغذائية الذين يتقاضون مبالغ عالية تفوق المبالغ التي حددتها التعليمات لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واعادة المبالغ الى المواطنين وحسب الاستحقاقات التي اقرتها الضوابط  وهي استيفاء مبلغ 250 ديناراً فقط عن كل فرد وفي حالة توزيع مادة واحدة فان المواطن يدفع 50 ديناراً فقط لا غير،وأضاف المصدر أن على المواطنين التعاون مع الوزارة من اجل وضع الحلول المناسبة بايقاف الوكلاء المتجاوزين على قوانين الوزارة فضلاعن قيام البعض منهم باستبدال المواد الجيدة بالرديئة من اجل ايهام المواطن برداءتها بحيث يكون ملزماً باستلامها او بيعها بسعر بخس، وهنا يكون دور المو