وائل نعمةموعد سداد ايجار البيت يقترب،والمدارس مستلزماتها وكتبها ودفاترها احرقت اخر دنانير في "الجيب"،واضحى الراتب في خبر كان،ومصاريف المولدة وفاتورة الكهرباء التي تضاعفت تتطلب اموالا اضافية. ورقة صغيرة سجل عليها "موظف"!نفقات الشهر،واكتشف ان ماتبقى من الراتب لن يكفي الى نهايته،سيما ان راتب الشهر القادم غير مضمون!
 فعلى الرغم من انه "موظف" الا ان مايميز الدائرة الحكومية التي يعمل بها انها تعتمد على التمويل الذاتي،الذي يكون ابرز خصائصة الراتب غير المستقر،خصوصا لو كانت المؤسسة الحكومية غير منتجة! فمن اين يأتي التمويل؟!rnراتب عن طريق السلفة مركز الرازي للبحوث التابع الى هيئة البحث والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن يعمل بطريقة التمويل الذاتي،وقد تأخر صرف راتبهم لشهر ايلول الماضي وهم الان في الشهر العاشر ولم يتم الصرف والى اجل غير مسمى!ويذكر المنتسبون في هذا المركز"لم تصرف الرواتب  بحجة عدم توفر التخصيص المالي الذي كان في السابق يخصص من قبل الشركة العامة لانتاج الادوية في سامراء". وقد تم تحويلهم  اداريا وماليا الى هيئة البحث والتطوير الصناعي بتاريخ 1/6/2010، فعجزت الهيئة عن توفير رواتب منتسبي المركز،هذا بالاضافة الى معاناتهم طوال السنين الماضية من عدم صرف مخصصات الخطورة والنقل والمهنة،ويشير المنتسبون الى ان من المؤمل ان يقوم مدير المركز بسحب سلفة لغرض تسديد رواتب الموظفين لغاية نهاية عام 2010،وهو مايعده الموظفون حلاً مؤقتاً وغير جذري ولا يؤمن مستقبل منتسبي هذا المركز .الجدير بالذكر ان هذا المركز متخصص بالبحث وتطوير العدد التشخيصية الطبية،ويضم باحثين وخبراء من اطباء بيطريين وصيادلة وبايلوجيين وكيميائيين ومهندسين زراعيين،ويبلغ عدد منتسبيه ( 111 ) منتسباً يتعاملون مع اخطر انواع الجراثيم والمواد الكيمياوية المسرطنة والحيونات المختبرية، وان تأخر صرف رواتبهم سيؤدي الى وقوع (111) عائلة في ضائقة مالية.ويشدد المنتسبون على ان المركز ادرج ظلما ضمن دوائر التمويل الذاتي بحكم تبعيته الى وزارة الصناعة والمعادن،علما ان امكانيات المركز بحثية صرفة لاترقى الى مستوى الانتاج الطموح الذي يوفر للمركز ما يسد من احتياجاته من رواتب المنتسبين والمخصصات الاخرى وما فيه من اجهزة مختبرية بسيطة، فهو مخصص للبحث العلمي فقط .ويأمل المنتسبون ان تقوم الجهات المختصة بتحويل المركز الى التمويل المركزي او فك ارتباطه بوزارة الصناعة والحاقه بوزارة التعليم العالي او وزارة الصحة باعتبارهم الجهة الوحيدة المستفيدة منه والاكثر تقديرا لمكانة منتسبيه العلمية،واذا تعذر ذلك يطالبون بفسح المجال لهم  امام انتقالهم الى وزارات الدولة الاخرى كلا حسب اختصاصه وبالدرجة الوظيفية والتخصيص.rnانتجنا لوزارة الصحة فقط عباس فاضل عباس مدير المركز يشير في حديثة لـ"المدى" الى ان الموظفين يرغبون في الخلاص من هذه المشكلة وتحويلهم الى التمويل المركزي، سيما ان الكثير من المراكز البحثية الاخرى تقع ضمن بند التمويل المركزي، ويؤكد ان المركز له انتاج ضعيف من العدد التشخيصية التي تعطى الى وزراة الصحة فقط.لافتا الى ان الصحة لاتشتري كل انتاج المركز وتعتمد على المستورد،فمن مجموع 7 منتوجات تأخذ منتوجاً واحداً من المركز والباقي من خارج البلاد، ويطالب عباس بان تقوم وزارة الصحة بشراء كل منتجات المركز لكي يستطيع تدبر نفقاته ودفع رواتب الموظفين سيما انها المستفيد الوحيد من انتاجهم.ويؤكد مدير المركز ان هيئة البحث والتطوير الصناعي طلبت قرضاً من المالية لكي تدفع رواتب الموظفين الى نهاية عام 2010 ،والاشهر القادمة لايعرف من اين سيدفعون، سيما ان رواتب الشهر التاسع استلمت مؤخرا في الشهر العاشر،وراتب الشهر الاخير سيتم اعطاؤه في خلال هذا الشهر، ويتساءل "الى متى الاستمرار في اخذ القروض "؟ويشير عبدالامير حمود رئيس قسم الطفيليات في المركز، ان كل مراكز البحوث في العالم تنفق عليها الحكومات  ملايين الدولارات لكي تقوم بعملها بشكل دقيق و مهني،ومن غير المعقول ان يطلب من مركز بحثي ان ينفق على ابحاثه ورواتب منتسبيه بدون تمويل مركزي،ويؤكد ان المركز فاتح وزارة الصناعة ومجلس الوزراء لكنهم رفضوا لانهم وبشكل قطعي يقعون تحت بند التمويل الذاتي.rn لا مخصصات ولا خطوط نقل بالمقابل يشير عدنان مشرف،احد المنتسبين في المركز ،وهو خريج علوم بايولوجي ،وفي العقد الخامس من عمره،ولديه عائلة كبيرة، ولامورد ثان له ويعتمد بشكل كلي على راتب المركز وتأخره يسبب مشكلة كبيرة على حد قوله.ويؤكد ان راتب شهر ايلول تم استلامه في 15/10 ولايعرف متى وكيف سيستلم راتب الشهر الاخر،والذي بعده، لانها اعطيت لهم عن طريق قرض، وعندما ينتهي ماذا سيكون العمل؟ ويشير الا ان المنتسبين لايتمتعون بأي مخصصات سواء للشهادة او خطوط نقل،سيما ان الكثير منهم يحمل شهادات عليا في اختصاصات الطب البيطري والصيدلة والهندسة والزراعة والبايولوجي .ويلفت الى ان الكثير من الدوائر الحكومية كانت قد وضعت تحت نظام التمويل الذاتي ثم تحولت بعد ذلك الى التمويل المركزي،لكن وزارة الصناعة والمعادن لاتزا