 بغداد/ هشام الركابيفند مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي معلومات وردت في وثائق نشرها "ويكيلكيس" ليلة أمس الأول الجمعة، وقال إن كثيراً منها تعاملت معها الحكومة العراقية وفقا للقضاء العراقي. وقال بيان للمكتب تلقت (المدى) نسخة منه أمس السبت انه رغم الطبيعة الانتقائية التي اتبعت في نشر الوثائق، فأنها تنقسم إلى قسمين رئيسيين.
وأضاف البيان أن القسم الأول يتحدث عن تصرفات الجيش الامريكي وشركات الحماية التابعة للجانب الامريكي في العراق وهو القسم الذي يجب أخذه بالاعتبار نظرا لما يقدمه الجيش الامريكي، مما يمكن وصفه باعترافات عن أعمال قام به بعض عناصره أو القطعات التابعة له أو شركات الحماية مثل بلاك ووتر التي سبق أن اتخذت الحكومة قراراً بمنعها من العمل في العراق نتيجة تجاوزاتها واستخدامها المفرط للقوة بل واعتدائها على بعض الأبرياء العراقيين دون مبرر. وأكد مكتب رئيس الوزراء ضرورة اخذ هذه الوثائق بنظر الاعتبار بما يحقق العدالة لمواطنينا الذين ربما ذهبوا ضحية جموح واعتداء من هذه الجهة أو تلك ممن أثيرت قضاياهم على مستوى القضاء أو حتى الذين لم يتقدموا إلى القضاء في حينها، وان الحكومة لن تتساهل في حقوق مواطنيها دون استثناء.وأشار أيضاً إلى أن قواعد الاشتباك المتساهلة في الجيش الامريكي كثيرا ما كانت موضع انتقاد من جانب الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة ووصلت أحياناً حد حدوث أزمة بين الجانبين.ونوه البيان إلى أن هذه الأحداث دفعت الحكومة إلى إدراج بند في اتفاقية سحب القوات يمنع القوات الأمريكية من القيام بعمليات ميدانية قبل حلول موعد انسحابها في أواخر عام 2011 وجعلتنا نولي موضوع تجهيز قواتنا وإعدادها لتسلم الملف الأمني بصورة نهائية بأسرع وقت وخلال فترة قياسية إذا ما قورنت بتجارب مشابهة. وفي تفصيله عن القسم الثاني من الوثائق، والذي يتناول أطرافاً غير أمريكية، فإنها، بحسب مكتب المالكي، لا تدخل في دائرة الاعتراف بل يمكن اعتبارها أحياناً اتهامات يجب النظر إليها بحذر وإحالتها إلى التحقيق، وان الحكومة ستأخذ مثل هذه الوثائق بنظر الاعتبار لترى من خلال التحقيق مدى مطابقتها للحقيقة ليتم متابعة ذلك قانونيا. أو دخولها في إطار الخصومات السياسية التي لا مصلحة للعراق والعراقيين بها.لكن البيان أوضح بأن الضجة التي تقودها بعض الجهات الإعلامية تحت غطاء الوثائق المذكورة ضد جهات وقيادات وخصوصا المالكي تثير في أسلوبها وتوقيتها أكثر من علامة استفهام.بيد أن مكتب المالكي قال إن الوثائق لم تستطع أن تقدم دليلا واحدا عن "سلوك غير وطني" قامت به الحكومة أو شخص رئيسها. وعن ما تناوله البيان عن فرق اغتيالات واعتقالات أو ضغوط أو غير ذلك، أكد مكتب المالكي أن رئيس الوزراء باعتباره قائداً عاماً للقوات المسلحة تحت سيطرته أجهزة كاملة تقوم بواجبها للاعتقال وإنزال العقوبة حينما يحكم القضاء والجهات المختصة بذلك كما أنها تعتقل من تصدر بحقه أوامر الاعتقال مهما كان ولكن لا على أساس طائفي أو حزبي أو غير ذلك كما تحاول بعض الجهات الإيحاء به لأسباب خاصة بها وإنما على أساس ما يثبت من الأدلة على هذه الشخصية أو تلك دون تمييز.من جانبها، أعلنت وزارة حقوق الإنسان أن الحكومة بدأت بالتعامل مع الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس الإلكتروني حول ضحايا الحرب في العراق عبر جلب النسخ الأصلية للوثائق وتدقيقها، فيما أكدت أن عدد الضحايا العراقيين الذي ذكره الموقع مقارب للتقارير التي تعتمدها الحكومة العراقية.وقالت وزيرة حقوق الإنسان وجدان ميخائيل في تصريح صحفي أمس السبت إن "وزارتها بدأت بالتعامل مع الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس الإلكتروني بشكل مباشر من خلال جلب النسخ الأصلية وإخضاعها للتدقيق".وأضافت ميخائيل أنه "في حال ثبتت صحة هذه الوثائق فإن الحكومة ستتعامل معها بشكل جدي ووفقاً للقضاء العراقي"، مؤكدة أن "الحكومة لن تتراجع عن حق أي مواطن عراقي خصوصاً أن اتفاقية الانسحاب الأميركي التي وقعت في أواخر العام 2008 أعطت القضاء العراقي الحق في النظر بأي حالة انتهاك تصدر من الجانب الأميركي بعد تاريخ التوقيع".وأكدت وزيرة حقوق الإنسان أن "عدد الضحايا الذي تضمنته الوثائق للفترة بين عامي 2004 و2009 مقاربة للأرقام التي تضمنتها التقارير الصادرة عن الجانب العراقي"، لافتة في الوقت نفسه إلى أن "الوثائق التي يشير إليها الموقع هي أميركية وليست عراقية وسـتأخذها الحكومة بعين الاعتبار". تغطية لردود الفعل على وثائق ويكيليكيس ص2