رزاق حمد العواديالإنسان هو محور العملية الحضارية، وعندما نتحدث عن الانسان فهو غايات وأهداف هذا الوجود وان القيم وتحقيق رفاهية الإنسان يجب أن تتناسب مع كرامته لانه لا قيم لهذه الحضارة بدون هذه المعايير .
المستهلك العراقي لم يتمتع بالحقوق الكاملة التي أقرتها القواعد الدولية منها: الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية المستهلك التي صدرت بموجب قرار الجمعية للامم المتحدة ذي الرقم (39/ 348) في 9/4/1985 وما أقرته الشرعة الدولية لحقوق الانسان بدءاً بالإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين وغيرها من الاتفاقيات الدولية .في العراق صدرت عدة تشريعات منها: ما تناوله الدستور لعام 2005 في المادة (15) والمادة (109)، كذلك هناك عدة نصوص ، أما في مجال القوانين المكملة للدستور والتي تعنى بحماية المستهلك ومنها القانون رقم (1) لسنه 2010 وقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 وقانون الاعذية رقم 26لسنه 1982 وقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم (54) لسنه 1979 والكثير من القوانين لا يتسع المجال لذكرها .. إضافة الى الجهات الرسمية المسؤولة عن حماية المستهلك بدءاً بوزارة الصحة ووزارات: الزراعة والتجارة والبيئة ومركز بحوث السوق وحماية المستهلك التابع لجامعه بغداد ، إن تعدد هذه القوانين وتعدد الجهات الرسمية المسؤولة أدى الى تقاطع عملها في مساحات الرقابة والمسؤولية وان واقع الحال الميداني لعمل هذه المؤسسات لم يدرك ما يعانيه المستهلك من فوضى وغش صناعي وترد في المواد الغذائية الفاسدة وكثرة المعروض من عبوات المياه المعدنية دون خضوعها للمواصفات القياسية، وان المسؤولين الحكومين في وزارة التخطيط يقرّون صراحة بأن 40% من المياه المعدنية غير صالحة للاستعمال 10% من المياه المعدنية المستوردة هي أخرى غير صالحة للاستعمال وان مصادر حكومية كشفت قرابة 80% من الاغذية المتداولة المستوردة والمحلية التي تعج بها الاسواق المحلية وخاصة التي تأتي منها بعلب حديدية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري .المواطن يتساءل وهو يقرأ ويسمع عن كثير من القرارات التي تصدر من الجهات المختصة بشأن تشكيل لجان اقتصادية من خبراء وقانونيين لمعاجة الإغراق السلعي في الاسواق المحلية وان هذه اللجان تضم اعضاء من المؤسسات المسؤولة، وان عملها بدأ في 7 نيسان 2010 ولكن لم نجد على الواقع العملي أثراً لقرارات هذه اللجان، ولم يطلع المواطن على ماهية عمل هذه اللجان .. وهل اتخذت قرارات حاسمة بشأن الموضوع .. وأين هي هذه اللجان من الواقع المتردي لهذا الإغراق السلعي غير المبرر ؟ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وبموجب مسؤوليته القانونية إضافة الى مسؤوليته الاستشارية التي أنيطت به من مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية مباشرة قانونية مع وزارة التخطيط عن تطبيق المواصفات العالمية الخاصة بالمياه ذي الرقم 417/2010 وكذلك مواصفات المياه المعدنية رقم 1937 لسنة 1995 إضافة الى مواصفات الحدود المايكروبية الخاصة بمياه الشرب رقم 2072 ج/14،هذه المواصفات وهي تتداول في الصحف المحلية، والمفروض أن تطبق وتخضع جميع المياه لهذه المواصفات الا أنه مع الأسف الشديد إن تلك المؤسسات المذكورة شكت وفي عدة مؤتمرات وندوات بان المياه المعدنية في العراق ملوثة بنسبه 40% والمستوردة ملوثة بنسبة 10% ورغم هذا التأكيد إلا أننا لم نجد أي إجراء يتخذ لحل هذه المشكلة، ناهيك عن انتشار السلع المغشوشة والرديئة وغير المطابقة للمواصفات العالمية والمحلية وخلافاً للاحكام والقوانين الخاصة بحماية المستهلك التي أقرتها الامم المتحدة إذا ما علمنا بان السوق العراقية متخمة بتلك السلع المغشوشة وهي لا تحمل أي مواصفات أو علامات أو أي تركيب لمحتويات تلك السلع ولم يطلع احد من المسؤولين حتى على ماهية تلك المواصفات، ولم يصدروا أمراً بوضع اليد على السلع المغشوشة والتالفة وغير المستوفية للشروط التي أقرت من قبل المجتمع الدولي ومنها دول الجوار .وعلى ضوء ذلك نعتقد ان يصار الى تقديم بعض المعالجات وفقاً لما يأتي:ـ من الأفضل وضع ستراتيجية بعيدة المدى وقريبة الاجل لحماية المنتج المحلي وحماية المستهلك وتعتمد هذه الستراتيجية على الأسباب التي أدت الى الإغراق السلعي والانعكاسات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والآثار المترتبة على هذا التدني في البضائع المعروضه تشارك فيها جميع الوزارات ذات العلاقة، بدءاً بوزارة التخطيط ووزارة البيئة ووزارة الصحة والداخلية والزراعة والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.. الخ تحدد فيه المعايير والمواصفات الدولية لعملية الاستيراد لهذه السلع والمسؤولية القانونية الدولية والمحلية التي تنظم مسؤولية المستورد والمنتج وحتى الشخص الثالث أن وجد مع الاخذ بنظر الاعتبار دور المواطن وخلق روح المنظومة المعنوية بأعتبارها اهم مقومات بناء المجتمع وخلق الوعي ونشر القيم الاخلاقية لتداول هذه السلع مع تفعيل دور الاعلام والتاكيد على المنظومة الرقابية الميدانية سواء كان داخل القطر أم عبر المعابر الحدودية وان تكون هناك رقابة مستمرة والعمل على إنشاء المختبرات للفحص