إيمان محسن جاسمماذا يمكن أن نستقرئ من مشهد سياسي قادم بعد زيارة وجولة السيد نوري المالكي الإقليمية ؟ وكيف تنظر دول الجوار للعراق الآن ؟ وماذا يمكن أن تقدم للعراق في المرحلة القادمة ؟تلك الأسئلة وغيرها انتابت المواطن العراقي بعد حمى سفر السياسيين لخارج البلاد خلال الأشهر المنصرمة ، هذه الرحلات التي كان بعضها
 في الشتاء وجلها في الصيف لم تكن على ما يبدو رحلات موفقة لأنها لم تثمر سوى مزيد من الانقسامات السياسية بين الفرقاء في البلد ولم تترك بصمات يمكن أن تكون إيجابية ولم تحظ سوى بتغطية إعلامية أعطتها بهرجا أكبر مما هي عليه . الجولة الأخيرة للسيد نوري المالكي مرشح الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان العراقي حسب تفسير المحكمة الاتحادية من جهة والواقع المتشكل ما بعد الانتخابات من جهة أخرى .هذه الصفة ( صفة مرشح الكتلة الأكثر عدداً) تعطي ايجابية كبيرة لهذه الجولة لكون الدول المعنية بالزيارة تتعامل مع شخصية مرشحة بقوة لولاية ثانية ، خاصة وان هذه الدول ذاتها استقبلت على مدار الأشهر الماضية شخصيات سياسية عديدة لم تكن قادرة على بلورة مشاريع حكومة قادمة بقدر ما كانت الغاية من الزيارات السابقة تشكيل قوة ضغط إقليمية من جهة ، وتوجيه رسائل سياسية ما بين الكتل المتقاربة النتائج ومحاولة الإيحاء بمقبولية دول الجوار لهذه القائمة أو تلك وهذا المرشح أو ذاك.القراءة الواضحة لجولة السيد نوري المالكي أنها تضع اللمسات الأخيرة للحكومة القادمة من خلال تغيير صورة العراق لدى دول المنطقة من جهة وتحديد أطر العلاقات القادمة بين العراق وهذه الدول، ومن جانب ثالث هي بالتأكيد تضع خطاً نهائياً لمراهنات ما زالت قائمة للبعض من تدويل ملف الحكومة العراقية القادمة على الأقل إقليميا من خلال محاولات البعض بجعل دول الجوار العراقي طرفا في هذا لترجيح كفة هذا الطرف أو ذاك .لذا نجد بأن هذه الدولة سعت جاهدة لأن تتعامل مع زيارة السيد المالكي برسميات وبروتوكولات دبلوماسية أوحت بشكل  أو بآخر بأنها لا تعارض ترشيحه لولاية ثانية وهذا بحد ذاته نتيجة لقناعات ترسخت لدى هذه الدول بأنه لا يمكن الا أن تتعامل مع العراق وفق خيارات الأغلبية السياسية التي برزت نتيجة الانتخابات .لهذا فإن المشهد السياسي العراقي الآن وبعد هذه الزيارات المهمة سيشهد بالتأكيد حالة جديدة تتمثل في إدراك الكثير من القوى السياسية  التي لها مواقف من تشكيل الحكومة القادمة بأنها يجب أن تغيّر من ستراتيجياتها في التعامل مع الواقع الجديد وان تكون شريكاً فعالاً أو تختار طريق المعارضة البرلمانية في أطارها الديمقراطي الذي يضمن لها حقوقها الدستورية ويجعلها تراقب أداء الحكومة . وربما اكتملت الصورة عبر إيجاد مقاربات كثيرة ما بين التحالف الكردستاني والتحالف الوطني الذي قدم ورقته التي حظيت بالقبول في أغلبها من قبل التحالف الوطني ممثلا بالتيار الصدري ودولة القانون مما ينجم عن ذلك بلورة أغلبية أكبر داخل البرلمان خاصة في ظل توارد أخبار عن دخول بعض من كيانات قوائم أخرى في هذا التنافس صوب الحكومة .لهذا فان نظرة الدول للعراق يجب أن تأخذ جانباً آخر وهو جانب الشراكة وليس التصارع على السلطة كما كانت هذه الصورة هي السائدة في الأشهر المنصرمة وبالتالي فإن جولة رئيس الوزراء ومن قبلها اللقاءات المتعددة لفخامة الرئيس جلال طالباني سواء في الأمم المتحدة أو مؤتمر القمة الأخير في سرت بالتأكيد استطاعت أن تعيد رسم المشهد السياسي العراقي بصيغته المشرقة والتي تتمثل بوجود مقاربات كثيرة جدا ما بين القوائم الفائزة على اختلاف أيدلوجياتها الفكرية والعقائدية .لذا فإننا كمتابعين نجد بأن دور الدول الإقليمية القادم سيكون أكثر إيجابية في التعامل مع العراق  كشريك في أمن واستقرار المنطقة خاصة أن الكثير من التحديات الأمنية التي واجهناها في السنوات الماضية باتت الآن لا تمثل تحدياً بفضل تكامل الأجهزة الأمنية من جهة ومن جهة ثانية ضبط دول الجوار حدودها مع العراق وهذا بحد ذاته دعم كبير لأمن واستقرار هذا البلد.أما الجانب الأكثر أهمية فهو تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والشراكة الحقيقية في هذا المجال وفتح باب الاستثمارات للشركات العربية لأن تأخذ دورها الفعال في العراق ، هذا السوق الذي هو بحاجة ماسة للخبرات في عمليتي البناء وتطوير البنى التحتية .