يرأس السفير لويس سديباكا مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية. يخبرنا الآن كيف تتم معالجة مشكلة الاتجار بالبشر في أفريقيا بشكل ناجح من خلال التعاون في مجال فرض تطبيق القانون والقيادة السياسية.
السفير لويس سديباكالقد حصل بعض التقدم في غرب أفريقيا حول مسألة الاستعباد والاسترقاق المتوارث، رغم أن هذا التقدم كان بطيئاً. وكما عكسه تقرير السنة الماضية حول الاتجار بالبشر، شاهدنا بعض الأفراد الذين أمرت السلطات بتحريرهم ممن امتلكوهم بالوراثة الذين حصلوا على بعض التعويضات المالية. لكننا في نهاية المطاف ما زلنا نتحدث عن الممارسة، التي تتبع في أحيان كثيرة من جانب  قبيلة الطوارق، للسيطرة على من استُعبدت عائلاتهم لمدة تتراوح بين 500 و600 سنة من جانب العائلات نفسها. وهكذا نعمل مع بلدان مثل مالي، والنيجر، وموريتانيا وبلدان أخرى لنحاول أن نغير هذه الممارسة الثقافية. ولكن في نهاية اليوم علينا ليس فقط تغيير الممارسة الثقافية بل علينا أيضاً أن نطلب من الحكومات فرض حكم القانون والالتزام بأحكام المادة 4 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أنه لا يجوز استعباد أو استرقاق أي شخص. وعند نقطة معينة يتحول هذا العمل من كونه ممارسة للعادات والتقاليد ليصبح جريمة. وليس من الصعب اتخاذ قرار بشأن الاستعباد والاسترقاق.لقد رأينا حصول تقدم في عدد من الحالات في نيجيريا خلال السنة الماضية، وأعتقد أننا ما زلنا نلاحظ حصول تقدم. الشيء الذي يبدو بأنه ينجح في نيجيريا هو إعداد الهكيلية مثلما فعلوا مع قوات الشرطة والمرشدين الاجتماعيين والمدعين العامين، وهم لا يعملون فقط في تناسق إنما أيضا مراكزهم متقاربة فيما بينها. ولذلك هم زملاء. ويتوقعون منهم الخروج لملاحقة القضايا. فريق العمل على المستوى الوزاري يقدم الدعم لهم، لذلك يستطيعون الخروج فعلاً والقبض عليهم. إذا من الوجهة الهيكلية، أعتقد أنه نموذج يصلح لمعظم بلدان العالم فيما يتعلق بإعداد برنامج ميداني وطني وإقليمي لمحاربة الاتجار بالبشر. ولم يكن هذا دائماً هو الحال في نيجيريا. فقد كانت نيجيريا تسير بخطى ثابتة ليصبح اسمها مدرجا في الفئة الثالثة في التقرير. تعلم أنها تعاني، في حالات عديدة، من الفساد وضعف سيادة القانون وأشياء أخرى أعتقد أن الناس يعرفونها. لكنهم عملوا مع نقابة المحامين الأميركيين، وعملوا مع مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNODC)، وعملوا معنا، وانطلقوا بحماسة ووجدوا أفضل الممارسات، ومن هذه الهيكلية التي تجمع كل هؤلاء اللاعبين سوية ثم تتوقع شيئاً ما منهم. تشاهد نجاحات. ولذلك فإنه أمر أود أن أراه مستنسخاً ومعدلاً خارج نيجيريا. لا أعتقد أن ذلك كما يحدث بالنسبة للبرق، أي أنه يأتي فجأة مرة واحدة. بل أعتقد أنه نموذج يجب أن تتدارسه فعلاً بلدان أخرى.عندما ننظر إلى موريشيوس ترى أن نطاق العمل مختلف جداً. وكما تعرف فإن موريشيوس بلد وجزيرة في أفريقيا أيضاً. إنه البلد الآخر في أفريقيا الذي يحتل الفئة الأولى في التقرير. إنه يتبع هيكلية قانونية مختلفة جداً. كان هذا البلد في السابق مستعمرة فرنسية ولذلك لديه خلفية قانونية مدنية بعكس ما نراه في نيجيريا، ولكن الشيء نفسه. لديك بلد كان مدرجاً في الفئة الثانية في لائحة المراقبة، بلد راكد ومزيج من الإرادة السياسية مع الرغبة في الانطلاق لإيجاد نماذج لفرض تطبيق القانون قد تنجح في ذلك البلد. والفرق بين البلدين هو كون موريشيوس بلدا يقصده الناس بينما نيجيريا هي بلد مصدّر، ومع ذلك توصل أهل موريشيوس بالفعل إلى تفكيك مشكلة الاتجار بالبشر الموجودة لديهم.أعتقد أنه من السهل جداً، خاصة بالنسبة لدول الجزر الصغيرة النظر إلى مسألة الاتجار بالبشر والتفكير في أنها لا تنطبق عليهم لأن الأرقام أقل. فإذا نظرت إلى تقرير العام 2009، فإن الأرقام، عندما تتحدث عن بلدان الجزر الصغيرة، أنت تتحدث عن مجموعات من الضحايا، أو عن عشرات وليس المئات. ومع ذلك فما نراه هو أن كل بلد يتحمل المسؤولية بموجب أحكام القانون الدولي لمعالجة هذا الأمر.