اسطنبول/ متابعة إخبارية اكد الاتحاد الاوربي ان الدستور المدني هو نقطة الانطلاق الاهم لتوطد تركيا نظامها الديموقراطي ، داعيا تركيا الى صياغة دستور جديد يضمن الحريات الديموقراطية طبقا لمعايير الاتحاد الأوروبي. واكد المفوض المكلف بالشؤون توسيع الاتحاد الاوروبي ستيفان فول أمس الأول  خلال مؤتمر صحافي في اسطنبول بحسب وكالة أنباء الأناضول ان على الدستور الجديد ان يضمن حرية التعبير مشيرا الى الضغوط التي تمارس على الاعلام .
وذكرت الوكالة انه "مع الدستور الجديد ستعزز دولة القانون بفضل نظام قضائي اكثر فاعلية وحيادية، ومع الدستور الجديد ستحقق تركيا تقدما مهما في تسوية المشكلة الكردية ومشكلة الاقليات". وكان الدستور الحالي الذي يعود الى فترة الانقلاب العسكري في 1980، موضع انتقادات شديدة رغم التعديلات التي ادخلت اليه.وفي 12 ايلول  وافق الناخبون الاتراك عبر استفتاء على تعديل للدستور يفضي الى الحد من نفوذ السلطة القضائية والجيش حماة النظام العلماني، ما يشكل انتصارا لحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب اردوغان.وبعد الاستفتاء وعد اردوغان باصلاحات جديدة لكنه اكد ان الحكومة لا تنوي اجراء مراجعة دستورية جديدة قبل الانتخابات في حزيران المقبل.وبدأت تركيا في 2005 مفاوضاتها للانضمام الى الاتحاد الاوروبي لكن لم يفتح سوى 13 من فصول الانضمام الـ35. ولا تزال ثمانية فصول تشهد عرقلة بسبب نزاع تجاري مع قبرص.وتم ابطاء مفاوضات الانضمام بسبب تحفظات فرنسا والمانيا عن انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي ووتيرة الاصلاحات البطيئة جدا.ومن الجدير بالإشارة ان الاتحاد الأوروبي هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 27 دولة، تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماسترخت الموقعة عام 1992 م، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينيات القرن الماضي ، ومن أهم مبادئ الاتحاد الأوروبي نقل صلاحيات الدول القومية إلى المؤسسات الدولية الأوروبية ،  لكن تظل هذه المؤسسات محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة، لذا لا يمكن اعتبار هذا الاتحاد على أنه اتحاد فيدرالي حيث إنه يتفرد بنظام سياسي فريد من نوعه في العالم.وللاتحاد الأوربي نشاطات عديدة، أهمها كونه سوقاً موحداً ذا عملة واحدة هي اليورو الذي تبنت استخدامه 17 دولة من أصل الـ27 الأعضاء، كما له سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة.ولم يضع الإتحاد الأوروبي بادئ الأمر أية شروط إضافية لانضمام الدول المرشحة للعضوية ما عدا الشروط العامة التي تم تبنيها في الاتفاقيات المؤسسة للإتحاد ، لكن الفرق الشاسع في المستوى الاقتصادي والسياسي بين دول أوروبا الوسطى والشرقية ودول الإتحاد دفع مجلس الإتحاد الأوروبي في عام 1993 ليضع ما يعرف شروط كوبن هاغن ، او مايعرف بالفصول الـ 35 وهي بمجملها تتضمن شروطا سياسية وفيها انه على الدولة المترشحة للعضوية أن تتمتع بمؤسسات مستقلة تضمن الديمقراطية وعلى دولة القانون وأن تحترم حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، وشروطا اقتصادية وتنص على وجود نظام اقتصادي فعال يعتمد على اقتصاد السوق وقادر على التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الإتحاد ، وشروطا تشريعية تؤكد انه على الدولة المترشحة للعضوية أن تقوم بتعديل تشريعاتها وقوانينها بما يتناسب مع التشريعات والقوانين الأوروبية التي تم وضعها وتبنيها منذ تأسيس الإتحاد.