بغداد/ وكالاتقالت هيئة الاتصالات والإعلام أنها لن تمنح ترددات الرخصة الرابعة لتشغيل الهاتف النقال والتي قامت بها وزارة الاتصالات كونها لم تأخذ موافقة الهيئة في الحصول على رخصتها ولتعارضها مع قانون الاستثمار الحر في البلاد .
وقال عضو هيئة الأمناء في الهيئة سالم مشكور لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) أن " هيئة الاتصالات لن تمنح الترددات الخاصة بالرخصة الرابعة كونها اتبعت آلية غير قانونية في موافقة العمل على تنفيذها خاصة وإنها حازت عليها من مجلس الوزراء وليس من هيئة الإعلام والاتصالات الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بمنح رخص الهاتف النقال". وأوضح أن " الرخصة الرابعة تمنع الاستثمار في هذا الجانب لمدة سنتين مقبلتين في البلاد الأمر الذي يعيق توجه الحكومة في دعم الاستثمار الحر".مشيرا إلى انه " يفترض أن تحصل وزارة الاتصالات على الرخصة الرابعة لتشغيل الهاتف النقال من قبل هيئة الاتصالات حصراً لكون القانون العراقي يؤكد على ذلك".وكانت  وزارة الاتصالات قد أعلنت عن وجود مشاكل حقيقة بينها وهيئة الاتصالات والإعلام بشأن الموافقة على منح الترددات للرخصة الرابعة لتشغيل الهاتف النقال. وكانت هيئة الإعلام والاتصالات في العراق قد تأسست في حزيران  عام 2004،  وهي هيئة مستقلة غير مرتبطة بأية جهة حكومية.وتثار بين وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات بين الحين والآخر خلافات واسعة بينها بسبب المتعلقات القانونية بينهما.