بغداد/ المدى أزمة السكن المستفحلة لا يمكن حلها من دون  ان تكون هناك آلية واستعداد وتفهم لحال المواطن الذي عانى ويعانيها الى وقتنا هذا. التجاوز على املاك الدولة وإقامة الأحياء العشوائية على اطراف المدن في بغداد والمحافظات
 ومن ثم التأثير السلبي على السكان القاطنين  من خلال التجاوز على قطاعات  الخدمات من شبكة انابيب وتيار كهربائي كل هذا   جعل الامور تتدهور يوما بعد آخر.كان ثمة امل للمواطن ان  تتفهم الحكومات التي تعاقبت بعد التغيير من اجل الوقوف الى جانبه و الى جانب عائلتهومساعدتهم في الحصول على الدار التي يمكن ان تؤويهم ولو بأبسط شروط السكن:السقف للظل والجدران لحمايتهم من الرياح ولكن بقية هذه الامنية.. مجرد امنية. تحققها اصبح بعيد المنال.المواطن فائق رحيم يعمل موظفا ، يعيل عائلة مكونة من خمسة افراد يقول لنا عندما سألناه عما يأمله من الحكومة والدولة في هذا الجانب: لا اعتقد بأن هناك توجها حقيقيا لدى المسؤول من اجل ايجاد سكن ملائم للعوائل التي تعاني هذه المشكلة.ما نسمع عنه شعارات ودعايات تظهر ثم تختفي وحتى المشروع الذي اعلن عنه لجعل مدينة الصدر مدينة عصرية من خلال إنشاء عمارات سكنية بمواصفات جيدة لا اعتقد بأنه سيرى النور، اذ الذي علمناه ان تنفيذه حدد بمطلع عام 2009 وهاهو العام ينقضي من  دون ان نجد البادرة.أما المواطنة ام حيدر  ربة بيت فتقول: لقد فقدنا بيتنا الذي كنا نملكه في حي اور بعد بيعه لغرض استثمار ثمنه لدى (سامكو) في تسعينيات القرن الماضي فضاع البيت والمال نتيجة الاحتيال كما تعلمون.زوجي يعمل سائقا في رسيارة كيا تعود للغير. ثمن الايجار يجعلنا نقصر في تحسين اوضاع العائلة وحتى في نوعية الطعام. نسمع بأن الدولة ستمنح قرضا عقاريا للمواطنين الذين لا يملكون سكنا ونتمنى ان نكون من المنتفعين بهذا القرض من اجل شراء قطعة ارض وتشييد دار سكن.أما المواطن صباح فاضل والذي يعمل بأجر يومي في مطعم في منطقة شارع فلسطين فهو الآخر يأمل في ان تبادر الدولة بإقامة مشاريع سكنية يمكن لها ان تحل ازمته وازمة غيره ممن لا يملكون سكنا ،ويضيف: سمعنا بأن هناك قرضا عقاريا يمنح من الدولة ولنا الامل في أن نكون من المشمولين به اسوة بالموظفين. واقترح ان تؤمن للمواطن قطعة ارض يمكنه البناء عليها كذلك.مواطنون عديدون شاركوا بآرائهم حول الحلول التي يمكن ان تطرحها الدولة والمعنيون فيها ولكنهم مع ذلك غير مطمئنين او واثقين من ان مشاريع من هذا النوع ستكون من اولويات هذه الحكومة او التي تليها وذريعتهم في ذلك ان المسؤول لايعطي اهتماما للمواطن ويعتبر المكانة التي يحصل عليها في الدولة فرصة لأن يستثمرها لصالحه هو فقط.ويبدو ان هذه المعلومات التي ذكرت غير صحيحة تماما اذ ان مصرف الرافدين عمم تعليمات قروض الإسكان بكتابه المرقم 3184 في 17/ 9/2009 وقد جاء فيها منح قرض عقار حده الأعلى (30) ثلاثون مليون دينار لكل مواطن يمتلك قطعة ارض باسمه على ان يصرف القرض بدفعتين.مواطن علق على ذلك بالقول:لقد خاب املي صراحة. مقدار القرض المقرر غير موضوعي ولم يأخذ في الحساب ارتفاع اسعار المواد الإنشائية، أضف الى ذلك انه يشمل ممن لديهم قطعة ارض سكنية فقط فياترى من لا يملك قطعة ارض الى اين يتجه؟القرض بحد ذاته لايشكل حلا لمشكلة. مشكلتنا الآن تكمن في المواطنين الذين لا يملكون داراً والذين يسكنون احياء لا يمكن ان نراها لدى أكثر البلدان تخلفا فياترى مثل هذا القرار هل سيحل لهم مشكلة؟هذا الرأي تتفق عليه أغلبية الذين التقينا هم ممن يملك قطعة ارض او ممن لا يملك على حد سواء.