 عن/ وول ستريت جورنالإطلاق الوثائق السرية الأمريكية خلال نهاية الأسبوع الماضي بما فيها ما يتعلق بالتعذيب عكرت الحالة السياسية المتوترة في العراق بينما تكافح الأحزاب السياسية من اجل تشكيل الحكومة الجديدة. رئيس الوزراء نوري المالكي يحاول العمل بسرعة لتشكيل تحالف الحكومة منذ الانتخابات التي جرت في آذار الماضي بينما يحاول منتقدو المالكي استخدام تلك الوثائق البالغ عددها 400 الف وثيقة بما فيها من معلومات لإعاقة تشكيل الحكومة .  
وعلى الرغم من ذلك لم يتوفر دليل في تلك الوثائق يشير الى ان المالكي كان على علم بتلك الأفعال المريعة مع ان توقيت إطلاق الوثائق جاء متزامنا مع اقتراب ائتلاف  دولة القانون من الحصول على الأغلبية البرلمانية التي تحتاجها لتشكيل الحكومة.ان الحوار بين الكتل الكبيرة والصغيرة الفائزة في الانتخابات  يشير الى حالة إحباط تتصاعد مع مضي الوقت وهو ما يحدث نتيجة لمرور سبعة أشهر مع عدم تشكيل الحكومة، ومما هو جدير بالذكر ان المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت امرا بإعادة البرلمان الى العمل معتبرة ان التأخير في عمله هو امر غير دستوري . وكان قرار المحكمة المكون من أربع صفحات دعا قرار حزيران في إبقاء الجلسة مفتوحة بانه غير قانوني وكان أعضاء البرلمان وبضمنهم الناطق عنهم الدكتور فؤاد معصوم قال أنهم يتوقعون ان يتم تحديد موعد للاجتماع هذا الأسبوع، ويبدو من غير الواضح فيما اذا كان قرار المحكمة سيدفع أعضاء البرلمان للاجتماع أكثر من عدة جلسات غير فعالة.وكان مكتب رئيس الوزراء قد انتقد تلك التسريبات معتبرا إياها مدفوعة سياسيا ومصممة للأضرار بسمعته وقد دافع في بيان أصدره مكتبه عن عمل قوات الامن العراقية في إعقاب إطلاق الوثائق بموقع ويكيليكاس قائلاً: "نحن نؤكد على ان الجهاز الأمني لرئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة في العراق لا يقوم بالاعتقال  الا بوجود امر قضائي  ضد أولئك الناس وشخوصهم وليس على أسس حزبية او طائفية، كما تريد البعض من الأطراف ان تقول "وكان الناطق باسم كتلة العراقية حيدر الملا قد دعا الى القيام بإجراء تحقيقين منفصلين حول الوثائق المسربة الأول يبحث فيما اذا ارتكبت جرائم حرب في الحوادث التي وصفتها الوثائق والثاني يتعلق فيما اذا حدثت انتهاكات للسيادة من قبل البعض من دول الجوار. وكانت هناك نحو 400 الف وثيقة سرية تتعلق بالحرب في العراق قد تم تسريبها عن طريق موقع ويكيلكاس يوم الجمعة الماضية يتضمن تقارير مفصلة حول عمليات تعذيب وسؤ استخدام للقانون ضد السجناء من قبل قوات الأمن العراقية كما ان الوثائق الأمريكية المسربة قد كشفت أيضاً عن وجود 15 الف حالة وفاة غير مسجلة سابقا ولا يبدو ان تلك الوثائق تظهر شيئا جديدا فقد اقر القادة الأمريكان بوجود حالات كهذي عن سوء الاستخدام وقالوا انهم قد حاولوا منع ذلك أينما وجدوه . كما ان الولايات المتحدة قد أقرت أيضاً بوجود حالات تعسف ضد السجناء الموجودين في عهدتها وكان أكثرها بروزا ما حدث في سجن ابو غريب وتمت محاكمة الجنود الذين قاموا بهذه الأفعال وكانت مراجعة وزارة الدفاع الأمريكية لهذه الوثائق قد كشفت أيضاً عن هبوط في عدد حالات التعسف لدى القوات العراقية مع استمرار الحرب طبقا لقول مسؤولين في البنتاغون. ترجمة/ عمار كاظم محمد