 بغداد/ إياس حسام الساموكقرر مجلس الأمن الوطني تشكيل لجنة لرصد ومتابعة الوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس الالكتروني برئاسة وزير العدل مع الوزارات الأمنية. جاء ذلك في بيان للمجلس تلقت "المدى" نسخة منه، والذي شدد على ان الجهات الحكومية ستتابع هذه المعلومات رغم تشكيكها بها، مؤكدا على ان الأجهزة الأمنية لها آليات في جمع المعلومات والقيام بعمليات الاعتقال وفق سياقات قضائية قانونية، نافيا ان تكون للحكومة  فرق اغتيالات إنما تنفيذ مهام اعتقال وهو أمر طبيعي
وزارة العدل من جهتها وعبر وكيل الوزارة بوشو إبراهيم نفت ان يكون لديها اي معلومات بهذا الخصوص، وأضاف إبراهيم في تصريح لـ"المدى" ان هذا الأمر قد سمعناه من وكالات الأنباء ولم يصلنا اي تكليف رسمي بذلك، مشددا على عدم وجود اي انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون التابعة لوزارته.لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق أكدت انها كانت تقوم بجولات ميدانية مستمرة الى جميع المعتقلات وانها لم تر أي نوع من الانتهاكات.عضو اللجنة عادل برواري قال وفي تصريح لـ"المدى" ان لجنة الأمن والدفاع واللجنة المصغرة التي تجمع لجنته بوزارة الدفاع والداخلية والمخابرات إضافة الى لجنة حقوق الإنسان برئاسة الراحل حارث العبيدي كانت تتفقد أحوال السجناء وان الاتهامات التي تتحدث عن وجود انتهاكات لحقوق السجناء لم تلمسه في أي من الزيارات، لكنه لم ينفي حدوث هكذا انتهاكات مقتصرا بالقول "انني لم أر وعلى المستوى الشخصي  مثل هكذا انتهاكات رغم سماعي بوجودها من عدة جهات".وأعرب برواري عن اعتقاده الشخصي ان من يقف وراء هذه التقارير هي جهات سياسية تبغي تحقيق مصالح خاصة، مقسما هذه الجهات الى داخلية وخارجية، فالأولى تعمل من اجل عرقلة العملية السياسية التي بدأت تشهد انفراجا في هذه المرحلة، اما الجهات الخارجية فهي تتعلق بالانتخابات الأمريكية فهنالك جهات في أمريكا ترغب الحصول على مكاسب انتخابية فقامت بتمرير مثل هكذا وثائق.الكتل السياسية هي الأخرى اتفقت على ان التوقيت الذي عرضت فيه الوثائق مدعاة للكشك، لكنهم اختلفوا في مصداقية هذه الوثائق.ائتلاف دولة القانون يرى ان عرض هذه الوثاق جاء لتشويه الحكومة وزعزعة ثقة المواطن بها الا ان الأخير بات على مستوى كبير من الوعي فلا يمكن ان يصدق بمثل هكذا تقارير، كما انها  لن تؤثر على فرصة المالكي في تسلم رئاسة الوزراء لولاية ثانية.وقال القيادي في دولة القانون عبد الهادي الحساني في تصريح لـ"المدى" ان التوقيت الذي عرضت فيه هذه الوثائق مرتبط بما هو موجود في الولايات المتحدة من حملات انتخابية، من اجل إعطاء فكرة عن حكومة سابقة شهدت أثناء فترة توليها للسلطة هذه الممارسات التي وصفت بأنها انتهاك لحقوق الإنسان، اما الأمر الثاني فهنالك من يريد إفشال مهمة مرشح التحالف الوطني نوري المالكي والذي وصل في مهمة تكليفه الى المراحل الأخيرة.وتطرق الحساني بالحديث الى وجود أغراض طائفية تقف هي الأخرى وراء هذا النشر لغرض تمزيق الخط الوطني وتصوير ان من جرى استبعادهم من القوات الأمنية هم من شريحة معينة وكذلك الحال المناطق التي شنت القوات الأمنية حملات عليها تنتمي الى مكون معين وكذلك الاعتقالات في حين ان الاعتقالات تكون وفق مذكرات وأوامر قضائية.ومن جانبها اعتبرت القائمة العراقية ان تقرير ويكليكس لم يأت بشيء جديد على اعتبار ان الانتهاكات معروفة للجميع، كما دعت الى فتح تحقيق دولي عادل في حقيقة هذه الوثائق.المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي وفي تصريح لـ"المدى" ربطت بين توقيت التقرير والمشهد السياسي الموجود على الساحة العراقية الا انها نفت ان يكون لهذه الوثائق أي ارتباط بالانتخابات الأمريكية، داعية الى ان لا تمر هذه الحادثة مرور الكرام فالتوقيت لا يشكل أهمية بقدر ما تنطوي عليها تلك الوثائق من خطورة.التحالف الكردستاني دعا الى ان يكون التحقيق الذي أعلنت عنه الحكومة العراقية شفافا من اجل محاسبة المسيء وتعويض المتضرر.القيادي في التحالف نجم الدين كريم أشار لـ"المدى" الى ان اغلب هذه الوثائق كانت تتحدث عن فترة كان فيها الإرهاب هو المسيطر على المشهد العراقي، والعنف وصل حد الذروة وان محاولات البعض في تقويضهما قد يتم اللجوء الى الوسائل غير الدستورية وانتهاكات لحقوق الإنسان. وشدد كريم على ان يتم اللجوء الى لجنة تحقيقية تعمل على إبراز الحقيقة خصوصا في الاتهامات الموجهة الى شخص المالكي، مع ضرورة ان يحال كل من ثبت تورطه بانتهاكات لحقوق الإنسان الى الجهات القضائية وتعويض المتضرر ماديا ومعنويا.ورأت وسائل إعلام عراقية ان ما كشفته الوثائق التي نشرها موقع "ويكيليكس" حول العراق له أبعاد سياسية أكثر مما هي إنسانية تهدف لكشف حقائق وإعادة الحق للضحايا العراقيين.وتصدرت معلومات ويكيليكس اهتمامات الرأي العام لكنها تحدثت عن ازمة سياسية مشيرة الى انها تستهدف العملية السياسية اكثر من كونها كشفت حقائق تتعلق بجرائم تعذيب ووقوع ضحايا جلهم من المدنيين.وعلى الصعيد ذاته، رأى النائب حسن السنيد القيادي في ائتلاف دولة القانون ان "التقرير يمثل حملة إعلامية تستهدف الدولة والعملية السياسية، شنتها جهات كثيرة بينها قوى إقليمية وبعثيون ومتضررون من قيام النظام السياسي" بعد عام 2003.وأضاف متحدثا لفرانس برس "انها