 متابعة/ المدىأكد التحالف الوطني أن البرلمان العراقي سيلتئم قريبا في ظل وجود أنباء عن اتفاق بشأن المناصب السيادية، فيما دعا نواب فائزون في الانتخابات الأخيرة إلى الامتثال لقرار المحكمة الاتحادية الأخيرة.قال عضو في التحالف الوطني إن مجلس النواب العراقي سيجتمع خلال الأسبوعين المقبلين بعد وضوح الرؤية بشأن منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح عبد الهادي الحساني لوكالة كردستان للأنباء أن "مجلس النواب سيستأنف جلساته قريبا في مدة لا تتجاوز الأسبوعين المقبلين ولاسيما بعد وضوح الرؤية حول المناصب السيادية وخاصة منصبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء".وأشار إلى أن "جميع الفرقاء السياسيين بدأوا ينادون بانعقاد مجلس النواب للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد"، مبينا أن "الكتل السياسية تدرك من هو مرشح رئاسة الوزراء ومن هي الكتلة النيابية الأكبر"، في إشارة إلى التحالف الوطني ومرشحه نوري المالكي.وأضاف الحساني "إذا أراد الجميع المشاركة في حكومة الشراكة الوطنية يجب عليهم إيجاد برنامج مشترك وتسمية المرشحين الذين سيشغلون موقع رئاسة مجلس النواب وموقع رئاسة الجمهورية من أجل التعجيل في انعقاد جلسات مجلس النواب حتى يصار إلى تشكيل حكومة جديدة". وتشهد البلاد أزمة دستورية على خلفية خرق المهلة المحددة لاختيار رئيس لمجلس النواب ونائبيه ورئيس للجمهورية، مع فشل الكتل الاتفاق على المناصب السيادية.وقررت المحكمة الاتحادية إلغاء قرار الرئيس المؤقت لمجلس النواب الأكبر سنا فؤاد معصوم، بجعل جلسة مجلس النواب العراقي مفتوحة إلى جانب إلزامه باستئناف جلسات المجلس خلال الأسبوعين المقبلين.وكان مجلس النواب العراقي قد عقد أولى جلساته في 14 حزيران الماضي، واقتصرت على أداء الأعضاء اليمين الدستورية بعد إعلان الفصل التشريعي الجديد، لكنها تأجلت إلى إشعار آخر لعدم توافق الكتل عن المناصب السيادية.وشدد عدد من أعضاء مجلس النواب على ضرورة الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية بإنهاء الجلسة المفتوحة، واستئناف جلسات المجلس خلال الأسبوعين المقبلين، والتي غابت عن الانعقاد لأشهر عدة. وقالوا في تصريحات صحفية أمس الاثنين إنه بعد قرار المحكمة الاتحادية لم تعد هناك جلسة مفتوحة، وعلى رئيس السن أن يسرع بدعوة أعضاء المجلس لعقد الجلسة خلال اليومين المقبلين. ودعوا أعضاء المجلس كافة إلى الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية، والحضور إلى اجتماع المجلس، لكي يتم انتخاب رئيس للنواب، ثم انتخاب رئيس للجمهورية الذي بدوره سيكلف مرشح رئاسة الوزراء بتشكيل الحكومة المقبلة".من جهته دعا عضو التحالف الوطني وائل عبد اللطيف، المحكمة الاتحادية إلى اتخاذ إجراء آخر بحق مجلس النواب في حال عدم التزامه بقرارها.وذكر عبد اللطيف أن "المحكمة الاتحادية يجب عليها أن تتخذ إجراءً آخر في حال تأخر الالتزام بقرارها او عدم عقد الجلسات خلال الأيام المقبلة، وذلك بأن تقرر حل المجلس الحالي، وإجراء انتخابات نيابية جديدة". وتابع عبد اللطيف أن "القضاء العراقي كان صائباً باتخاذه هذا القرار، من اجل تصحيح مسار العملية السياسية في العراق، فضلاً عن الضغط على السياسيين بالاستجابة إلى متطلبات الدستور". في حين طالب النائب صباح الساعدي، جميع أعضاء مجلس النواب العراقي، إلى الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية والدستور، قائلاً إن "قرارات المحكمة الاتحادية تطبق على الجميع".وبين الساعدي أن "رئيس السن فؤاد معصوم، يجب عليه أن يدعو إلى عقد جلسة لمجلس النواب بأسرع وقت، وان تخصص الجلسة الأولى لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وفقاً للدستور العراقي وللنظام الداخلي للمجلس". وذكر عضو العراقية صلاح الجبوري، أن الجلسة المفتوحة هو عرف غير قانوني ولا دستوري"، داعياً إلى "تطبيق قرار الاتحادية بعقد الجلسات الاعتيادية".على صعيد آخر، بحث ممثلون عن تحالف الوسط مع وفد التحالف الوطني التفاوضي في بغداد إمكانية تشكيل تحالف يجمع الطرفين. وقال القيادي في تحالف الوسط رئيس البرلمان السابق اياد السامرائي إن تحالف الوسط المكون من التوافق ووحدة العراق طلب من نظيره الوطني إطلاعه على البرنامج الحكومي والنقاط التي اتفق فيها الوطني مع الكتل الأخرى. وأضاف السامرائي أن تحالفه يسعى إلى ضمان مشاركة الجميع في الحكومة المقبلة وعدم السماح بظاهرة مقاطعتها على حد تعبيره. وقرر الجانبان مواصلة مباحثاتهما خلال الأيام المقبلة.ويتكون تحالف الوسط من 10 نواب ينتمون إلى كتلتي التوافق بستة مقاعد، ووحدة العراق بأربعة مقاعد.