بغداد/ السومرية نيوزأكدت وزارة التخطيط أن المخصصات المالية لوزارة الكهرباء ستكون الأعلى من بين الوزارات الأخرى كافة ضمن موازنة العام المقبل 2011، مشيرة إلى أن الدولة لا تستطيع في الوقت الحاضر وحدها إعادة المنظومة الكهربائية بشكل كامل بدون مشاركة الاستثمار العراقي أو الأجنبي.
وقال وزير التخطيط علي بابان لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارة التخطيط ستمنح وزارة الكهرباء مخصصات مالية ستكون الأعلى من باقي الوزارة العراقية الأخرى، ضمن موازنة العام المقبل، بسبب نقص الطاقة الكهربائية التي أثرت بشكل كبير على الاقتصادي العراقي"، رافضا "تحديد المبلغ الذي سيخصص، إلا أن ما ستطلبه وزارة الكهرباء سيخصص لها".وبلغت الموازنة العامة للعام القادم  102.5 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل 87 مليار دولار أمريكي، وتشكل نسبة 75 تريليون دينار عراقي موازنة تشغيلية والباقي موازنة استثمارية.وأضاف بابان أن "المشكلة الاقتصادية في العراق لا تحل من غير توفر كهرباء كافية لتشغيل الماكنة الإنتاجية المتوقفة في الصناعة والزراعة وباقي الخدمات الأخرى"، مبينا أن "النهوض الاقتصادي في البلاد لا يتحقق إلا من خلال إعادة إحياء قطاع الكهرباء، الذي سيغذي ويحيي القطاعات الإنتاجية الأخرى".وأشار بابان إلى أن "حل مشكلة الكهرباء في العراق لا تأتي من قبل الدولة، وإنما تأتي من خلال الخصخصة"، لافتا إلى أن "الدولة لا تستطيع في الوقت الحاضر وحدها على إعادة المنظومة الكهربائية بشكل كامل بدون مشاركة الاستثمار العراقي أو الأجنبي في إنشاء ونصب محطات كهربائية بخارية أو غازية في العراق".وعرضت وزارة الكهرباء في شهر تموز من العام الحالي على الشركات العالمية بناء ثمانية محطات كهرباء غازية للاستثمار ضمن خطة الوزارة لتوفير عشرة آلاف ميغا واط خلال السنوات الثلاث المقبلة.يذكر أن مجلس الوزراء وافق بجلسته في الثالث عشر من شهر تشرين الأول من العام الماضي، على الموازنة الاتحادية لعام 2010 والبالغة حينها 83 تريليون دينار عراقي، وتتضمن الموازنة التكميلية لعام 2009 والبالغة خمسة تريليونات و300 مليار، وتم المصادقة عليها من قبل مجلس النواب في شهر كانون الثاني من العام الماضي، فيما طالبت محافظات بزيادة حصتها من الموازنة آنذاك.