كما يقول جين راسل ومارلين مونرو في فيلم (الرجال يفضلون الشقراوات): "عندما ينحرف الحب، فكل شيء يسير في الطريق الخطأ". يبدو ان هذا الدرس ينطبق على العراق اليوم مع انقلاب "إخوة الدم" السابقين ضد بعضهما البعض. وكما هي الحال غالبا فان المال هو أساس هذا الصراع.

كان علي الدباغ مقربا جدا من المالكي، لكنه اليوم يتهم المسؤول الإعلامي للمالكي –علي الموسوي– بقتله إعلامياً مع محاولة المالكي إسقاط تهم الفساد بشأن صفقة السلاح الروسي عليه.

في تصريح تحريري لمّح الدباغ بكشف معلومات تخص الدائرة الداخلية للمالكي، ونفى الدباغ لمرتين تورطه في هذه الصفقة. وذكرت (صحيفة المدى) أن الدباغ دلّل على نزاهته (لا تضحكوا رجاءً) بكونه شغل منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية لست سنوات، ونقلت (كتابات) أن الدباغ ذكر بان صورته وسمعته تتعرضان للتشويه ونتيجة لذلك فانه لم يعد قادرا على اداء مهامه. كان من الممكن ان يحمل هذا التصريح شيئا من المعنى لو انه صدر عندما كان لا يزال في العراق قبل هربه من البلاد حسبما تقول التقارير.

في التاسع من تشرين الاول وقّع المالكي، بكثير من الجعجعة، صفقة سلاح بقيمة 4.2 مليار دولار مع روسيا. لكن بعد اعتراضات البرلمان وغيره على الصفقة سارع المالكي الى اعلان إلغائها، إلا أن الفضيحة تأبى الزوال، حيث ذكرت (عراق تايمز) ان المالكي صرّح بان الدباغ وغيره يحمون الفاسدين؛ بينما ذكرت (اخبار كل العراق) ان عضو التحالف الوطني –الذي دعم المالكي خلال ولايته الثانية- وائل عبداللطيف يدعو المالكي الى سرعة اعلان اسماء المتورطين في الصفقة الفاسدة. من جهة اخرى كان المالكي قد خسر اصلا دعم السيد مقتدى الصدر، وذكرت النائبة عن التيار مها الدوري ان المالكي على قائمة المسؤولين الذين تلقوا رشاوى في الصفقة.

تقول الشائعات ان الدباغ قد غادر الإمارات العربية المتحدة إلى بلغاريا.  اضافة إلى الرأي القائل بان المالكي لا يعمل بكفاءة على المسرح العالمي، فقد ظهرت قضايا حول عقد كبير آخر، حيث ذكرت (دار الدستور) أن شركة الهاتف الخلوي "روتانا العربية" قد وقعّت عقدا مع العراق بقيمة 30 مليون دولار، كان وزير الثقافة سعدون الدليمي هو الوسيط فيها. دعا المالكي الى الغاء العقد بسبب وجود فساد فيها لكنه لم يقم بإقالة الوزير، لأنه لا يستطيع الطلب من الدليمي فعل اي شيء اذ لم يتمكن احد من العثور عليه ويقال انه هرب من البلاد بعد ان أصر على عدم وجود عقد نهائي مع مجهز الهاتف الخلوي.

في شأن آخر وقعت مشادة في البرلمان العراقي بين عدة نواب مما دعا رئيس البرلمان إلى تأجيل الجلسة لغاية السبت.

ان استخدام قبضة الكف أمر مألوف في البرلمان خلال السنوات السبع الماضية. ذكرت (المدى) ان الشجار حصل بين نواب دولة القانون والقائمة العراقية حول ما الانتهاكات التي تتعرض لها النساء العراقيات داخل السجون وكذلك حول الادعاء بان دولة القانون قد حاولت دفن تقرير لجنة المرأة البرلمانية ورفضها السماح للجنة باصدار التقرير في اليوم العالمي " للقضاء على العنف ضد المرأة" الذي يصادف 25 تشرين الثاني. وذكرت دار الدستور أن تقرير اللجنة كشف أن النساء يتم اعتقالهن دون مذكرات قضائية وانهن يتعرضن للتعذيب من اجل انتزاع اعترافات ضد أزواجهن. من جانبها انكرت وزارة الداخلية هذه التهم -المسؤول الأول في وزارة الداخلية هو المالكي بالاضافة الى الدفاع والأمن الوطني، لأنه رفض ترشيح أي شخص لإدارتها، في الوقت الذي أبدى فيه مؤيدوه دعما متذبذبا في هذا المجال.

من جانبها صرحت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية بان الحكومة هي المسؤولة عن تعذيب المعتقلين والسجناء.

عن: كومون ايلز