حسين علي الحمدانيجهود كبيرة تبذل بغية تحقيق بيئة ديمقراطية في العراق من شأنها الرقي بالمجتمع العراقي  وفق مبادئ وقيم ترتكز على مفهوم المواطنة بمعناها الشامل بعد أن حاول البعض في السنوات الماضية جر العراق وشعبه لمشروع خطير كان يستهدف بالأساس نسف مشروع الديمقراطية 
وتحويل البلد إلى "كانتونات متصارعة".المؤتمر العام الثالث للمجلس العراقي للسلم والتضامن الذي أنهى أعماله بجملة من التوصيات المهمة جدا والتي من شأنها أن تديم العلاقة الوطيدة بين منظمات المجتمع المدني العراقي وبين الحكومة العراقية بما يؤمن شراكة فعلية في ترسيخ قيم العدل والمساواة وبناء دولة المؤسسات والقانون التي من شأنها أن ترتقي بالبلد في مختلف الجوانب الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.ولا بد من أن نشير هنا إلى واحدة من أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر الثالث والتي تتضمن إشارة واضحة لمفهوم ومعنى السيادة الوطنية واستكمال متطلباتها خاصة أن الجميع  يدرك جيدا بأن استكمال السيادة الوطنية ركيزة مهمة من ركائز السلم والأمن والاستقرار في العراق، وتصاحبها بالتأكيد إجراءات أخرى لا تقل أهمية عنها ، لا سيما أن الحكومة العراقية جادة في تنشيط وتفعيل مشروع المصالحة الوطنية ودعم مبادرة المصالحة الوطنية المجتمعية بعيداً عن التقاطعات السياسية وتجاذباتها في المرحلة السابقة لأن هذا المشروع وتلك المبادرة يجب أن يكونا بعيدين كل البعد عن المزايدات سواء في وسائل الإعلام أو الحوارات الخاصة لأنهما مشروع وطني يمس سيادة البلد ويعزز استقراره من جهة ومن جهة أخرى هو يشمل جميع أبناء الوطن باختلاف توجهاتهم الفكرية ، ويساهم بشكل فعال في ترسيخ التجربة الديمقراطية في البلد بما يجعلنا قادرين على بناء دولة المؤسسات القانونية الدستورية .إن الهدف الأساسي والواضح والصريح الذي تجلى في المؤتمر الثالث للمجلس العراقي للسلم والتضامن تمثل في توصيته المهمة جداً بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتأصيلها في مفاصل حركة المجتمع والمؤسسات بوصفها ركنا أساسياً من أركان السلم الأهلي والمجتمعي خاصة مؤسسات المجتمع المدني في العراق التي تعد شريكاً مهماً في التنمية البشرية من جهة وتعزيز قيم ومفاهيم حقوق الإنسان من جهة أخرى ، وتعد هذه المؤسسات الوسيط النزيه بين الشعب والدولة خاصة إنها في طورها الأول تحتاج لتعزيز مكانتها في المجتمع العراقي الذي خرج لتوه من حقبة نظام شمولي أعقبته فوضى وعدم استقرار ، وهذه هي انتقاله تمر بها جميع المجتمعات التي يحدث فيها تغيير سياسي لنظام حكم، حيث تحتاج لمرحلة انتقالية ترسم من خلالها الأطر العامة للمراحل المقبلة. ولكي يتم تعزيز فرص السلم والاستقرار في أي بلد كان ، فإن هنالك قواسم مشتركة وثوابت لا يمكن تجاوزها أو خرقها ، وهذا ما تجلى بوضوح في توصيات المؤتمر الثالث الذي أكد صيانة الدستور وحمايته من محاولات الخرق والالتفاف على مواده والالتزام بالوسائل الشرعية في حال الحاجة إلى تغيير بعض مواده.وهي إشارة واضحة جداً للتفسيرات الكيفية لمواد الدستور والتي يريد البعض من خلالها الحصول على بعض المكاسب من خلال الكثير من الشواهد التي تعايشنا معها في الأشهر المنصرمة ، يضاف إلى ذلك بعض الخروقات الدستورية الخطيرة التي ارتكبت  في الأشهر السبعة الماضية من خلال إبقاء جلسة مجلس النواب مفتوحة لفترة قياسية لم تشهدها دولة في العالم ، ثم محاولات البعض بالقفز على مواد الدستور عبر التوافقات السياسية متناسين بأن الدستور العراقي لا يمكن القفز على مواده ولكن يمكن تعديلها من خلال الأطر الدستورية نفسها وطرح التعديلات على الشعب العراقي بغية تأييدها أو رفضها .وبنفس الاتجاه وجدنا أن المؤتمر الثالث قد تنبه لنقطة مهمة جداً تتمثل برعاية الجيل الجديد من أبناء الشعب العراقي بشبابه وشاباته وتأكيده على أهمية الاهتمام والرعاية للمرأة العراقية التي تقع عليها مسؤولية كبيرة جدا في تنشئة الأجيال القادمة ، وفي ما يخص الشباب فإنني أجد بأن ثمة خيارات عديدة من شأنها أن ترتقي بهذه الشريحة التي تشكل نسبة كبيرة من المجتمع العراقي ، ومن هذه الخيارات الاستفادة من طاقاتها في سوق العمل العراقي المفتوح وتشجيعهم عبر اهتمام منظمات المجتمع المدني العراقي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في العالم وتوفير فرص مشاريع صغيرة لهم على غرار ما حصل في الكثير من الدول التي انتقلت من النظم الدكتاتورية للنظم الديمقراطية، ولنا في تجربة جنوب أفريقيا مثالاً حياً وراقياً في كسب هذه الطاقات الواعدة وجعلها عناصر إيجابية تساهم في استقرار السلم في البلد.