 دهوك/ مكتب المدى كردستانيعنى عدد كبير من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بشريحة المعاقين او ما يسمون بـ(ذوي الاحتياجات الخاصة)، ولكن حسب قول المتابعين والمتخصصين في هذا المجال فانه لا توجد أرقام دقيقة وإحصائيات معتمدة بشأن أعداد هؤلاء المعوقين سواء في العراق عامة او في إقليم كردستان.
وبهدف الحصول على الأعداد الدقيقة للمعاقين في محافظة دهوك قامت منظمة نوشين لدمقرطة العائلة بفتح مركز خاص في مقرها لاستقبال كل أصناف المعاقين وتدوين أعدادهم وحاجاتهم وفتح استمارات خاصة بهم.تيلي صالح موسى مدير منظمة نوشين أوضح لـ(المدى) أنهم يبغون من وراء فتح هذا المركز أهدافاً عدة أهمها "إيصال الخدمات الى أصناف المعاقين كافة ثم الوصول الى الأرقام الحقيقية لأعداد هذه الشريحة التي تحتاج الى عناية خاصة من قبل الحكومة وكذلك الوقوف على أبرز المشاكل التي تعانيها هذه الشريحة ومحاولة إيجاد الحلول لها مستقبلاً سواء مع الحكومة او مع منظمات عالمية مختصة".تيلي أشار الى انهم قد يصلون في نهاية هذا العام (2010) الى معرفة الأعداد التقريبية للمعوقين في دهوك ولديهم خطة بالتنسيق مع منظمة دولية مهتمة بشؤون المعوقين لمساعدة هذه الشريحة في المستقبل، وبحسب قوله فإنهم سيقومون بفتح دورات تأهيلية للكوادر التي تعمل في هذا المجال إضافة الى تنفيذ مشاريع خدمية تساهم في تقديم المساعدة الى هذه الفئة من المجتمع، ويوضح ان عدم وجود إحصائيات دقيقة بشأن المعوقين قد اثر على توزيع المساعدات التي تقدمها أطراف حكومية وغير حكومية عليهم وذلك لعدم شمول الكثير منهم بالضوابط والشروط التي تحددها الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الحكومية أمامهم.السيدة سعدية أم لعشرة أطفال من بين أطفالها خمسة مصابين بالصم قالت: "ثلاثة منهم يتسلمون مبالغ شهرية تبلغ 30 ألف دينار واثنان لم يتم قبولهم في الجمعية لأن اعمارهم صغيرة". محمد علي (47سنة) يعاني قصراً حاداً في النظر هو الآخر يعاني عدم شموله بالمساعدات التي تقدمها جمعية المكفوفين  لأن درجة الإبصار لديه لم تصل الى النسبة التي تؤهله ليكون من ضمن المشمولين بتعليمات جمعية المكفوفين.السيدة أم هيلان التي تعاني عوق الخلع الولادي في إحدى رجليها وأجرت عملية جراحية هي الأخرى محرومة من المساعدات التي تقدمها الحكومة لأقرانها المعوقين لأنه وبحسب قولها: "درجة العجز عندها لم تصل الى 60% وإنما هي 50%"، فلم تشملها التعليمات.