قال مصدر برلماني رفيع في التحالف الوطني امس السبت، ان ملف صفقة الاسلحة الروسية سيشهد تطورا "دراماتيكيا" خلال اليومين المقبلين ويؤدي الى كشف وثائق ووثائق مضادة ويترك اثارا "تصل حد اسقاط الحكومة"، وتحدث عن "مخطط اولي" للعمولات الفاسدة سيتم التحقيق فيه اليوم الاحد داخل مجلس النواب.

يأتي هذا في وقت اعتبر ائتلاف دولة القانون، ان المعلومات التي ذكرت في الاعلام حول تورطها بصفقة الاسلحة الروسية "غير صحيحة"، مؤكدا ان اللجنة المعنية لم تجرِ اي تحقيق حتى الان وستلتئم اليوم الاحد، بينما بينت اللجنة القانونية في البرلمان، ان المدانين بهذه القضية سيطبق عليها احكام قانون المادتين (340و341) من قانون العقوبات التي تتراوح احكامهما السجن سبع سنوات لكل مدان باعتبار ان المبالغ لم يتم تسلمها وانما كانت "مجرد محاولات".وفي تصريح لـ"المدى" قال المصدر البرلماني طالبا عدم كشف هويته نظرا لحساسية ملف التحقيق، ان محاولات اخذ عمولات بمئات ملايين الدولارات، ان الايام الماضية ستشهد كشفا عن شبكتين للفساد في صفقة السلاح. واوضح ان الشبكة "الاولى تزعمها نجل سياسي كبير، وضمت مستشاره، وتجار اسلحة عرب"، اما الثانية "فتكونت من نائبين بارزين، وموظف حكومي رفيع، ومسؤول في وزارة الدفاع الى جانب تجار عرب ايضا".

وقال "ان الايام القليلة المقبلة ستشهد حرب الملفات بين الكتل السياسية من جهة والحكومة من جهة اخرى" مرجحا ان هذه الملفات "ستسقط الحكومة".وتابع المصدر ان"الفريق الثاني هو من بدأ المفاوضات اولا مع الجانب الروسي الذي اتفق على تحديد العمولات بـ(5%) من مجموع العقد الكلي الذي بلغ 4 مليارات دولار، في حين فاوض الفريق الثاني، الروس على عمولات اكبر وطلب (10%)، الا انهم ابلغوه انه جاء متأخرا فقد تم الاتفاق مع الشبكة الثانية، مما حدا به الى نقل تفاصيل الامر الى رئيس الحكومة نوري المالكي".واضاف ان"حصة بعض هؤلاء وبحسب الاتفاق وصلت الى (30) مليون دولار، وكان يعتزم بعد حصوله على هذه المبالغ الكبيرة توظيفها للدعاية الانتخابية، وتشكيل كتلة برلمانية كبيرة قادرة على الحصول على اكبر عدد من الاصوات".وتوقع المصدر ان"الحكومة ستسقط في غضون الايام القليلة المقبلة بعد ثبوت رموزها بالفساد وسرقة اموال الشعب، منوها الى ان هناك عدة ملفات ستفتح وستطيح بالرؤوس الكبيرة (على حد تعبيره)، وان الايام القادمة حبلى بالمفاجآت".بدوره، اكد النائب عن كتلة المواطن عبد الحسين عبطان ان اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب للتحقيق بهذه الصفقة تعمل حاليا وتم استدعاء عدة شخصيات لمساءلتهم بهذا الخصوص.واضاف عبطان في حديث مع"المدى" ان وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي سيحضر غدا (اليوم الاحد) لمساءلته بعد ورود اسمه ضمن الاسماء المتورطة بصفقة الاسلحة الروسية".الا ان ئتلاف دولة القانون قال ان"النظام الداخلي لمجلس النواب وبحسب المادتين (82 و84) لا تتيحان التحقيق الا من قبل لجان مصوت عليها داخل المجلس، في حين ان اللجان الثابتة مثل لجنة النزاهة، لا يحق لها التحقيق وانما الاستدعاء فقط".واضاف النائب كمال الساعدي في لقاء مع"المدى" ان الاسماء التي ظهرت للاعلام مؤخرا عن تورطها بصفقة الاسلحة غير صحيحة، لان اللجان التي صوت عليها مجلس النواب في الاسبوع الماضي والتي تضم القانونية والنزاهة والامن والدفاع "لم تجتمع لحد هذه اللحظة، ولم تثبت اي اسم ولم تستدع اي احد".واشار الى ان"الكتاب الذي صدر من لجنة النزاهة هو ليس للتحقيق، لان هذه الاجراءات ليس من صلاحيتها، وانما من صلاحية اللجنة المنتخبة من البرلمان لهذا الخصوص، لافتا ان اول اجتماع لهذه اللجنة سيكون اليوم (الاحد)".واوضح ان"التحقيق في هذه القضية لم يجرِ بعد من قبل اللجنة المعنية وننتظر الاجراءات المقبلة".في غضون ذلك، طالبت كتلة المواطن النيابية الحكومة التعاون مع اللجان التحقيقية التي شكلها البرلمان من اجل ممارسة دوره المطلوب في المتابعة والرقابة.ودعا النائب محمد اللكاش في المؤتمر الصحفي الذي حضرته (المدى) "لجنتي الامن والدفاع والنزاهة النيابيتين بالاسراع في اكمال التحقيق وتقديم التقريرهما النهائي لمعرفة الحقائق، بعد تورط عدد من الشخصيات المهمة وذي المواقع الحساسة في الحكومة الذي يعد امرا خطيرا".هذا وقد اكدت اللجنة القانونية، ان المدانين بصفقة الاسلحة الروسية يترتب عليهم قانون العقوبات المعني بمكافحة الفساد من خلال المادتيتن (340 و341) لان المتهمين لم يستلموا اية مبالغ، حيث كان مجرد محاولات ".واوضح عضو اللجنة امير الكناني لـ"المدى"ان المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ  لا يمكنه الرجوع كنائب في مجلس النواب بسبب عدم وجود مقاعد شاغرة ، مبينا ان التحقيقات في حيثيات هذه القضية هي الفيصل".

وتنص المادة(340) من قانون العقوبات بالسجن لمدة لاتزيد عن سبع سنوات كل من شمل بهذه المادة.