متابعة/ المدىأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، امس الثلاثاء، أن قرارها بشأن الغاء جلسة البرلمان المفتوحة والمباشرة  لعقد الجلسة الجديدة للبرلمان غير قابل للتمييز او الطعن.وذكر بيان للمحكمة الاتحادية تلقت الـ"المدى"، نسخة منه،
إن قرار المحكمة بالغاء الجلسة المفتوحة واعطاء مهلة أسبوعين لعقد جلسة البرلمان الجديدة، لم يرد فيه أي موعد للتمييز، مشددا على أن قرار المحكمة الاتحادية واجب التطبيق من تاريخ صدوره.وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت، الاحد الماضي، قرارا بالغاء قرار رئيس مجلس النواب المؤقت فؤاد معصوم بجعل الجلسة المجلس مفتوحة والزامه باستئناف جلسات المجلس.وكانت عدد من منظمات المجتمع المدني قد طالبت في وقت سابق بالغاء الجلسة المفتوحة واستئناف جلسات البرلمان،وانتخاب رئيس جديد للبرلمان ونائبين له،الا ان المحكمة قررت تأجيل النظر في القضية الى التاسع عشر من شهر ايلول الماضي، ثم قررت في هذا التاريخ تأجيل النظر فيه ايضا الى التاسع عشر من شهر تشرين الاول الحالي.وتنص المادة الثالثة والتسعون من الدستور على ان اختصاصات المحكمة الاتحادية تتمثل بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور،والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية،والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية،وحكومات الاقاليم والمحافظات.ونصت المادة 94 من الدستور العراقي على ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، وشكلت المحكمة بشكل رسمي بموجب قانون رقم 3 لعام 2005.وجاء قرار المحكمة الاتحادية بالغاء الجلسة المفتوحة والزام الرئيس المؤقت للبرلمان باستئناف جلسات البرلمان ليؤكد بحسب مراقبين توصل الكتل السياسية الى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة واختيار الرئاسات الثلاث خاصة مع انهاء الوفد الكردي لمفاوضاته مع جميع الكتل السياسية وتأكيده ان التحالف الوطني اتفق مع ائتلاف الكتل الكردستانية على معظم النقاط، كما يبدو القرار قد صدر بعد اتفاق عدد من الكتل السياسية على عقد جلسة البرلمان لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه ورئيس الجمهورية الذي بدوره سيكلف مرشح الكتلة الأكثر عدداً في البرلمان لتشكيل الحكومة.فيما اعتبر قيادي في ائتلاف دولة القانون، أن المطالبات بتعطيل عقد جلسة البرلمان أمر لا مبرر له، منتقداً ربط عقد الجلسة بالوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس.وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي إن"المطالبات بتعطيل عقد جلسة مجلس النواب أصبحت حالياً غير مبررة قانونياً بعد أن كانت غير مبررة سياسياً ولا شعبياً"، مبيناً أن"إبقاء جلسات البرلمان مفتوحة أمر غير دستوري، بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية القاضي باستئناف جلسات البرلمان".وانتقد العبادي"ربط تعطيل عقد جلسة البرلمان بالوثائق التي نشرها موقع ويكيليكس"، معتبراً أن"هذه الوثائق صادرة عن الجيش الأميركي ومسؤولين أميركيين، وبالتالي لم تخضع للتحقيق أو التدقيق".وأوضح العبادي أن"رئيس الوزراء العراقي لا يحق له التدخل في الشأن العسكري الأميركي، على اعتبار أن القوات الأميركية منصّبة من قبل الأمم المتحدة ولديها تخويل دولي بإمرة القوات المسلحة في العراق"،على حد قوله.من جهة أخرى، دعا العبادي الكتل السياسية وخصوصاً القائمة العراقية إلى الإسراع في التوصل إلى حلول حول خلافاتها بشأن تشكيل الحكومة، وتكثيف الاجتماعات للحل هذه الأزمة"، معتبراً أن"مقاطعة القائمة العراقية للحكومة أمر مستبعد، وموقفها ليس سوى محاولة ضغط للحصول على مكاسب أعلى".