بغداد/ هشام الركابي أصدرت المحكمة الجنائية العراقية أحكاماً بالإعدام بحق عدد من أقطاب النظام الديكتاتوري وهم طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حمود في قضية تصفية الأحزاب الدينية.
وشغل عزيز منصب وزير الخارجية في الفترة من 1983 إلى 1991، ونائب رئيس مجلس الوزراء في الفترة من 1979 إلى 2003. في حين شغل سعدون شاكر عضو قيادة في حزب البعث المباد.اما المتهم عبد حميد محمود الملقب بـ"عبد حمود" فشغل منصب السكرتير الخاص لصدام. ووجهت المحكمة الجنائية العراقية العليا، أمس الثلاثاء، التهم إلى 25 من المتهمين في القضية، وهم علي حسن المجيد الذي نفذ فيه حكم الإعدام في قضية أخرى وطارق عزيز وسلطان هاشم ومحمود ذياب الأحمد وعزيز صالح النومان وعبد الحميد محمود ولطيف نصيف جاسم ومحمد زمام عبد الرزاق وسمير عبد العزيز النجم وقائد حسين العوادي وسعدون شاكر وعبد الغني عبد الغفور وفليح العاني ووطبان ابراهيم الحسن ومزبان خضر هادي وسبعاوي إبراهيم الحسن وفليح حسن شايع وعودة سلمان ومحمد عبد الوهاب عبد القادر وعدنان داود سلمان ومحمد زمام عبد الرزاق ومحمد خضر الخفاجي وكاظم الحساني وسامي محمد توفيق، وجاسب حسين. وكانت المحكمة المختصة بمحاكمة رموز النظام الدكتاتوري قد عقدت أولى جلساتها في التاسع عشر من شهر تشرين الأول من عام 2005 وكانت للنظر في قضية الدجيل التي اتخذت قرارا بإعدام صدام إضافة إلى اثنين من معاونيه.كما قررت المحكمة إسقاط التهم في القضية عن الأخ غير الشقيق لصدام وطبان إبراهيم الحسن، والسجن مدى الحياة على حكمت مزبان، ووزير المالية إبان النظام الديكتاتوري حسين خضير.