بغداد/ المحرر السياسيمن المنتظر أن تشهد مدينة أربيل اليوم الأربعاء اجتماعا سياسيا مهما بين قادة الكتل السياسية، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر سياسية مطلعة أن التحالف الوطني تلقى موافقات شبه رسمية على مرشحه نوري المالكي لرئاسة الوزراء.
وقبل يوم من الاجتماع المنتظر، استقبل مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، عصر أمس الثلاثاء في منتجع صلاح الدين بأربيل، وفداً من ائتلاف العراقية برئاسة إياد علاوي.ويبدو أن أزمة الحكومة قد حسمت قبل انعقاد الطاولة المستديرة في أربيل اليوم، لكن هذه الأخيرة ستعمل على تحقيق إجماع سياسي على الخارطة الراهنة والتي توجت باتفاق بين الكردستاني والوطني.وأكد ائتلاف الكتل الكردستاني، خلال اللقاء، ضرورة إيجاد حلول مناسبة لإخراج العراق من الأزمة الحالية، مبديا استعداده لتقديم أي دعم يضمن تقريب وجهات نظر القوائم السياسية بهدف تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية بمشاركة جميع المكونات العراقية الرئيسية دون تهميش أحد. وعلمت (المدى) من مصادر في الائتلاف الكردستاني أن اتفاق الأخير مع التحالف الوطني قد تحقق، وان اللقاءات التي تجرى مع القائمة العراقية الهدف منها إقناعها بالمشاركة.وصرح رئيس إقليم كردستان لموقع الاتحاد الوطني الكردستاني أمس الثلاثاء انه "مرتاح" لموقف العراقية بخصوص المشاركة في الحكومة، ما يؤشر تغيرا ملموسا في موقفها.وبات إقليم كردستان خلال الآونة الأخيرة، مركزا للاجتماعات والمفاوضات التي يجريها قادة الكتل السياسية، مع قادة إقليم كردستان لبحث تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة.على صعيد آخر، أكدت مصادر سياسية أن التحالف الوطني حصل على موافقات قدمتها غالبية الكتل السياسية لتأييد مرشح التحالف لمنصب رئيس الوزراء نوري المالكي خلال جلسة البرلمان المتوقع عقدها قريبا، مبينة أن اجتماعات الكتل السياسية في أربيل خلال الأيام المقبلة لن تبحث قضية الترشيح لمنصب رئيس الوزراء.وفي سياق آخر، أكد رئيس البرلمان المؤقت فؤاد معصوم (رئيس السن) التزامه بقرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الجلسة المفتوحة، مشيرا إلى انه سيدعو لانعقاد البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال معصوم في تصريحات صحفية أنه سيجري مشاورات سريعة مع الكتل لتحديد موعد الجلسة ودعوة أعضاء البرلمان إليها.   وأضاف:"أتصور أن قرار المحكمة كان صائبا وهو ملزم في كل الأحوال لأن الظروف السياسية الصعبة وتعثر مفاوضات تشكيل الحكومة هي التي أخرت عقد الجلسات وفرضت الجلسة المفتوحة ومن واجبي القانوني أن ادعوه إلى استئناف جلسات البرلمان خلال المدة التي حددتها المحكمة.   وأوضح أن الجلسة ستعتبر مكملة للجلسة الأولى التي عقدت في تموز الماضي ويجب أن يتم خلالها انتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية وان يكلف الأخير مرشح الكتلة الأكثر عددا بتشكيل الحكومة. وأعرب معصوم عن توقعه بأن يؤدي قرار المحكمة إلى تسريع وتيرة المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة لأنها أصبحت تحت ضغط الوقت هذه المرة.