بقلم / د.مشتاق الشمريالمواد القانونية والضوابط واللوائح ليست فقرات تصاغ لغرض القراءة أو تطبق بانتقائية مع الأحداث التي تتفق معها فتصبح محرّمة هنا ومحللة هناك استناداً للخصوصيات والمصالح التي تحكمها ،
 متناسين إنها قبل كل شيء أخلاقيات يجب التعامل معها وفق مكنونات الجوانب الإنسانية المفطورة على الاحترام والعدل والمساواة.كلنا نخضع لضوابط اللجنة الاولمبية بعدم الجمع بين الإدارة والعمل الفني في نشاط اللعبة ، وعلى الرغم من إن مخالفة هذه الضوابط لا تؤدي الى الاعتقال أو السجن ، إلا أن الالتزام الأخلاقي بها واحترامها يؤدي الى الإحساس بإنسانية ورقي المقابل والشعور بحقيقة الانتماء لمؤسسة يتشارك بها الجميع فيؤدون واجبات مختلفة ومتنوعة تصب في هدف واحد وهو الرياضة العراقية . وكثيراً ما نرى خرق هذه الظاهرة خلال نشاطات الاتحادات المركزية والفرعية فنرى أعضاء الاتحاد إما حكاماً أو مدربين من دون رقيب أو حسيب ، بل ترى إن البعض جمع كل هذه الصفات في شخصه حارماً شريحة كبيرة جداً من العمل الرياضي التخصصي ما خلق دكتاتوريات داخل الاتحادات متحكمة بالنتائج والقرارات ، أمام صمت وتجاهل مكاتب اللجنة الاولمبية لكل هذا والظاهرة الخطيرة على الحركة الاولمبية في العراق اليوم هي استحواذ أعضاء بعض الاتحادات المركزية على الدورات التدريبية والتحكيمية الدولية من دون المدربين والحكام العاملين أو المبعدين للعبة حتى أصبحت تلك الدورات توزع بين الأعضاء بالدور اعتماداً على مدى أهمية هذه الدورة ودرجتها ومدى نفوذ هذا العضو في الاتحاد  ، فحاز البعض من أعضاء الاتحادات المركزية على دورات تدريبية وتحكيمية دولية للعبة ذاتها حارماً بذلك أصحاب الاستحقاق من مدربين وحكام.من حقنا ان نتساءل : هل عجزت بعض الاتحادات عن إيجاد مدرب أو حكم تثق به وفق المواصفات المطلوبة في عموم العراق لإرساله الى هذه الدورات ، ومتى ستخرج اللجنة الاولمبية من ردائها الوحيد الحالي كدائرة رقابة مالية فقط وتمارس عملها الأهم في متابعة ومحاسبة بعض الاتحادات عن تجاوزاتها الفنية والإدارية؟* رئيس ممثلية اللجنة الاولمبية في البصرة