السلطة القضائية في الدنمارك منظومة متكاملة تعمل بروح الفريق الواحد لضمان سلطة القانون الذي يهدف الى حفظ حقوق الجميع دون تمييز ؛ ويتألف النظام القضائي من محكمة نقض، ومحكمتين عليين، و24 محكمة إقليمية ،
وإضافة إلى ذلك، ثمة محاكم خاصة تتناول مجالات محددة وينطبق ذلك، على سبيل المثال، على المحكمة الصناعية الدنماركية والمحكمة البحرية والتجارية الدنماركية ، و تتمتع المحاكم الدنماركية باستقلالية تامة ولا يمكن للحكومة أو البرلمان أن يملي على المحاكم ما يجب عليها فعله في قضية ما ، وكقاعدة عامة، تنظر القضايا أولاً في المحاكم الإقليمية ، ويمكن استئناف أحكام المحكمة الإقليمية أمام المحكمة العليا .اما محكمة النقض فهي أعلى محكمة في البلد ، وتعد محكمة النقض محكمة استئناف ويعني ذلك أنها تتعامل مع قضايا الاستئناف من إحدى المحاكم العليا ولا يمكن الطعن في أحكام محكمة النقض ، ويمكن استئناف أحد الأحكام أمام المحكمة الخاصة للاستئناف النهائي إذا رغب شخص ما في إعادة فتح قضية جنائية. وربما يلجأ إلى ذلك في حالة ظهور دليل جديد في قضية سبق إغلاقها.
السلطة القضائية.. استقلالية تامة وقانون يضمن حقوق الجميع بالتساوي

نشر في: 27 أكتوبر, 2010: 06:48 م