يتضمن قانون الإدارة العامة الدنماركي قواعد عن كيفية تعامل السلطات العامة مع المواطنين ، وينص القانون، من بين أشياء أخرى، على ضرورة تقديم مبررات رفض أي طلب ، كما ينص القانون أيضاً على أن الجهاز الإداري للدولة يجب
 أن يقدم للمواطن المشورة حول إمكانية التقدم بشكوى إلى سلطة بديلة في حالة وجود مثل تلك السلطة ، وفي حالة الشك بارتكاب شخص ما لأية جريمة، ستبدأ الشرطة التحقيق في القضية. وسيتولى المدعي العام مهمة الادعاء في القضية. وتقرر المحاكم ما إذا كان الشخص مستحقاً لإصدار الحكم عليه.اما في حالة توقيف المواطن في جريمة ما، فمن حقه  أن يمْثُل أمام القاضي في غضون 24 ساعة ، وسيقرر القاضي ما إذا كان الشخص سيبقى رهن الحبس الاحتياطي أثناء تحقيق الشرطة في القضية ، واذا كان المواطن متهماً في دعاوى جنائية فيحق له التزام الصمت مثلما يحق له ايضا الحصول على استشارة قانونية من أحد المحامين ، وثمة نوعان من العقوبات: الغرامات والسجن ، ومن الممكن أن يحكم على الشباب تحت سن 18 عاماً والمرضى العقليين بالخضوع للعلاج ، كما يمكن تعليق الأحكام بالسجن أو إنفاذها ،  فإذا حصل شخص ما على حكم معلق، فإن ذلك يعني أنه سيودع السجن في حالة ارتكابه جريمة جديدة ،  ومن الممكن أن تكون الأحكام المعلقة مصحوبة بأمور أخرى مثل إخضاع الشخص المدان للعلاج.ويعد السجن مدى الحياة أشد العقوبات التي يمكن أن تصدرها المحاكم  فلا توجد بالدنمارك عقوبة إعدام ، ولا يمكن مقاضاة الشباب تحت سن 15 عاماً ، ولكن يمكن احتجاز المشتبه بهم تحت سن 18 عاماً من قبل الشرطة ، وعلى الرغم من عدم إمكانية مقاضاة الشباب تحت سن 15 عاماً، إلا أن السلطات الاجتماعية يمكنها أن تقرر إرسالهم للحصول على دورات معينة أو وضعهم في مراكز رعاية مغلقة على مدار 24 ساعة .يعطي القانون الدنماركي  لصاحب العمل المطالبة بالاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية لشخص ما قبل اتخاذ القرار بشأن تعيينه ،  وهذه الصحيفة  عبارة عن وثيقة توضح ما إذا كان الشخص قد سبق إدانته، وطبيعة الجريمة والحكم الذي حصل عليه.وبأمكان المواطن استخراج صحيفة الحالة الجنائية عن طريق  التقدم بطلب إلى أقرب قسم شرطة ، وفي حالة تورط المواطن  في دعاوى قانونية، وكان دخله  منخفضاً، فيمكن التقدم بطلب للحصول على مساعدة قانونية مجانية. في حالة منحه  مساعدة قانونية مجانية، ستقوم الدولة بالمساعدة في دفع أتعاب المحامي وتغطية التكاليف القانونية ، إذا كانت لدى المواطن  مشكلة قانونية، فيمكن التقدم بطلب الحصول على مساعدة قانونية أو التقدم إلى مكتب الاستشارات القانونية. وهناك، سيقدم له أحد رجال القانون استشارة قانونية دون أن يضطر إلى الإفصاح عن اسمه ،  وتقدم هذه الخدمة إما مجاناً أو مقابل تكلفة ميسورة للغاية.