 بغداد/يوسف الطائي قدم مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مقترحا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل وجذب الاستثمار الأجنبي. وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ(المدى) أمس الأربعاء
 إن مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني رياض حسن قدم مجموعة من السياسات المقترحة لتحقيق النمو الاقتصادي بتوفير فرص العمل وجذب الاستثمار الوطني والأجنبي، مضيفا ان القانون في طريقه الى الاقرار من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء. واضاف انه تم مناقشة مذكرة حول سياسة التشغيل الوطنية لمعالجة ظاهرة البطالة ورفع مستوى التشغيل في العراق في المدى القريب والمتوسط. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس العمل والشؤون الاجتماعية الدوري الذي عقد في الوزارة وترأسه وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمود الشيخ راضي لمناقشة أهم خطط وسياسات الوزارة ودوائرها بحضور أعضاء المجلس من وكلاء الوزارة والمدراء العامين لدوائر الوزارة وممثلي الوزارات. وأضاف المصدر أن مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة قدم نبذة عن الخطة الوطنية للأعوام 2010-2014 وبقدر تعلق الأمر بالجانب الاجتماعي والمهام الملقاة على عاتق الوزارة، مشيرا إلى ان وكيل الوزارة الأقدم نوري الحلفي قدم نبذة مختصرة عن مراحل إعداد مسودة مشروع قانون العمل الجديد والأسباب التي دعت إلى أعداده واهم ما جاء فيه لتحقيق التوازن بين الشركاء الاجتماعيين ( العمال وأرباب العمال). وأشار مقرر المجلس مدير عام الدائرة القانونية خلال الاجتماع إلى قانون فك ارتباط دوائر الوزارة وإلحاقها بمجالس المحافظات رقم (18) لسنة 2010 الذي تم إلغاؤه بقانون قطعي غير قابل للطعن من قبل المحكمة الاتحادية العليا في 12/7/2010 لمخالفته الأحكام الدستورية. وتحدث مدير عام دائرة المشاريع والإعمار حول الخطة الاستثمارية المقترحة للمشاريع الاستثمارية لدوائر الوزارة لعام 2011 ، إضافة الى الورقة التعريفية عن سياسة رسم حماية الطفل في العراق التي عرضتها مديرة مكتب هيئة رعاية الطفولة. فيما قدم مدير عام دائرة إصلاح الأحداث مقترحا حول استحداث وحدات لإيواء الأحداث المودعين في المحافظات بهدف عدم اختلاطهم مع النزلاء الكبار.