شنّت تظاهرات القاهرة أمس والتي نظمتها التيارات الإسلامية، هجوماً شرساً هو الأعنف على الإطلاق، ضد الإعلام المصري.
ففي سابقة هي الأولى رفع المشاركون في التظاهرة عدداً من اللافتات، طبعوا عليها بعض الصور الخاصة بإعلاميين، وكتبوا أعلى الصور: "المجاري التي طفحت في بيوت مصر"، بينما دعوا إلى التصويت على الدستور الجديد بـ"نعم"، وقالوا: "نؤيد قرارات الرئيس مرسي بإقالة النائب العام".
وشمل الهجوم لميس الحديدي، وعماد الدين أديب، ومجدي الجلاد، وعادل حمودة، ووائل الإبراشي، وابراهيم عيسى ومحمود سعد واخرين بحسب ما جاء في بوابة "الأهرام" الإلكترونية.
ورفع المشاركون في المليونية شعارات هاجموا فيها وسائل الإعلام، مطالبين الشعب المصري بمقاطعة الفضائيات والصحف التي تملكها الفلول حتى يعودوا إلى رشدهم، بحسب وصفهم.
ويتهم الإخوان القنوات الفضائية الخاصة بالعمل على تشويه صورة مرسي، ومحاولة إسقاطه، ويشيرون إلى الإعلام باعتباره من القطاعات التي تحتاج إلى تطهير، وتخضع لسيطرة بقايا أو فلول نظام مبارك، على حد تعبيرهم.
وشهدت الشهور الأولى من حكم مرسي إحالة بعض الإعلاميين إلى القضاء، مثل رئيس تحرير صحيفة "الدستور"، وحظر قناة "الفراعين" التي يديرها توفيق عكاشة، وإحالته للمحاكمة على خلفية هجومه على مرسي.
وتبنت معظم الفضائيات المصرية الخاصة موقفاً مضاداً من الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره مرسي، وطالبت بإلغائه.
وأخفقت قنوات فضائية مؤيدة للإخوان في إحداث توازن إعلامي على الساحة، وفشلت في منافسة الفضائيات الأخرى التي تضم خبرات وأسماء مميزة في عالم الإعلام.
وتناثرت أخبار في الفترات الماضية عن تفكير قيادات إخوانية في تأسيس فضائية تكون بمثابة منبر إعلامي منافس، ولكن لم تتبلور أي من الأفكار إلى مشروع محدد.
وفي سياق الحرب الإعلامية بين الإسلاميين والليبراليين أحال مجلس نقابة الصحفيين المصرية، أمس السبت، النقيب ممدوح الولي، بالإجماع للجنة التأديب، بعدما حضر جلسة اقتراع الجمعية التأسيسية على مشروع الدستور، مخالفاً بذلك قرار النقابة بالانسحاب منها، حسب ما أعلن وكيل النقابة.
وقال وكيل النقابة، جمال فهمي، إن "لجنة التأديب يمكن أن تصدر منها عقوبات متعددة قد تصل إلى حد الشطب أو سحب رخصة مزاولة المهنة وإعفائه من منصب النقيب".
وأكد فهمي أن "الولي خالف قرار الجمعية العمومية بالانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور، وأصر على الحضور رغم انسحاب النقابة".
