 بغداد/ وائل نعمةصنفت منظمة"الشفافية الدولية"غير الحكومية في تقريرها السنوي حوالي 75% من البلدان وفي طليعتها العراق وافغانستان، بين تلك التي يتفشى فيها الفساد. وفي تقريرها عن الفساد للعام 2010 الذي نشر الثلاثاء الماضي في برلين، وجهت المنظمة غير الحكومية تحذيرا للحكومات معتبرة ان الفساد يؤثر في جهودها لتحسين الاسواق المالية ومكافحة ظاهرة الاحتباس او الفقر.
ومن الدول الـ178 التي درست المنظمة غير الحكومية ومقرها برلين اوضاعها، اظهرت 75% منها مؤشر فساد ادنى من المعدل.وفي ما يخص العراق الذي مازال متصدرا قائمة اكثر الدول فسادا، حسب تقرير المنظمة، اكد محمد ناجي، عضو لجنة النزاهة في الدورة البرلمانية السابقة لـ"المدى"ان قضية الفساد المالي والاداري في العراق لم تؤخذ بجدية ولم تعط لها الاولوية في التعامل من قبل البرلمان والحكومة، كما اعطي للملف الامني.واشار"ناجي"الى ان مكافحة الفساد قضية معقدة وقديمة، وهي ليست وليدة الساعة، فهناك مخلفات من زمن النظام البائد ومازالت سارية المفعول في بعض دوائر الدولة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وكان من المفروض ان يتجه البرلمان السابق ومنذ الجلسات الاولى نحو مكافحة الفساد.و يقدر ناجي دور الجهات البرلمانية والحكومية، من هيئة النزاهة والرقابة المالية في عملها لكبح جماح الفساد في مفاصل الدولة، لكن في الوقت نفسه يجدها دون المستوى المطلوب، مضيفا"لم يعط هذا الملف الاهتمام الكبير بسبب طغيان الملف الامني على باقي الملفات الاخرى التي شغلت بال البرلمانيين والجهات الحكومية".ويوجز مراقبون اسباب تصدر العراق قائمة اكثر الدول فسادا في العالم، بجمود العملية السياسية وغياب دور البرلمان لاكثر من سبعة اشهر، على اعتبار انه اهم مفصل للرقابة، مشددين على ضرورة تفعيل دور المفتشين العامين والرقابة المالية، ودعم هيئة النزاهة، كما يؤكد اهمية الاصلاح الاداري الذي يشكل الروتين وتعقيد المعاملات جانبا من جوانب الفساد. التفاصيل ص3