بغداد/ المدى قالت هيئة النزاهة في بيان اصدرته تعقيبا على تقرير  منظمة الشفافية العالمية من ان تقرير المنظمة الدولية  يعطي للهيئة زخما اكبر للعمل على مكافحة الفساد وجاء في البيان : أصدرت منظمة الشفافية الدولية مؤشرها لمدركات الفساد للعام 2010 ،
وشمل هذا المؤشر (178) دولة ، جاء ترتيب العراق بالتسلسل ( 175) ، على ان العبرة ليس بتسلسل العراق نسبة إلى دول العالم ، بل العبرة بعدد النقاط التي حصل عليها المؤشر المكون من عشر نقاط ، ويلحظ ان وضع العراق في التقرير قد تحسن تحسناً ملحوظاً قياساً بتقارير المنظمة للأعوام الماضية ، إذ خطا العراق خطوات إيجابية وذلك صعوداً في عدد نقاطه ، إذ كلما زادت النقاط أو الدرجة كان البلد أكثر نزاهة ، اما اذا انخفضت الدرجة كان اكثر فساداً ، اذ كان العراق قد دخل لأول مرة على تقارير المنظمة عام 2003 ، وهو منذ ذلك التأريخ تراجع في عدد النقاط التي يحصل عليها في كل تقرير بإستثناء عام 2005 ، اذ حصل على (2.2 ) عام 2003 ، وتراجع عام 2004 الى (2.1)، وصعد إلى (2.2) عام 2005  ، ثم عاد للتراجع عام 2006 إلى ( 1.9) ، ونزل الى (1.5) عام  2007 ، ثم نزل مجدداً عام 2008 إلى (1.3) ، إلا انه بقي عام 2009 على نفس درجة العام الماضي أي (1.3) ، أما هذا العام فقد صعد المؤشر إلى (1.5)  ، فكان مؤشراً جيداً وتحسناً ملحوظاً بغض النظر عن رأينا في مؤشرات الإدراك التي تعتمدها المنظمة والنتائج التي أعطت في تقريرها لهذا العام مراتب ودرجات لدول لا نعتقد ان المؤسسات في العراق اكثر فساداً وتعاطياً للرشوة منها ، لكن هذا التقرير كسابقه أعطى للهيئة زخماً كبيراً للعمل الدؤوب من اجل التصدي لمشكلة الفساد ، فضلاً عما يشكل ذلك وسيلة ضغط على السلطات التشريعية والتنفيذية للأخذ بزمام المبادرة وتهيئة متطلبات مكافحة الفساد سواء بالأطر التشريعية أو الآليات أو الإجراءات وسوى ذلك رغم ان الهيئة تعي مسؤولياتها وتحدد أولوياتها في التعامل مع هذا الملف ضمن إستراتيجية محددة ، فأن مؤشرات الشفافية الدولية لمدركات الفساد ليست مؤشراً على مستوى أداء الأجهزة الرقابية فحسب ، فالدول التي حصدت أكثر النقاط كانت قد تبنت في برنامجها الحكومة الالكترونية في تقديم الخدمات واعتمدت على أنظمة رصينة في التعاقدات العامة بما لا يسمح بتغلغل الفساد فيها بنفس القدر الذي ينتشر في الدول التي ما زالت تعاني من البيروقراطية في مؤسساتها وافتقارها إلى أنظمة إدارية ومالية متطورة ، وبذلك يتضح الفارق بين عمل الأجهزة الرقابية في الدول التي حصدت أكثر النقاط عنها في الدول التي تعاني انخفاضاً في مؤشرات مدركات الفساد . كما نود ان نشير إلى ان منظمة الشفافية الدولية أدخلت العراق  في مؤشر  تقييم جدية الدول في مكافحة الفساد وبنتيجة استطلاع آراء القائلين بجدية حكومات بلادهم بمكافحة الفساد ، ودون الإسهاب في الأرقام والإحصائيات  كان العراق في مدى جديته في مكافحة الفساد أفضل من لبنان والمغرب ، وهو أمر محمود عليه .ان الهيئة بعملها المتجدد في الإدارة والآليات والإجراءات والأداء قطعت شوطاً مقبولاً في المنع ، رغم ان ظروف العراق السياسية والاقتصادية والأمنية ضاعفت من حجم المشكلة .وختاماً فإن التعامل بواقعية وجدية مع تقرير الشفافية والتسليم بحجم الفساد وآثاره في العراق يشكل مصدر قوة ودفعاً للمنظومة الرقابية وسواها من المؤسسات الحكومية في تبني الإصلاح والتجديد في الإدارة والنظام الذي به يصلح حال البلاد بالشكل الذي ننشده في جعله يرتقي ببلدنا أسمى وأعلى مراتب ودرجات الدول نزاهة واقلها فساداًوكان تقرير منظمة الشفافية العالمية قد وضع العراق في لائحة الدول الأكثر انتشاراً للفساد المالي والإداري.