بغداد/ المدى أعلن الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي إن الجانب ألمفاهيمي هو الأساس في قضية اختلاف معدلات البطالة في العراق. وقال رئيس الجهاز الدكتور مهدي العلاق وكيل الوزارة في تصريحات صحفية أمس  أن هنالك جانباً مفاهيمي يعتبر هو الأساس في قضية اختلاف معدلات البطالة في العراق.
 وبين أن الجهاز قد أعلن مراراً وتكراراً إن معدل البطالة في العراق يبلغ 15 بالمئة نظراً لإحصائيات منهجية وعلمية قام بها الجهاز مشيراً إلى أن هنالك من يقول أن معدل البطالة يبلغ 25 بالمئة لأنه يضيف إلى مفهومنا للعاطلين من يعمل بأعمال هامشية لساعات محدودة مؤكداً بأن الجهاز يستثني هذه الفئة من أفواج العاطلين على اعتبار أن مفهوم العاطل يختلف عن هؤلاء.وكانت وزارة التخطيط قد حذرت مؤخراً من تصاعد أعداد العاطلين عن العمل بشكل مخيف في العراق وتجاوزها لنسبة 25 في المائة من نسبة القوى العاملة خلال العام الحالي 2010 داعيةً إلى إعادة تخصيص الأموال المرصودة للبطاقة التموينية وتحويلها إلى برنامج إعانات. وقال وزير التخطيط علي غالب بابان في تصريح صحفي إن نسبة البطالة في العراق تصاعدت بشكل مخيف، وتجاوزت الـ 25% في العام الحالي، مشددا على أهمية التعامل مع الملف الاقتصادي بحذر واعتبر بابان إن علاج الموازنة التشغيلية لا يتم إلا عبر عمليات متدرجة مثل إعادة تخصيص الأموال المرصودة للبطاقة التموينية وتحويلها إلى برنامج إعانات، إضافة إلى تحويل الأموال المخصصة لشبكة الحماية الاجتماعية في مشاريع للقروض الصغيرة. فيما أكد المستشار الاقتصادي للحكومة العراقية كمال البصري إن الدولة وحدها لا تستطيع أن تؤمن فرص عمل إضافية في ظل تفاقم البطالة في البلاد بمعدل يراوح بين 25 و 27 في المئة فدوائر القطاع العام وشركاته متخمة بالموظفين وتوجد فعلاً مشكلة بطالة مقنعة وتجد الدولة حرجاً في إيجاد السبل الضرورية للعمل من دون تشجيع الاستثمارات الخارجية.