هلسنكي/ بافو فايرينين/وكالة انتر بريس سيرفسيتبع الاتحاد الأوروبي منظورا إستراتيجيا كأساس لسياساته. فلدينا العديد من الاستراتيجيات القطاعية لسياساتنا الداخلية، وجرى تطوير بعض الاستراتيجيات المشتركة بين القطاعات. كما تغطي إستراتيجية 2020 جميع مجالات السياسات الداخلية ذات الصلة مع أدائنا الاقتصادي.
وفي علاقاتنا الخارجية، لدينا استراتيجيات عديدة لمختلف البلدان والمناطق. واخترنا دولا نعتبرها شريكة إستراتيجية لنا ونسعى إلى تكثيف علاقاتنا الشاملة معها. وثمة مخططات إستراتيجية موضوعية أيضا. وفي مجال التنمية، نسمي وثيقتنا الإستراتيجية لعام 2007 "التوافق الأوروبي للتنمية". والآن وقد بدأنا تنفيذ معاهدة لشبونة، دخلنا في مرحلة تتطلب منا وضع استراتيجيات أكثر شمولا لسياساتنا الخارجية أيضا. هذا ما كان يدور في خلدي عندما اقترحت في 14 يونيو 2010 في اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، ضرورة صياغة إستراتيجية عالمية للاتحاد الأوروبي. فعلينا وفقا لأحكام معاهدة لشبونة أن نخلق الانسجام والتماسك الواجبين بين مختلف مجالات العلاقات الخارجية وسياسات الاتحاد الأوروبي الأخرى. ومن ثم، يجب أن يكون هناك اتساق وتماسك بين الاستراتيجيات الداخلية والخارجية. يجب أن تمثل إستراتيجيتنا العالمية إجابة على التحديات المتزايدة التي تثيرها العولمة. وعلينا أن نجد السبل والوسائل الواجبة لحماية وتطوير مجتمعات الرفاهية لدينا في سياق احتدام  المنافسة العالمية الآن أكثر من أي وقت مضي، وتحمل نصيبنا في حل المشاكل المشتركة للبشرية. ويجب أيضا أن تستند إستراتيجيتنا العالمية على قيمنا ومصالحنا المشتركة. فعلينا أن نسأل أنفسنا ما هو نوع العالم الذي نسعى لتطويره وما هي أهدافنا؟ وعلينا أيضا أن ننظر إلى كيفية تعزيز تلك الأهداف بأكبر قدر من الفعالية.كثيرا ما تم وصف الاتحاد الأوروبي بأنه عملاق اقتصادي ولكنه قزم سياسي. هذا ليس صحيحا. فالاتحاد الأوروبي هو القوة السياسية الرئيسة في العالم وخاصة في ثلاثة مجالات رئيسة هي: التجارة، التنمية، والسياسة البيئية. في هذا تكمن قوتنا. وترتبط سياسة العلاقات الخارجية في هذه المجالات بمجموعة متعددة من سياسات الاتحاد الأوروبي الداخلية، بما في ذلك السياسة الزراعية والبيئية وسياسة الطاقة. فالتطورات العالمية وحلولها تؤثر على بيئتنا الاقتصادية وقدرتنا التنافسية الصناعية والعمالة لدينا. هذه العناصر يمكن أن تشكل أساس السياسة المتسقة المنصوص عليها في معاهدة لشبونة. ويمكن استخدام هذه السياسة على نحو فعال في الدفاع عن مصالحنا وقيمنا المشتركة وتعزيزها في كل من السياسات الخارجية والداخلية للاتحاد الأوروبي. فسيعزز الإتحاد الأوروبي مكانته العالمية عبر التأكيد على دوره في السياسة الاقتصادية والبيئية والتنموية، ما سوف يعود بالفائدة على الدول الأعضاء ومواطنينا، وسيكون له تأثير بعيد المدى على أمننا كذلك. علينا أن نصوغ إستراتيجية عالمية شاملة للاتحاد الأوروبي، تدريجيا وخطوة بعد خطوة. وهنا دعوني أقدم ثلاثة أمثلة على ما يمكن بل وينبغي في رأيي القيام بها في المستقبل القريب في مجال سياسة التنمية وغيرها من مجالات السياسة العامة وثيقة الصلة. فثمة مثال جيد على النهج المشترك بين القطاعات التي تشمل السياسات الداخلية والخارجية، ورد في منشور صدر مؤخرا عن المفوضية الأوروبية بعنوان "كيف يمكن للاتحاد الأوروبي الموائمة بين سياسات الزراعة والتنمية معا". هذه الوثيقة تقدم مثالا على الاتساق الجيد بين سياسات الاتحاد الأوروبي الزراعية والتجارية وبين سياساتنا في مجال التنمية. والآن يتعين علينا أن نخطو خطوة إلى الأمام، وأن نحاول تطوير إستراتيجية متكاملة للاتحاد الأوروبي لتحقيق الأمن الغذائي، بحيث تدعم تنميتنا وسياساتنا التجارية أهداف سياساتنا الزراعية المشتركة، والعكس بالعكس.سيكون هذا ممكنا إذا استخدمنا تمويلنا التنمية بشكل فعال لدعم الإنتاج الغذائي في الدول الشريكة لنا لتلبية الطلب المحلي والأسواق المتنامية في إطار التجارة بين بلدان الجنوب. كما ينبغي لإستراتيجية الإتحاد الأوروبي في مجال الأمن الغذائي أن توجه قدم إصلاحاتنا للسياسة الزراعية المشتركة في المستقبل، وأن تؤدي إلى مبادرات جديدة في التجارة العالمية والمفاوضات حول سياسة التنمية. تهدف إستراتيجية الاتحاد الأوروبي 2020 إلى تعزيز الأداء الاقتصادي للاتحاد. ولكن للأسف، يرد ذكر البعد الخارجي بإيجاز في الوثيقة الإستراتيجية. هذا هو أحد الأسباب الدافعة لإعداد إستراتيجية للسياسة التجارية للاتحاد الأوروبي. هذه الوثيقة ينبغي في رأيي أن تشكل جزءا أكبر من العلاقات الاقتصادية الخارجية، وأن تترسخ أيضا في السياسات الداخلية، بغية تحسين قدرتنا التنافسية الاقتصادية الشاملة. كما يجب الأخذ في الاعتبار الجوانب الاقتصادية للتنمية، والتغيير المناخي، والسياسات البيئية الأخرى. نحن نقدم ما يقرب من 60 بالمئة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية ومعظم تمويلات التنمية الأخرى. واتبعنا سياسات تجارية تفضيلية كجزء من سياستنا الإنمائية. وينبغي أخذ كل هذا في الاعتبار في سياساتنا الاقتصادية الخارجية العامة. لقد بدأنا الاستعدادات ال