اليابان /ستيفن ليهي/ آي بي إسألقوا اللوم على كندا إذا فشل العالم في اعتماد اتفاقية ملزمة للحد من معدلات انقراض أنواع الحيوانات والنباتات التي تشكل شبكة حياة معقدة وحاسمة للحفاظ على البشرية.هذا هو رأي ممثلي شعوب كندا الأصلية ردا على جهود الوفد الكندي لحذف الإشارة
إلى 'حقوقهم في مسودة اتفاقية الأمم المتحدة الجديدة لحماية التنوع البيولوجي الجاري التفاوض عليها في مدينة ناغويا اليابانية خلال الفترة 18-29 أكتوبر، بمشاركة وزراء عن 120 دولة. وصرح أرمان ماكينزي، المدير التنفيذي لمجلس "إنو نيتاسينان" الذي يمثل السكان الأصليين في شمال شرق كندا، أن الحكومة الكندية "تعيق التقدم (في مفاوضات الاتفاقية الجديدة) وتناضل ضد اعتماد بروتوكول ملزم بقانون لضمان حصولنا على المنافع وتقاسمها". وأضاف:أن معارضة الحكومة الكندية تهدد التنوع البيولوجي العالمي... وعلى الشعوب أن ترفع صوتها عاليا.ويشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في القمة والتي تؤوي نسبة عالية من الشعوب الأصلية، توجهت إلى تأييد موقف سكان كندا الأصليين. فقد صرح باولينو فرانكو دي كارفالو، رئيس الوفد البرازيلي في القمة، أن برتوكولا بشأن الحصول على المنافع وتقاسمها، يكون خاليا من الضمانات الواجبة لحقوق السكان الأصليين والمجتمعات المحلية، "سيكون بروتوكولا باطلا تماما". وأكد لوسائل الإعلام أن "البرازيل لن تقبل بأي اتفاقية بشأن التنوع البيولوجي من دون بروتوكول لتقاسم المنافع العادل (لصالح الشعوب الأصلية). ليكن واضحا أننا نقول ذلك من دون مخادعة". هذا ويعتبر "بروتوكول تقاسم المنافع" واحدا من ثلاثة أعمدة أساسية لاتفاقية التنوع البيولوجي الجديدة المزمع إبرامها لوقف فقدان التنوع البيولوجي. والعامود الثاني هو وضع خطة استراتيجية ذات 20 هدفا محددا لتنفيذها بحلول عام 2020، ومنها قضية إزالة الغابات والقضاء على الإعانات الضارة. أما العامود الثالث فهو حشد الموارد المالية وغيرها الكافية لضمان تحقيق هذين الهدفين. ويذكر أن برتوكول تقاسم المنافع يعني بقضايا استخدام الموارد الوراثية للنباتات والحيوانات والميكروبات، في الأغذية والأدوية والمنتجات الصناعية ومستحضرات التجميل وغيرها، فيدين هذا الاستخدام بالكثير إلى المعارف التقليدية للشعوب الأصلية. والمقصود من تقاسم المنافع هو ضمان حصول الشعوب الأصلية على الموارد الجينية وتوزيع الفوائد المالية وغيرها، بما يكفل حقوقها. وتشدد الشعوب الأصلية في هذا الشأن على أنها صاحبة المعرفة التقليدية حول الكثير من التنوع الحيوي في العالم، وأنها هي التي قامت تاريخيا على رعاية هذا التنوع وصونه وبالتالي فهي لا تقبل بحذف الإشارة إلى هذا الواقع في الاتفاقية الجديدة الجاري العمل على وضعها أثناء قمة التنوع الحيوي في اليابان. وصرح بول جوف، ممثل المجلس الأعلى لقبائل "الكريس"، واحدة من كبرى أمم السكان الأصليين في كندا الوسطي، أن الحكومة الكندية "دأبت منذ عام 2006 على تقويض الحقوق الإنسانية لشعوب الأرض الأصلية في العالم، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي". وأكد في حديثه مع" آي بي إس" أن الحكومة الكندية "لم تتشاور معنا" بشأن الموقف الواجب اتخاذه بشأن هذه القضايا الحيوية وحقوق شعوب الأرض الأصلية. وتجدر الإشارة إلى أن عدد ممثلي السكان الأصليين المشاركين في قمة التنوع الحيوي، هو عدد قليل نظرا لممانعة كندا والعديد من الحكومات الأخرى في توفير المساعدة المالية الواجبة لتمكينهم من حضور القمة بصفة مراقبين.كذلك إن الشعوب الأصلية قد حُرمت من أي دور رسمي لها في المفاوضات بل وتقتصر مشاركتها على عرض وجهات نظرها فقط عند الطلب. فأكدت رئيسة جمعية كيبيك لنساء الشعوب الأصلية، إلين غابرييل في هذا الصدد "نحن تحت رحمة حكومات الدول"، في حين "يعتمد السكان الأصليون اعتمادا تاما على التنوع البيولوجي في حياتهم". وشددت على أن ما تفعله الحكومة الكندية هو "شكل جديد من أشكال الاستعمار... فالشعوب الأصلية هي صاحبة الحق في الموارد الجينية للتنوع البيولوجي.