متابعة/ المدىنشرت مجموعة الأزمات الدولية تقريرا عن التحديات الأمنية الجديدة في العراق بعد سحب الولايات المتحدة قواتها القتالية تمهيدا لانسحاب كامل في نهاية عام 2011.وأقر التقرير بتطور أداء قوات الأمن العراقية
 وقدراتها غير انه أشار إلى تحديات ومشاكل يجب حلها على وجه السرعة، وهي تحديات لا علاقة لها بقدرات هذه القوات بل بطبيعة المجتمع وبالطبقة السياسية في البلاد.واثنى نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية يوست هلترمان على قوات الأمن العراقية وقدراتها غير انه تحدث أيضا عن تحديات تواجه هذه القوات ومنها خطر قد يلحق بها في حال تصاعد الخلافات السياسية.وتضمن تقرير مجموعة الأزمات الدولية عددا من التوصيات، التي اقترحها على الحكومة العراقية حثت على إخضاع جميع المؤسسات الأمنية للمساءلة القانونية، والامتناع عن تسييسها، مع عرض خطة مفصلة على مجلس النواب لغرض اعتمادها.وتتضمن الخطة ضوابط قانونية تحكم عمل أجهزة مكافحة الإرهاب وإخضاعها لإشراف مستقل، وللمساءلة في مجال احترام حقوق الإنسان.وحذر يوست هلترمان نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في مجموعة الأزمات الدولية من تضارب وتعدد ولاءات قوات الأمن، وفقا لتعدد الأحزاب والطوائف، كما حذر من هياكل أمنية يتم تشكيلها خارج القوانين العامة الخاصة بهذه القوات.واوصى التقرير أيضا بدمج رجال الصحوة في قوات الأمن، أو منحهم وظائف في القطاع العام، مع توفير الحماية لهم من عمليات تنظيم القاعدة وجماعات أخرى تمارس العنف. أما الأحزاب السياسية فأوصاها التقرير بمواصلة الجهود من اجل تشكيل حكومة جامعة وممثلة. أما توصيات التقرير لمجلس النواب فهي: العمل أولا على إصدار تشريعات تتعلق بهيكلة قوات الأمن ومسؤولية أجهزة الأمن والمخابرات وإخضاعها كلها لإشراف فعلي ومستقل من خلال لجان برلمانية.واوصى تقرير مجموعة الأزمات البرلمان أيضا بإعادة النظر في كافة التعيينات، التي أقرتها الحكومة والمتعلقة بمناصب قيادية والتي جرت دون إشراف من مجلس النواب.أما التوصيات التي قدمها تقرير مجموعة الأزمات الدولية للحكومة الجديدة فهي: ضمان شمول جميع قوات الأمن ببنود القانون الجديد الذي سيعتمده مجلس النواب، ثم محاسبة ضباط الأمن الذين ينتهكون حقوق الإنسان، أو يمارسون الفساد، إضافة إلى العمل على تنويع التركيبة الإثنية والطائفية لقوات الأمن التي تنشر في مناطق معينة.أما الولايات المتحدة الأميركية فأوصاها التقرير باعتماد شفافية اكبر في تحديد أجهزة الأمن العراقية، التي تتعامل معها، إضافة إلى استخدام مساعداتها العسكرية كوسيلة لدفع الحكومة الجديدة إلى إصدار تشريعات خاصة بقوات الأمن بمختلف أجهزتها، مع ضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.